سكر تير عام مساعد مطروح: قانون التصالح تنظيم للبناء للوصول إلى مظهر حضاري
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
أكد المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد بمطروح رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء ، على أهمية التصالح على المباني طبقا قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، باعتباره استكمالًا لإجراءات تملك المبنى بشكل قانوني .
وأضاف خلال ندوة توعوية حول قانون التصالح علي مخالفات البناء والتى نظمها حزب حماة الوطن بمطروح ان قانون التصالح يساهم فى حصول المواطن على رخصة مباني قانونية، مما يضمن حق المواطن في الحصول على كافة المرافق والخدمات من "مياه، كهرباء، صرف صحي، وجميع الخدمات" بطرق آمنة.
وأشار أن الهدف الأساسي لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ، هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها ، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 ، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر الجاري .
وشرح المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أنه ، يتم التصالح على مخالفات البناء حتى تاريخ آخر تصوير جوى 15/10/2023 .
وناشد رئيس اللجنة العليا لملف التصالح علي مخالفات البناء ، المواطنين للاستفادة من التسهيلات الجديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء ، داعياً الجميع إلى سرعة تقديم الطلبات واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات واستفسارات المواطنين، كما يمكن التقديم عبر تطبيق «تصالح» المتوفر على «جوجل بلاي» أو من خلال بوابة خدمات المحليات، بالإضافة إلى ذلك، يتاح سداد الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكترونية لتيسير الأمر على المواطنين.
حضر الندوة سعيد المغواري أمين التنظيم والحاج فرج ابو شملة الأمين المساعد ، ولفيف من أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء الموافق العشرون من نوفمبر 2024، الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، وذلك طبقًا للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.
وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية بكليات الجامعة؛ لم تتلق أية طعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات، مشيرًا إلى أن إجراءات العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهي بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.
ووجه رئيس جامعة مطروح بضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للانتخابات الطلابية ومراعاة قواعد الدعاية الانتخابية التي ستبدأ غدًا الخميس، على أن يتم إجراء الجولة الأولى من الانتخابات بجميع الكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، داعيًا الطلاب بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لاختيار من يمثلهم تمثيلًا حقيقيًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات التصالح مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون الحوافز الانتخابية يدل على خشية النظام السياسي من فقدان الشرعية
بغداد اليوم - بغداد
رأى الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، ان قانون "الحوافز الانتخابية" يدل على خشية من فقدان شرعية النظام السياسي من قبل القوى السياسية.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قانون الحوافز الانتخابية الذي اعلن عن أخيرا هو دليل على حجم الإحراج الكبير الذي تتعرض لها القوى السياسية لأن المشاركة في الانتخابات هو دليل على مقبولية النظام السياسي وشعبيته".
وأضاف ان "المشاركة في الانتخابات في وضع مثل حالة العراق تعتبر مهمة جدا لشرعية النظام السياسي وليس للفوز بالمقاعد البرلمانية لذلك بدأت القوى السياسية استخدام الترهيب والترغيب من أجل المشاركة في الانتخابات المقبلة".
وتابع التميمي ان "الدستور العراقي لم يضع نسبة في المشاركة لشرعية أي انتخابات لكن كلما كان هناك إقبال كبير في الانتخابات هذا دليل على شرعنة ومقبولية النظام السياسي لذلك يتم تقديم هذه الحوافز ، وهو ليس فشل للنظام السياسي الذي يعد الأفضل في المنطقة لكنه هو خيبة أمل من القوى السياسية التي تقود النظام السياسي".
وختم الباحث في الشأن السياسي قوله إن "الكل يتذكر أن المرجع الأعلى السيد السيستاني في الانتخابات البرلمانية والمصادقة على الدستور العراقي عام 2005 كان يحث على المشاركة في الانتخابات من أجل شرعنة هذه الانتخابات التي تمثل النظام السياسي الجديد".
هذا وكشف أمين تيار الحكمة في ديالى، فرات التميمي، يوم السبت (18 كانون الثاني 2025)، عن "النقاط الحمراء" التي تواجه الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تغيير قانون الانتخابات لتجنب استغلال المال السياسي والسلطة.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تشرين الأول المقبل سيكون موعداً دستورياً لإجراء الانتخابات النيابية، ونحن نسعى لضمان أن هذه الانتخابات ستكون بعيدة عن استغلال المال السياسي والسلطة وابتزاز المواطنين".
وأضاف التميمي اننا "نريد أن نضمن عدم فرض مرشحين معينين على منتسبي الأجهزة الأمنية، وأن تتم الانتخابات بحرية وشفافية تامة، بحيث لا يخضع الناخب لإغراءات المال السياسي أو ترهيب السلطة كما حدث في انتخابات مجالس المحافظات في ديالى ومحافظات أخرى".
وتابع قائلاً ‘ن "بعض الأحزاب التي لا تملك قاعدة جماهيرية أو رؤية سياسية استغلت نفوذها ومالها السياسي لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يتطلب ضمان حرية الناخب في تحديد خياراته".
وحول تعديلات قانون الانتخابات، كشف التميمي عن "وجود ثلاث رؤى لتغيير القانون"، مشيراً إلى أن "الأكثر ترجيحاً هو مقترح الدوائر الانتخابية 20-80%، وهو نموذج يحد من استغلال السلطة في العملية الانتخابية ومن تأثير المال السياسي".
وأكد التميمي على ضرورة أن "تكون الانتخابات القادمة ذات شفافية عالية، وأن تُعطى للناخبين حرية الاختيار بعيداً عن أي ضغوط أو إغراءات، ما يعزز البعد الديمقراطي ويشكل مجلس نواب قادر على تلبية مصالح جميع فئات الشعب العراقي".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات