اليوم.. "الشيوخ" يناقش قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف بأملاك الدولة الخاصة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
ويأتى مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على املاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات ، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية ، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لـواضـعـى الـيـد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق املاك الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: زيادة الأدنى للأجور للقطاع الخاص يحسن الأوضاع المعيشية
ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025 الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية