احذر.. سرقة الأعضاء البشرية تعرضك للسجن المؤبد وغرامة مليون جنيه بالقانون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تعتبر جريمة سرقة الأعضاء البشرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الأعضاء البشرية.
عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:
1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب زراعة الأعضاء البشرية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية سرقة الأعضاء البشرية الأعضاء البشرية المزيد جنیه ولا تزید على ملیون یعاقب بالسجن ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
احذر تربية هذه الحيوانات.. متى يتم تطبيق عقوبات حظر الكلاب الخطرة؟
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وتفاصيل تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم 29 لسنة 2023 صدر، والذي تم التصيدق عليه مؤخرا.
القانون الجديد يحظر تربية عدد من أنواع الكلاب تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية تحددها الجهات المختصة.
ما هي الكلاب المحظورة بالقانون؟تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة" والتي تشمل 13 نوعًا:
1- الهاسكي.
2- البيت بول.
3- الروت ويلر.
4- البوكسر.
5- الراعي الألماني.
6- الراعي القوقازي.
7- بول ماستيف.
8- الدوبر مان.
9- ملموت ألاسكي.
10- الكلب الدانماركي الضخم.
11- أكتيا.
12- أمريكن بولى.
13- الألبيي.
14- الكلب الأرجنتيني.
15- كين كورسو.
16- توسا إينو.
عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة والكلابتضمنت اللائحة التنفيذية أيضا، تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة. وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.
- غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
- الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.
متى يتم تطبيق القانون؟أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، على توفيق أوضاع الحائزين على حيوانات خطرة وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل.
وألزمت حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهى مديرية الطب البيطري التابعة لمحل إقامته، وذلك في غضون شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة لها.
ويجوز تمديد كل من هاتين المدتين لمرة واحدة فقط، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.