مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
وفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري رقم قومي الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تنظيم القطاع العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.
وناقشت اللجنة أمس الباب الخاص بالتعريفات ، وتوقفت عند البند 22 الخاص بالمفاوض العمالي، وقررت اللجنة تأجيل مناقشة البند لاجتماع اللجنة غدا الثلاثاء، بعد الجدل حول التعريف واعتراض اللجنة عليه.
كما وافقت اللجنة اليوم على المادة (3)، التي تنص على أن يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) التي تحدد الفئات التى لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملون بأجهزة الدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1. العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين