2024-11-21@19:50:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 418
«قانون تنظیم»:
قال الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر في إدارة ملف اللاجئين، لافتاً إلى أن هناك بعض المغرضن والمتآمرين الذين يحاولون التشكيك في الموقف المصري تجاه أشقائنا العرب.وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" مساء اليوم الخميس، أن مصر موقعة على اتفاقية اللاجئين عام 1951، ومصر عمرها ما تخلت عن أشقائها العرب وده دور مصر المحوري، موضحاً أن هناك 9.5مليون لاجئ بمصر.وأوضح أن مصر وحدها هي صاحبة قرار تنظيم اللجوء، ولن يحصل أحد على الجنسية المصرية إلا بموافقة الأمن المصري، مشيراً إلى أن عملية الجنسية تعد قضية أمن قومي لمصر، منوهاً سيتم تنظيم عملية اللجوء من خلال لجنة مشكلة من قبل بعض الوزراراتوأشار مصطفى بكري، إلى أن مصر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم. وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار...
الشارقة (وام) ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس، بمقر المجلس برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.واستعرضت اللجنة نصوص ومواد مشروعي القانونين، وركزت في الأول على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ناقشت اللجنة البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين، مؤكدة أهمية تعزيز القوانين بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني في الشارقة، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية. أخبار...
كتبت -داليا الظنيني: أعلن الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية. وقال إنه سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة العامة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج "صالة التحرير" ،المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، أنه لم يكن هناك قانون يحمي المريض أو الطبيب، مبينا أن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى. ضرورة وجود فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية وأكد أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم. وشدد على ضرورة أن يكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، إضافة إلى وضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي...
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المرضى والأطباء وضمان العدالة في التعامل مع الأخطاء الطبية.وفي تصريح للدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أوضح أن هذا القانون يأتي استجابة للحوار الوطني حول ضرورة توفير إطار قانوني ينظم العلاقة بين المرضى والأطباء، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.وأشار أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، إلى أن القانون الجديد يعالج مشكلة غياب التشريعات التي تفرق بين الخطأ الطبي الجسيم والمضاعفات الناتجة عن طبيعة المرض.وأكد أهمية وجود لجان متخصصة تضم خبراء وأساتذة في مجال الطب لتقييم الحالات وتحديد المسؤولية الطبية.وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجنة مختصة لتلقي شكاوى المرضى.وستقوم هذه اللجنة بدراسة الحالات وتحديد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، تفاصيل قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية موضحا أنه خلال الفترة الماضية، لم يكن هناك قانونا يحمي المريض أو الطبيب.وقال أبو العلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة استجابت للحوار الوطني، بشأن إعطاء حقوق الأطباء والمرضى، موضحًا أن هناك مضاعفات في بعض الأمراض، وتختلط المضاعفات مع الخطأ الطبي الجسيم.كما أوضح أنه يجب أن تكون هناك فئات متخصصة للحكم على الأخطاء الطبية، ووضع تعويضات في حالة الأخطاء الطبية التي لا تسبب كوارث أو تحدث دون قصد.وتابع أبو العلا: «سيتم مراجعة مشروع القانون في لجنة الصحة بمجلس النواب، ومن ثم يتم طرحه في الجلسة...
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس. وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي. وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا. وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف. مشروع المسئولية...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني. ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد. كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن...
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن، إذ يضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية ويعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.وثمن البدري في تصريحات صحفية له اليوم، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.وأضاف البدري...
مشروع قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، في جلسته البرلمانية أمس، واحد من التشريعات المستحدثة لتنظيم حقوق اللاجئين المقيمين داخل مصر وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة، إذ يأتي تأكّيدًا على أنَّ مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال اللاجئين وتحديدًا خلال السنوات الأخيرة. إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين يتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتصبح الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك ضمن استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين. مدة الفصل في طلب اللجوء حدد مشروع قانون لجوء الأجانب الجديد إجراءات طلب اللجوء والتي تقدم إلى اللجنة المختصة سواء من طالبي اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد...
القيادة السياسية المصرية تعاملت بحرص شديد في ملف اللاجئين، وقدمت كل التسهيلات والخدمات التي تقدمها للمواطن المصري، والذي أكدت مرارا وتكرارا أن اللاجئين جزء لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري وأنهم يلقون كامل الرعاية على الأراضي المصرية.وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.أوضاع اللاجئينيهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم في إطار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ويشمل ذلك إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لتكون الجهة المختصة بجميع مسائل اللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان تقديم الدعم والمساندة الكاملة.ينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص بفصل طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وضمان...
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر...
وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر، بشكل نهائي على مشروع قانون اللجوء، خلال جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني شامل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.يسعى المشروع لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية وحماية الأمن القومي المصري، مع ضمان تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من اللاجئين.لتحقيق هذه الأهداف، ينص القانون على إنشاء "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، التي ستتولى متابعة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باللاجئين داخل مصر.عقوبات على اللاجئين والمصريينيتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الرادعة لضمان الالتزام بأحكامه.من بين هذه العقوبات، يُعاقَب اللاجئون الذين يدخلون مصر بطريقة غير شرعية ولم يتقدموا بطلب لجوء خلال 45 يومًا من دخولهم البلاد بالحبس لمدة...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية...
يستعد المحاسبون المنضوون تحت لواء الجمعية المهنية للمحاسبين لعقد يوم دراسي بمقر الحركة الشعبية هذا الأسبوع، لبحث التهديدات التي تواجه أكثر من 800 مكتب محاسبة بالمغرب. تشمل هذه الفئة محاسبين يمارسون المهنة بشكل قانوني، إلا أنهم يواجهون تحديات ناجمة عن تطبيق القانون رقم 53.19 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد. وفي تصريح لــ »اليوم 24″، أوضح سمير سوسو، رئيس الجمعية، أن المحاسبين يعيشون حالة من الاحتقان دفعتهم إلى رفض القانون 53.19، الذي يعد متممًا للقانون 127.12 المنظم لمهنة المحاسب المعتمد. واعتبروا هذا القانون انتهاكًا واضحًا لحقوقهم المكتسبة وتناقضًا مع التشريعات الوطنية، منتقدين تطبيقه دون اعتماد مقاربة تشاركية، مما أدى إلى إقصاء شريحة واسعة من المحاسبين. ويرى المحاسبون أن القانون الجديد يشكل تهديدًا خطيرًا لمكتسباتهم المهنية، ويقلل من أهمية دور المحاسب في المجتمع....
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من التزامات. وأشار «زهري»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الإثنين، إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 افتتحت أحد فروعها في مصر والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية. قانون لجوء الأجانب وأضاف أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئي في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين...
قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر وقعت اتفاقية اللاجئين عام 1950، وهذا يترتب عليه الكثير من الالتزامات، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1945 قامت بافتتاح أحد فروعها في مصر، والقاهرة رحبت بهذا الأمر، وكانت الأعداد قليلة، ولكن في الثمانينات والتسعينات زادت الهجرة من شرق إفريقية إلى مصر بصورة كبيرة للغاية. وتابع "زهري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الإثنين، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كانت المختصة بمنح صفة اللاجئ في مصر، وهذا الأمر غير طبيعي، لأن تحديد هذه الصفة جزء من سيادة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب تأخر كثيرًا ، وهدفه تنظيم وضع اللاجئين...
الشارقة: «الخليج»اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون لسنة 2024، بإعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، كونها صاحبة الاختصاص، وأحاله إليها المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الإثنين، أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وحضره سلطان السويدي، وماجد الدرويشي، الشامسي وفاطمة الكتبي، وأحمد الزعابي، وحليمة العويس، نائبة رئيس المجلس، وراشد الحمادي، عضو المجلس، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس. ومن الأمانة العامة المستشار القانوني يوسف آل علي، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات.وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت مواده.وناقشت اللجنة أهداف قوة الشرطة والأمن الواردة في مشروع القانون، والرامية لتنظيم العمل وما يتصل به من إضافات في اختصاصاتها، وما يتصل...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ وعلى مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية،. وتابع: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع...
أشاد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بمشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، مؤكدا أن مصر عبر التاريخ تولي ملف اللاجئين والوافدين اهتماما كبيرا، وتحرص على تفعيل حقوقهم الإنسانية والدولية، انطلاقا من المفهوم الشامل لحقوق الإنسان. مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين وأكد في بيان له اليوم، أن مشروع القانون يسهم في تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، ويعمل على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون لها شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/ 7/...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.شهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى، الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتباره أحد مخرجات الحوار الوطنى ، مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية. أهمية مشروع القانون وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزي، الذي وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل، قائلا: «حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون باعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطني». وأضاف في كلمته أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب، وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالي والري والتنمية المحليه والمالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحيي لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتي تعد من حق...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية. وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى ,الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى ,مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع والتى تعد من حق مجلس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ و على مواد الإصدار لمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.وشهد الاجتماع إشادة كبيرة من وزير المجالس النيابية المستشار محمود فوزى ,الذى وجه الشكر للنائب محمد إسماعيل قائلا : حرصت على الحضور لأهمية مشروع القانون بإعتبارة أحد مخرجات الحوار الوطنى ,مضيفا فى كلمتة أمام لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب وحضور ممثلين لوزارت البترول والعدل والصناعة والتعليم العالى والرى والتنمية المحليه والمالية , أن المجموعة الوزارية الإقتصادية لديها تفاهم كبير حول المشروع وأحىى لجنة الصناعة التى أعطت أولوية سلطة التشريع...
أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار، مما جعلها وجهة للعديد من الأفراد الهاربين من التوترات في المنطقة.وأوضح أن عدد اللاجئين والمقيمين في مصر يتراوح بين 9 و10 ملايين شخص، ما يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً لتنظيم أوضاعهم.تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولةوخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، شدد النائب المصري على أهمية القانون الجديد الذي أعده المشرعون في مجلس النواب، والذي يتضمن 39 مادة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة.وأوضح أن القانون يحدد الحقوق والواجبات التي تلتزم بها الدولة تجاه اللاجئين، بما يتماشى مع الدستور المصري.وأشار إلى أن القانون الجديد يأخذ في اعتباره الالتزامات الدولية لمصر بموجب المواثيق والمعاهدات ذات...
أكد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن مصر كانت وما زالت وستظل الملاذ الآمن أمام الجميع، ومن ثم كانت جهود الدولة المصرية الداعمة لكل اللاجئين الوافدين إليها، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة والساحة الدولية من أحداث واضطرابات وتوترات تهدد أمن واستقرار الجميع. الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها أوضح في بيان أن الدولة تضع ملف اللاجئين على رأس أولوياتها، فمهما كانت أعدادهم وجنسياتهم فهم محل اعتبار في التخطيط للبرامج الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية الواقعة على مصر كونها صاحبة الريادة والشقيقة الكبرى ومصدر الأمان والاستقرار في الماضي والحاضر لجموع الشعوب العربية والإفريقية والعالم كله. أشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، الواردة في مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.وتنص المادة ٢ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (۷) من هذا القانون.٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.ووافق مجلس النواب، على المادة...
أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» بمجلس النواب، موافقة الحزب على مشروع قانون اللاجئين المقدم من الحكومة. مجلس النواب يناقش مشروع قانون اللاجئين جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون اللاجئين، الذي يقضي بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين. أشار شلبي إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ناقشت ملف اللاجئين في ضوء مشروع القانون بمنتهى الشفافية، موضحا أن مصر منذ 1951 وقعت على الاتفاقية، ولم يتم تفعيلها. أكد أن هناك إلزاما على الدول بالتنظيم المحلي والداخلي بشأن ملف اللاجئين، أسوة بما يحدث في الدول المتقدمة. تنظيم داخلي لعمليات اللجوء أشار إلى أن الوضع اختلف في المرحلة الأخيرة بعدما وصلت أعداد...
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم.وأشار إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ، واتفاقية منظمة الوحدة...
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين اليوم الأحد.ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.وضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة لـ 7 فئات وهم: ذوو الإعاقةالمسنونالنساء الحواملالأطفال غير المصحوبينضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب والعنف الجنسيآلية تقديم طلبات اللجوءوبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.أما إذا كان الدخول غير مشروع،...
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.آلية تقديم طلبات اللجوءوبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.
كتب- نشأت علي: قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر وغياب آليات تنظيمهم، يمثل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن القانون سيسهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين. وقال محسب، في بيان له اليوم السبت، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزامًا بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين؛ ومن...
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، في ظل تنامي أعداد اللاجئين في مصر، وغياب آليات تنظيمهم، مشيرا إلى أن القانون سيساهم في وضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين.وقال "محسب"، إن القانون يتضمن إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين، التزاما بالاتفاقيات التي انضمت إليها مصر لتنظيم أوضاع اللاجئين، ومن بينها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن قانون تنظيم لجوء الأجانب. ويرصد مصراوى، أبرز المعلومات عن مشروع القانون، الذي يتضمن العديد من الحقوق التي منحها للاجئ أبرزها عدم تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها:- المادة (۱۲) من مشروع القانون تنص على أن يحق للاجئ الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها وتجديدها ويجوز للجنة المختصة، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر. مادة (13): تنص على أن يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة. مادة (١٤): يكون للاجئ الحرية في الاعتقاد الديني، ويكون...
كتب- محمد نصار: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر. ويتضمن القانون إلزام المنشآت التي تعمل بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من إصدار اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء. وينظم القانون شروط منح التراخيص للمنشآت، ويشمل الالتزامات الفنية وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يجب توفرها، إضافة إلى تحديد عقوبات للمخالفين. ويشمل القانون إفراد عقوبة خاصة بالأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع. كما ينص مشروع القانون على إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف التنبؤ والتصدي للمخاطر...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء. ويكون مقر اللجنة الرئيسي محافظة القاهرة، إذ تكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. كما تتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى. ونص القانون على أن يقدم طالب اللجوء أو...
أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر.ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.وبموجب القانون، يمكن لطالب اللجوء أو من ينوب عنه قانونيًا تقديم طلب اللجوء للجنة المختصة، والتي تلتزم بالفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان دخول طالب اللجوء إلى البلاد قد تم بطريقة مشروعة.أما إذا كان الدخول غير مشروع، فإن مدة الفصل في الطلب تكون سنة كاملة من تاريخ تقديمه.ويضمن مشروع القانون إعطاء الأولوية في دراسة الطلبات المقدمة من ذوي...
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مجلس النواب سيناقش قانون ينظم وجود الأجانب في مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن نحدد تعريف اللاجىء والمهاجر والضيف. دبلوماسي سابق: القمة العربية الإسلامية سترسل رسالة لـ "ترامب" مركز الأهرام للدراسات: يوجد كيمياء بين الرئيس السيسي وترامب وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، الأحد، إلى أن أرقام اللاجئين في مصر وفقا للأمم المتحدة يصل 825 ألف لاجىء، لافتا إلى أنه عندما حدثت الأزمة السورية دخل مصر 2 مليون مواطن سوري، ويصل عدد السودانين الذين دخلوا مصر منذ بدء الحرب السودانية إلى مليون و200 ألف سوداني. وأوضح أن اتجاه الدولة المصرية هو دمج اللاجئين في المجتمع المصري وتقديم كل معونة ممكنة لهم، معلقا: "هؤلاء هم ضيوف مصر"، مضيفا أن مصر ليست...
أكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وصلت مجلس الوزراء وسوف يتم اعتمادها وخروجها للنور فى القريب. تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابجاء ذلك ردا على سؤال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، عن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.ولفتت منى خليل، رئيس جمعية...
انتقد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.و سال السجينى، قائلا: متى يتم استصدار اللائحة التنفيذية، القانون نشر في الجريدة الرسمية فى ٢٩ مايو ٢٠٢٣، وكان المفترض صدور اللائحة خلال ٦ أشهر، ولم يصدر حتى الآن، ولدينا تأخير سنة كاملة، مشددا على أهمية وجود موعد محدد.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، مساء اليوم، لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في ضوء القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.وانتقد دور وزارة الصحة...
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان من اللجان الهامه حيث تتولي مهام وزارة من اكثر الوزارات مسئولية وتساهم في البنية التحتية ، مؤكدا أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل الى يواجهها قطاع النقل البحريوأضاف المستشار محمود فوزي خلال إجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم برئاسة النائب علاء عابد ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ ، أن القيادة السياسية معنيه بتحويل مصر الي مركز لوجستي مهم ،ولابد ان نكون قادرين على المنافسة البحرية وبالتالي لابد...
عمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الحفاظ على الطبيعة الإحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات وذلك من خلال تخفيض مدده ووضع حد أقصى لها.حيث إنه طبقا لمشروع القانون الجديد، أصبحت مدة الحبس الاحتياطي في الجنح 4 شهور بدلاً من 6 شهور، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين.إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، إذ لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين، بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون الحالى.لايفوتك|| الإجراءات الجنائية.. الطماوي: نأمل في خروج قانون يلبي طموحات المصريين ...
بدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يُعد نقلة نوعية في السياسة العقابية، حيث يوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.أبرز ملامح مشروع القانونحماية حرمة المنازل: ينص المشروع على عدم جواز دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض.تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي: يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالقبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل.تعزيز دور النيابة العامة: يؤكد المشروع على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقًا للمادة 189 من الدستور.تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يهدف المشروع إلى تخفيض مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع اشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.تعويض عن...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يُعد القانون نقلة نوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين. وفيما يلي أهم الملامح:حماية حرمة المنازل:لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض.قيود على مأموري الضبط القضائي:تقييد سلطات القبض وتفتيش المواطنين، مع ضوابط لدخول وتفتيش المنازل.اختصاص النيابة العامة:التأكيد على دور النيابة العامة الأصيل في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة 189 من الدستور.تخفيض مدة الحبس الاحتياطي:تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له، مع ضرورة تسبيب أمر الحبس.تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:إلزام النيابة بنشر أحكام البراءة في صحيفتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي:تنظيم حالات التعويض المالي...
أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف عبد اللطيف في تصريحات صحفية، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي. وأشار إلى أن القانون تطرق إلى تنظيم حالات...
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة من الدولة لتحقيق العدالة الناجزة، كما يعزز جهود الدولة لتحقيق المزيد من المكتسبات في ملف الحقوق والحريات، واتساقا مع جهود الدولة المتمثلة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. تفعيل حماية لحقوق المرأة وأضاف عبداللطيف في تصريحات صحفية، أنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد تضمن الكثير من المكتسبات أبرزها، وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه، وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي. وأشار إلى أنّ القانون تطرق...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الأحد 3 نوفمبر وحتى الثلاثاء، ومن المقرر أن يناقش خلالها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من حيث المبدأ. ويتبنى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نقلة نوعية في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين، أبرزها حرمة المنازل، وتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي وفقاً للقانون، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان. أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. 2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال...
يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة. ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ). أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس: - النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. - إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها. - التأكيد على اختصاص النيابة...
ينشر “صدى البلد” أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري.1) النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.2) إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.3) التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.4) الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.5) إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من...
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المطروحة حاليًا؛ لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لتعديل عدة بنود لضمان حقوق العاملين من بينها معالجة مشكلة استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، ما يمنح صاحب العمل القدرة على إنهاء خدمات العامل في أي وقت دون ضمان أي حقوق له، وهي ممارسة غير شرعية سيتم التصدي لها. مطالبات بتحسين بيئة العمل وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن القانون الحالي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3%، إلا أن هناك مطالبات من عدد من بعض النواب بزيادة النسبة إلى...
نظم قانون الخدمة المدنية عدة ضوابط وآليات بشأن الإجازات بدون أجر للموظفين في الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه، ومنها منح الزوج أو الزوجة إجازة بدون أجر إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة.في هذا الصدد، نصت المادة 53 من القانون على حالات الترخيص بالإجازة بدون أجر على النحو التالي:لايفوتك|| ما هي شروط الخروج على المعاش المبكر للموظف.. قانون الخدمة المدنية يجيب بعد تصريحات وزير الكهرباء.. كيف واجه القانون الموظف المخالف؟ يمنح الزوج أو الزوجة، إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل، إجازة بدون أجر طوال مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. وفي جميع الأحوال، يتعين على الوحدة الاستجابة لطلب الزوج أو الزوجة في هذا الشأن.يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون...
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة علاج طفلة بعد 10 أيام من تعرضها للشلل في أبوظبي «البحر» يجمع فناني الإمارات ومالطا أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024م، بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.وكان المجلس قد ناقش مشروع القانون، في جلسته الثانية، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت أول من أمس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري، وبحضور الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ولمياء عبيد الحصان، مديرة دائرة الشارقة الرقمية.وأكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، خلال الجلسة، أهمية مشروع القانون الحالي، باعتباره منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال «الشارقة...
الشارقة: «الخليج»أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية والتقرير الوارد من قبل لجنة المرافق العامة بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة الرقمية، ولمياء عبيد الحصان مدير الدائرة.دراسة المشروعفي بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في الثالث من شهر سبتمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي...
أبوظبي: الخليجأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، حيث يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات.ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات، كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين...
أبوظبي: الخليجأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات، حيث يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات.ووفق أحكام المرسوم بقانون، فإنه تحدد بقرار من مجلس الوزراء المخالفات والجزاءات الإدارية والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية وآلية التظلم منها والجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات، كما حدد المرسوم بقانون عقوبات رادعة لعدد من الحالات والتجاوزات الخطرة، حيث يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء استخدام لوحة الأرقام، ويُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون تنظيم شئون اللاجئين في مصر. ويرصد مصراوي أبرز معلومات مشروع القانون كالتالي: - يلزم مشروع القانون اللاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. - أجاز مشروع القانون لرئيس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة. - نص مشروع القانون على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة، وتكون هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين. - تتولى تلك اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدستور المصري، الصادر في عام 2014، يتضمن حقوق المسنين، بما في ذلك الحق في الرعاية الاجتماعية والصحية، ويوفر بعض التسهيلات لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم بسهولة، حيث تنص المادة 83 على أن الدولة ملزمة بضمان حقوق المسنين في الأمور الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتوفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، كما تأخذ الدولة في الاعتبار احتياجات كبار السن عند تخطيطها للمرافق العامة، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، كل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون. رئيس الجمهورية أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 كما أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، والتي تضمنت حقوق كبار السن في...
الشارقة: «الخليج»ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري للشارقة، مشروع تنظيم قانون «دائرة الشارقة الرقمية»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في الإمارة.أبدت اللجنة رأيها في مشروع قانون لسنة 2024، الذي أحالته لجنة المرافق العامة للمجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة صباح أمس في مقرّ المجلس بمدينة الشارقة وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد القواضي، مقرر اللجنة، والأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد الريامي، وراشد الحمادي، وخليفة بوغانم وعبيد المازمي. ومن الأمانة العامة يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف الكتبي، أمين السر، وحميد المشوي، من إدارة الحاسب الآلي.وتناولت اللجنة خلال اجتماعها النظر في مواد مشروع تنظيم دائرة الشارقة الرقمية،...
مسقط- الرؤية نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1567) قرار صادر من هيئة تنظيم الاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الخدمات البريدية. وتقرر بأن يعمل بأحكام اللائحة للقانون، ويجب على المخاطبين بأحكام اللائحة المرفقة توفيق أوضاعهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ العمل بها.
العُمانية- أكدت هيئة البيئة أن المرسوم السُّلطاني السامي بإصدار قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية يبين الأولوية التي توليها سلطنة عُمان في مجال صون الطبيعة وحماية التنوع الأحيائي، والدور الكبير الذي تقوم به للتصدي للأنواع الغريبة الغازية التي تسعى لتدمير البيئات المحلية وتشكل خطرًا متزايدًا على البيئة بسبب عمليات الاستيراد وتداولها محليًّا.وأوضحت أن المرسوم يساعد في الحد من الأنشطة العشوائية والتجاوزات التي يقوم بها المهربين والتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، والتصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة الفطرية.وأشارت إلى أن مع وضع المرسوم موضع التنفيذ بعد صدوره، ويجب على المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خـــلال (6) ستة أشـهــر من اليوم التالي لتطبيق القانون.وذكرت أن المرسوم يتناسب مع تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040، وسيعمل على تحسين تصنيف...
الشارقة: «الخليج»ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات، وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، كونها اللجنة صاحبة الاختصاص والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها بشأن مواده القانونية.ترأست الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح الثلاثاء، جميلة الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي، مقرر اللجنة وسلطان سعيد السويدي، وماجد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد الكتبي، وأحمد عبيد الزعابي، وسالم الراشدي.كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس راشد الحمادي، وخليفة بوغانم، وأحمد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وآمنة باصليب، أمينة السر.وتدارست اللجنة مختلف الرؤى في مشروع القانون، وبحثت في مختلف مواده، بعد أن أحاله رئيس المجلس إلى اللجنة، استناداً...
أوضحت جامعة المنوفية تعقيبا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلى عن الأعراف والتقاليد الجامعية داخل قاعة المحاضرات، أنه قد تم إحالة الواقعة إلى التحقيق وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.وتؤكد إدارة الجامعة على حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية والأخلاقيات العامة، والحرص على انتظام المنظومة التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.
أوضحت جامعة المنوفية تعقيبا على الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن خروج أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد المنزلى عن الأعراف والتقاليد الجامعية داخل قاعة المحاضرات، أنه قد تم إحالة الواقعة إلى التحقيق وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.وتؤكد إدارة الجامعة على حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية والأخلاقيات العامة، والحرص على انتظام المنظومة التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات. المنوفية: إدراج 8 مدارس رسمية للغات لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب محافظ المنوفية يعلن بدء التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الخامسة خنقه حبل المرجيحة .. مصرع طفل أثناء اللهو في المنوفية وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو بقيام استاذ بكلية اقتصاد منزلي بجامعة المنوفية بصفع طالب داخل المدرج وقام الطالب بدفع الاستاذ...
كتب- نشأت علي: طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية. وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد...
طالب اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، بإعادة مشروع تعديل قانون البناء الموحد إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر في مواده في ضوء المستجدات الأخيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون البناء الموحد.وأكد النائب، تعديل قانون البناء الموحد من التشريعات الحيوية التي تهم الشعب المصري، موضحا أن التعديلات تستهدف تنظيم استخراج تراخيص البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات العمرانية، والحفاظ على الثروة العقارية.وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعديلات قانون البناء تسعى لمعالجة القصور في القانون القائم، والقضاء على الإشكاليات وتسهيل الإجراءات والتصدي للمخالفات، فضلا عن تحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة...
القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يهدف إلى فرض رقابة على عمليات تمويل شراء السلع بالتقسيط في مصر، وذلك من خلال تنظيم العلاقة بين المستهلك والشركات التي تقدم السلع والخدمات الاستهلاكية، ووضع هذا النشاط تحت إشراف جهات رقابية.وينص القانون على أن يتقدم مقدمو التمويل الاستهلاكي بطلب الحصول على الترخيص مرفقًا بعقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يثبت استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة ١٤ من القانون، وأي مستندات أخرى تحددها الهيئة.ومن جهة الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهًا مسببا، وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في...
كتب- نشأت علي: وجَّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء. وقال أبو شقة، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد؛ لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008: بعد اطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة، أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي. وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها...
قيادة عسكرية جديدة يستعد حزب الله لتأسيسها عقب حركة الاغتيالات التي طالت قياداته، وحسبما كشفت مصادر لوكالة رويترز فأن حزب الله يستعد لحرب استنزاف طويلة مع إسرائيل في جنوب لبنان، على أن تتولى القيادة العسكرية الجديدة إدارة إطلاق الصواريخ والعمليات البرية. وأضافت رويترز طبقا لـ 4 مصادر مطلعة على عمليات حزب الله، إن الجماعة لا تزال تملك مخزونا كبيرا من الأسلحة، ومن بينها أقوى صواريخها الدقيقة التي لم تستخدمها بعد، رغم موجات الغارات الجوية التي تقول إسرائيل إنها استنفدت ترسانة الحزب بشدة. وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه مقارنة بالجيوش النظامية فأن الجماعات والمليشيات المسلحة - كما في حالة حزب الله اللبناني - يسهل عليها الإحلال والتبديل وإعادة التنظيم والهيكلة نظرا للمرونة واللامركزية التي تتمتع بها هذه الجماعات...
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ومن بينها عقوبة لكل من يقوم بنقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة “17” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة “18” من قانون...
كتب- محمد أبو بكر: أعلن محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل الجديد سيعالج النقاط الخلافية الموجودة في القانون السابق، بما في ذلك تنظيم ساعات العمل والإجازات وربط العمل بالإنتاج. وأكد جبران، في تصريحاته لمصراوي، أن القانون يتوافق مع المعايير الدولية، حيث يعالج قضية الفصل التعسفي ويهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة. وأشار الوزير إلى أن القانون سيركز على مجموعة من الموضوعات الأساسية، مثل حماية حقوق العمال، وتنظيم الإجازات السنوية، وساعات العمل في المناطق الحرة والأعمال الشاقة. كما أوضح جبران أن المناطق الحرة، مثل قطاع البترول والمناجم، تتطلب تنظيمًا خاصًا بسبب طبيعتها الفريدة مقارنة بباقي القطاعات. وذكر وزير العمل أن الانتهاء من صياغة قانون العمل سيتم بمجرد استكمال مرحلة التشاور الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم المشروع لجميع النقابات...
تعتبر جريمة تجارة الأعضاء البشرية من الجرائم التي يعاقب عليها قانون تننظيم زراعة الأعضاء البشرية ، حيث وضع عقوبات مشددة لها.ووضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة “17” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه...
وضع قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017 عقوبات لتجارة الأعضاء البشرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات تجارة الأعضاء البشريةووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية...
مسقط- الرؤية استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية"، أمس، اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، عددًا من المختصين بالرابطة العمانية لزراعة الأعضاء؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. واستمعت اللجنة إلى مرئيات المختصين في الرابطة حول مشروع القانون بجانب الإحاطة بمدى إقبال المتبرعين بالأعضاء والأسباب التي تجعل الفرد يتردد أو يحجم عن التبرع، والعوائق التي تواجه عمل الرابطة، والطرق أو المقترحات للتقليل من إمكانية سوء الاستخدام أو الاستغلال وتحقيق العدالة بين المحتاجين لزراعة الأعضاء.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تسلمه رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسحب عدد مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة لإجراء التعديلات عليها ومراجعتها، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللجان المختصة بتلك القوانين، والتي جاءت كالتالي: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. 2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 3- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري. 4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014. 5- مشروع قانون بتعديل...
أوضحت جامعة المنوفية في بيان صحفي إحالة عضو هيئة التدريس صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقيق وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون تنظيم الجامعات.وتؤكد إدارة الجامعة حرصها الكامل على احترام التقاليد الجامعية وانضباط العملية التعليمية وتطبيق قانون تنظيم الجامعات.
كتب- نشأت علي: أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 22/8/2024 على مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب واعتباره بديلاً عن مشروعات القوانين السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950. وقال جبالي، إن رسالى من رئيس مجلس الوزراء، وصلته بسحب مشروعات القوانين الآتية السابق تقديمها لمجلس النواب: 1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع. 2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية. 3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية...
كشف المجلس الاعلى للتربية والتكوين، بأن الـحكومة السابقة أحالـت عليه طلـبا للرأي، بتاريـخ 19 يوليـوز 2021 يتعلق ب »مشـروع قانـون يتعلـق بتنظيـم التعليـم العالـي والبحـث العلمـي »، يهدف لتجاوز عدد من الاختالالات التـي عرفها القطاع بعد مرور عقديـن على وجود قانون للتعليم العالي. إلا أنه و بعد مرور ثلاث سنوات على الإدلاء بـرأي المجلس في هذا الباب، يفصح التقرير أن مشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمـي والابتكار لا يـزال نصا قيد الإعداد. وفي سياق متصل، أوضح مجلس المالكي، أنه على الرغم من وجود القانـون الــذي يـنظم عمل الجامعـات، والذي يـنص علـــى أنهـا مؤسسـات عمومـية تتمتـع بالاسـتقلالية المالية والإدارية والبـيداغوجـية، إلا أن هذه الاسـتقلالية بقيت محدودة في غياب صدور العديـد مـن المراسـيم التطبـيقية لهـذا القانـون. المجلس قال إن المشـروع، جاء ليواكـب...
نظم القانون رقم 12 لسنة 2003، بشأن قانون العمل شروط إصدار التراخيص للشركات لتنظيم تشغيل العمالة المصرية في الداخل والخارج، فقد نص على أنه:" مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة والتوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (هـ)من المادة (17) من هذا القانون ما يأتي: قانون العمل أولًا: أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل من المصريين ولم يسبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ثانيًا: ألا يقل رأس مال الشركة عن مائة ألف جنيه وأن يكون مملوكًا بأكمله للمصريين. ثالثًا: بالنسبة للشركات التي تزاول عمليات تشغيل المصريين خارج جمهورية مصر العربية يتعين الا...
قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، الجمعة، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.وتصاعد الجدل الخلافي حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها تعزز الطائفية في البلاد وتهضم حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.عضو اللجنة رائد المالكي قال لوكالة الأنباء العراقية، إن جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة" بحسب الوكالة.وأضاف المالكي أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها...
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة...
يشكل قانون الإجراءات الجنائية الجديد محور اهتمام كبير مع اقتراب انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس النواب، هذا القانون الذي حظي بجدل واسع النطاق بين مختلف الجهات المعنية، يعد من أهم التشريعات التي تم طرحها خلال الدورة الحالية، وبعد مناقشات مطولة استمرت قرابة العامين، أقرته اللجنة التشريعية في مجلس النواب بشكل نهائي، ما يجعله على أعتاب المصادقة عليه. وطالبت عدد من الجهات المعنية بقانون الإجراءات الجنائية، باعادة النظر في القانون قبل مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب من خلال حوار مجتمعي، وتمسكت اللجنة التشريعية بحقها في أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في التشريع والرأي النهائي، وأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أخرجته اللجنة، انتصر لحقوق الإنسان وتضمن مميزات غير مسبوقة. تحديث النظام القانوني مجلس النواب أكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يساهم...
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا للمكتب التنفيذي لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية في مصر، مؤكدا أنه يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، مما يعزز من كفاءتها في التحقيق والملاحقة. قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الإنسان وأوضح عبد العزيز لـ«الوطن» أن القانون يتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي، بالإضافة إلى تنظيم حماية الشهود والمبلغين والمتهمين وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة. وأشار النائب عبد العزيز إلى أن المشروع يتضمن أيضًا تنظيمًا متكاملاً للتحول الرقمي في الإجراءات القانونية، بما في ذلك التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وذلك في إطار جهود المجلس لضمان...
ينتظر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب إصدار اللائحة التنفيذية لبدء العمل به رسميا، وقال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ الحكومة مطالبة بإصدار القانون للحد من تربية حيوانات خطرة دون ترخيص داخل المنازل والفيلات. تقييم الأثر التشريعي لقانون تنظيم الحيوانات الخطرة وأضاف النائب لـ«الوطن»، أنّ مجلس النواب أصدر قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة منذ فترة وعقدنا جلسة تقييم للأثر التشريعي للقانون، خاصة في ظل انتشار الكلاب الضالة في الشوارع والميادين وتعرض بعض المواطنين للعقر، موضحا أنّ اللجنة أصدرت توصية للحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الكلاب الضالة لتفعيله. تفعيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية تفعيل العمل بمواد القانون المهم، موضحا أنّ اللجنة البرلمانية ستعقد جلسة حديدة لتقييم...
أحالت محكمة استئناف القاهرة دعوي مطالبة مستشفى السلام الدولي لأحد المرضى بمبلغ مليوني جنيه كأجر عن إقامة وعملية جراحية لمريض إلى مكتب خبراء وزارة العدل لتبيان قائمة الأسعار الجبرية المحددة للمستشفى وفق قانون المنشآت الطبية وتبيان أي مغالاة في الاسعار قامت بها المستشفى في ضوء ما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية الخاصة لاختصاص لجنة تحديد الاسعار المنصوص عليها فى المادة 12 من قانون تنظيم المنشآت الطبية.يذكر ان نص قانون تنظيم المنشآت الطبية جاء فيه بأن تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص...
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل...
انطلق منذ قليل أولى اجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.ويشارك في الاجتماع الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل اللجنة التشريعية.أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خاصة فيما يتعلق:• تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.• لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.• مجهودات اللجنة...
كتب- نشأت علي: بدأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لنظر المسودة الأولى لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية. ويستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس وبعد انتهاء الإجازة البرلمانية؛ لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. وتضمنت التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون، تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من ٦ أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد. وشملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...
يتعرض الكثير من المواطنين لمضايقات سواء عبر رسائل نصية، أو اتصالات على الهاتف المحمول، أو الأرضي من أرقام عشوائية مما يضع الشخص في ضيق بسبب هذه الاتصالات والرسائل فهل رتب القانون عقوبات على مثل هذه الأفعال . قانون تنظيم الاتصالات قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات وتنظيم الاتصالات كان حازماً في هذا الشأن، حيث رتب عقوبات مختلفة بحسب بشاعة الجٌرم المرتكب من قبل فاعلة، مُشيراً إلى أن المادة 76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، نصت على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات تعمد إزعاج...
تناقش اللجنة التشريعية والدستورية وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، غدا، مشروع قانون الإجراءات الجنائية، من خلال مناقشة المسودة التي انتهت إليها اللجنة الفرعية الخاصة المنبثقة عن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. وأكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الخاصة بتعديلات القانون ووكيل اللجنة التشريعية، أن مشروع القانون الجديد يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، يحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقال الطماوي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجرى عقد اجتماع للجنة غدا بمقر مجلس النواب، لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وأضاف أن مشروع القانون، جاء مكونا من 540 مادة تتضمن المواد الجديدة تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع...
عقدت اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اجتماعا لها، السبت، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لاستعراض نتائج أعمالها، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصياتالعامة. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واستعرض كلًا من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والنائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المُكلفة بإعداد القانون، أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من اللجنة الفرعية والتي جاءت كالتالي: 1- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه. 2 - إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزامًا بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية. 3- مشروع القانون الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة. 4- فكرة إعداد مشروع قانون...
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة وضرورية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر لما يعمل عليه من خلال معالجة الفجوة القائمة مع النصوص الدستورية بصياغات منضبطة، إضافة إلى أنه يسهم بشكل مباشر في تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أهمية ما جاء به من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي. تقليص فترة الحبس الاحتياطي وقال «البدري» في تصريحات له اليوم، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يهدف إلى تقليص فترة الحبس الاحتياطي وضمان التعويض عن الحبس الخاطئ سواء كان في إطار الحبس الاحتياطي أو الناجم عن عقوبة. ولفت إلى أنه يعمل على تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، وهي الحالة الأولى من نوعها خاصة أنها تأتي مع...
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"