تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وتستكمل لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ تنظيم المسئولية الطبية قانون تنظيم المسئولية الطبية صحة الشيوخ

إقرأ أيضاً:

اليوم.. "محلية النواب" تبحث تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعين، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، عقب انتهاء الجلسة العامة لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد عوض السيد، بشأن: 

الأول، والثاني: التأخر الشديد في إنشاء المنطقة الحرفية بمدينة رأس سدر – محافظة جنوب سيناء بالرغم من اعتماد تقسيم المنطقة الخدمية بسوق مانتا منذ عام 2007. 

الثالث: تأخر تسليم أراضي الشباب الكائنة أمام قرية الصيادين بمدينة نوبيع – محافظة جنوب سيناء، بالرغم من اعتماد التقسيم منذ عام 2017. 

الرابع: سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة رأس سدر (وادى سدر – رأس مسلة) والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 وتم رفض كافة الملفات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد، بما يخالف سياسة الدولة في تنمية شبه جزيرة سيناء.

مقالات مشابهة

  • الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
  • اليوم.. "محلية النواب" تبحث تقنين أوضاع واضعي اليد لأهالي محافظة جنوب سيناء
  • “استشاري الشارقة” يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: مضاعفة الرواتب للأطباء
  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد قليل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم وشروط طرد المستأجر
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم