لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
صادقت لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.
ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
ونص مشروع القانون السالف الذكر على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعينية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت الملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وبخصوص الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، فقد ألزمها المشروع بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أحمد فتحي، وكيل أول لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه انطلاقًا من رؤية مصر 2030 وتوجه الدولة المصرية نحو بناء الانسان المصري وتنمية الموارد البشرية والعمل على ملف الوعي، يهدف هذا القانون إلى الاستثمار في الطاقات الشبابية في إصلاح وتنمية المجتمع، وتدريب الطلاب على القيادة وبناء شخصية الطالب المصري وتشكيل وعيه تشكيلًا صحيحًا يؤثر على مستقبل الشباب والمجتمع بالنفع، كما يهدف لعمل الاتحادات تحت مظلة قانونية مستقرة عوضًا عن اللوائح والقرارات القابلة للتغيير من وقت لآخر والتي أدت لضعف دور الاتحادات الطلابية وعدم استقرار عملها.
والجدير بالذكر أن قواعد تنظيم عمل الاتحادات تحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تتمكن الأجيال الجديدة من الإبداع في العمل وخلق روح المنافسة الشريفة بين أعضاء الاتحادات، وذلك سوف يمكننا من ضمان عمل اتحادات طلابية فعالة ومجدية وقادرة على خلق قيادات طلابية باعتبارهم العمود الفقري للدولة المصرية، وهذا تلبيةً لأهداف رؤية مصر 2030 وتوصيات لجنة الشباب بالحوار الوطني.
ويهدف مشروع قانون "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات".إلى العديد من الأهداف أهمها ما يلي :
تعزيز دور الاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، والمشاركة الطلابية الفعالة في صنع القرار داخل الجامعة ,وأيضا تنمية مهارات القيادة الطلابية والعمل الجماعي, بالإضافة إلى استثمار طاقات الشباب في مرحلة الدراسة الجامعية لخدمة الوطن.
كم يهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر , وتوسيع مجالات عمل الاتحادات الطلابية من خلال استحداث لجان مع إمكانية إضافة لجان نوعية علاوة على ما ذُكر بنص هذا القانون ,وأيضا إحكام وتنظيم عمل الأسر والأنشطة الطلابية داخل الجامعات ,وأيضا الربط بين عمل لجان الاتحاد والجهات الحكومية للاستفادة من المبادرات والبرامج الحكومية وإتاحة مشاركة الاتحادات الطلابية في طاولة صناعة القرار مع الجهات الحكومية المعنية ,وتنظيم الأمور المالية والإدارية بما يضمن الاستفادة من أموال الاتحاد فيما خُصص لها بموجب هذا القانون ,وغيرها من الأهداف التي تخدم العمل الطلابي داخل الجامعات المصرية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»