سويسرا تعارض حظر تنظيم حزب الله
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
بعد اقتراحها قانوناً يحظر صراحة أنشطة حركة حماس الفلسطينية وتقديم الدعم لها، قررت الحكومة السويسرية هذا الأسبوع عدم اتخاذ الخطوة نفسها مع تنظيم حزب الله اللبناني.
وكانت لجان في البرلمان السويسري دعت إلى فرض حظر على حزب الله، لكن الحكومة الفدرالية قالت في ردها، الذي نشر الخميس، إنه لم يتم استيفاء الشروط للقيام بذلك.
وقال المجلس الاتحادي السويسري إنه لا يمكن حظر حزب الله، باعتباره تهديداً للأمن بموجب قانون الاستخبارات في البلاد، لأن القانون الحالي يتطلب فرض عقوبات، أو حظر من الأمم المتحدة، لتطبيق مثل هذه الخطوة.
وأوضح أنه حظر حماس بسبب "الهجمات الإرهابية غير المسبوقة"، التي وقعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تماشياً مع حظر المنظمات على أساس كل حالة على حدة، و"لأسباب خطيرة جداً" فقط. إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة - موقع 24أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس في براغ، أن بلاده لن تتوان في الرد بشكل فوري على أي اختراق لاتفاق وقف إطلاق النار مع تنظيم حزب الله اللبناني، والذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء، في حين اتهم الحزب المدعوم من إيران الجيش الإسرائيلي باختراق الهدنة.
وأضاف أن "حظر المنظمات يجب أن يستمر في اتباع هذا الخط السياسي"، معتبراً أنه "من غير المناسب" إصدار قانون جديد لحظر حزب الله.
من جهتها، قالت اللجنة الأمنية في البرلمان إن "حزب الله مثل حماس منظمة متطرفة مسؤولة عن أعمال العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان"، مما "يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة برمتها".
وطالبت الحكومة "بإصدار حظر شامل على حزب الله".
وذكرت وكالة الأنباء السويسرية كيستون-إيه تي إس أن البرلمان سيدرس موقف الحكومة، خلال جلسته التي تعقد من 2 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول)، وسيصوت أيضاً على قانون حظر حركة حماس.
وينص مشروع القانون على فرض حظر على حماس لمدة 5 سنوات.
يأتي قرار الحكومة السويسرية فيما صمد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الخميس، إلى حد كبير لليوم الثاني على التوالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية السويسري حزب الله إسرائيل وحزب الله سويسرا حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون تنظيم لجوء الأجانب يتوافق مع التزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ مصر شهدت صدور قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب استجابة للزيادة المطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مصر.
وأضاف «فوزي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز، أن القانون يتوافق مع التزامات مصر الدولية واتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكل الحقوق والحريات المكفولة لهم طبقا للاتفاقية.
إنشاء لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئينوتابع أن القانون أنشأ لجنة وطنية تتولى تنظيم شؤون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة في توقيتات محددة تحت رقابة قضائية كاملة مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الاتجار بالبشر.
نصوص صريحة في القانون بعدم ترحيل اللاجئ قسرياوواصل أن القانون تضمن نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته وإعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله حتى على الجنسية المصرية.