«الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار .
قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصةوأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
كما يهدف مشروع القانون، لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويتضمن مشروع القانون في 4 مواد إصدار 14 مادة موضوعية، إذ تنظم المادة الأولى إجراءات تنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، من خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، على الطلبات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والطلبات التي قدمت، ولم يبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفقا للقانون السابق، يُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017.
موقف القانون من التقدم بطلبات جديدة لتقنين الأوضاعوجاء في مشروع القانون، أنَّه يمكن التظلم إذا لم تنته المدة القانونية للتظلم، أو تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8 السنة 2017، ويُحفظ حق أصحاب الطلبات المرفوضة سابقًا في التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
ويلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ أملاك الدولة اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة وضع الید
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
يشارك عبدالحليم علام نقيب المحامين في جلسة مجلس النواب اليوم، والتي تعقد بشأن مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إذ يناقش المجلس المواد من رقم 277 إلى 338 اليوم.
وأوضح نقيب المحامين في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ تلك المواد تتضمن إجراءات إعلان الشهود بالطرق المقررة في محل إقامته، أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.
مشروع قانون إجراءات جنائية «عادل وناجز»وأشار إلى حرص النقابة العامة للمحامين على خروج قانون إجراءات جنائية عادل وناجز، قائلًا: «نحن مسؤولون مسؤولية تامة أمام الله، والشعب المصري، والجمعية العمومية، والأمة العربية، عن الحقوق والحريات الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، لأن كل الدول العربية تقتبس من القانون المصري».
النقاط الخلافية حول قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح نقيب المحامين أنَّ مجلس النواب استجاب لكل النقاط الخلافية التي اعترضت عليها نقابة المحامين في القانون والتي من أهمها المادة 242، والتي تؤكد عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالًا بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
ولفت إلى أنَّ نقابة المحامين كان لديها العديد من الملاحظات على قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتضمن أكثر من 560 مادة ويمس المجتمع ككل وليس المحامين فقط، مشيرا إلى أنَّ أهمية تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خاصة أنَّه صادر منذ عام 1950؛ ولم تقترب منه أي من المجالس البرلمانية المتعاقبة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية