2024-11-16@14:51:42 GMT
إجمالي نتائج البحث: 136
«قانون جهاز»:
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر المضي قدماً في مشروع قانون تأسيس جهاز استخبارات مستقل، داخل مكتبه رغم معارضة جهاز "الموساد" الذي يرى أن هذا يشكل خطراً على "أمن المصادر الاستخباراتية" والمستشارة القانونية للحكومة التي تخشى من أن تكون هيئة أمنية، يفترض بها تقديم تقدير موقف مهني خاضعة لرغبات الحكومة والمستوى السياسي.وأضافت الصحيفة، أنه سيكون مطلوباً من الجهاز استخلاص المعلومات من جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتقديم رأي مستقل وبديل للمجلس الوزاري المصغر.وأشارت إلى أن فكرة إنشاء جهة استخباراتية تقدم تفكيراً ورأياً مختلفاً، ظهرت بعد الفشل في حرب أكتوبر 1973 ولكنها لم تكن قوية بشكل كاف بسبب سيطرة قائد أركان الجيش عليها.
كتب- نشأت علي: قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبَي لجنتَي التعليم والبحث العلمي، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأشار المصري إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد. وأكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة؛ لما له...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة ويسعى لرفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة. وأكد الحصرى، أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تؤكد حرص وزارة الداخلية علي الاستعداد الجيد لمواجهة كافة صور الجريمة، وذلك بإعداد وتأهيل رجالها بشكل يواكب التطور التقنى الذى تشهده الجرائم حاليا.ووجه الحصرى التحية والشكر لرجال الشرطة وأبطال القوات المسلحة علي ما يقدمونه من تضحيات للحفاظ علي أمن البلاد أمان المواطن المصرى.
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة ويسعى لرفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة. وأكد الحصرى، أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تؤكد حرص وزارة الداخلية علي الاستعداد الجيد لمواجهة كافة صور الجريمة، وذلك بإعداد وتأهيل رجالها بشكل يواكب التطور التقنى الذى تشهده الجرائم حاليا.ووجه الحصرى التحية والشكر لرجال الشرطة وأبطال القوات المسلحة علي ما يقدمونه من تضحيات للحفاظ علي أمن البلاد أمان المواطن المصرى.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من...
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأشار المصري، إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد. من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية...
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع...
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، و(35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز. التحقيق في المُخالفات ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز...
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، (36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.التحقيق في المُخالفاتووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من...
استمرارا لجهود جهاز تنمية المشروعات في تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على توعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بالحوافز الضريبية.وأشاد رحمي بجهود وزارة المالية وتعاونها بشكل دائم مع جهاز تنمية المشروعات للعمل على تعريف أصحاب المشروعات بالنظام الضريبي الجديد وآليات التعامل مع مصلحة الضرائب والعمل على مواجهة أية تحديات تواجههم أثناء التنفيذ مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بضرورة العمل على نشر قانون تنمية المشروعات بين أصحاب المشروعات لتوعيتهم بالتيسيرات الضريبية التي أقرتها الدولة بالإضافة إلى حصولهم على عدد من المزايا الأخرى بالقانون...
صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع اليوم الجمعة على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2024.ويوجه مشروع القانون الذي نال 405 أصوات مدير جهاز الخدمة السرية بتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرئيس والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس.ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.وتأتي تلك الخطوة في أعقاب محاولتي اغتيال فاشلتين لمرشح الرئاسة الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.ويخضع جهاز الخدمة السرية حاليا لإجراءات تدقيق في الكونغرس بعد المحاولتين الواضحتين لاغتيال ترامب الأولى في تجمع انتخابي بولاية (بنسلفانيا) في 13 يوليو الماضي والثانية في نادي ترامب الدولي للغولف بولاية (فلوريدا) في 15 سبتمبر الجاري. المصدر وكالات الوسومالانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة مجلس النواب
(CNN)-- صوّت مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الأساسيين لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس، وهي خطوة تأتي في أعقاب محاولتين لاغتيال الرئيس السابق المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب.وجاء التصويت على مشروع القانون بالإجماع: 405- مقابل عدم اعتراض أي نائب.ويوجه مشروع القانون مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي لتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرؤساء، والمرشحين الأساسيين لمنصب الرئيس ونوابهما.والآن، وبعد أن تم تمريره بمجلس النواب، سيحتاج مشروع القانون بعد ذلك إلى مناقشته وإقراره من قبل مجلس الشيوخ حتى يتم توقيعه ليصبح قانونا.وكانت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب قالت، الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي السابق "آمن بعد إطلاق النار في محيطه"، فيما قالت مصادر مطلعة على الأمر إن مسؤولي سلطات القانون يعتقدون أن الحادث كان يستهدفه...
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكافة العاملين فيه وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات ١٥٢ / ٢٠٢٠ لتفعيل كافة بنود القانون وتقديم كافة التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على استفادتهم منها وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي. وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات.وأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم...
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكافة العاملين فيه وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات ١٥٢ / ٢٠٢٠ لتفعيل كافة بنود القانون وتقديم كافة التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على استفادتهم منها وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي. وأضاف رحمي أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات الدولة بالنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم للتوجه للعمل الحر ومساعدتهم على تأسيس مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة لتوفير احتياجات السوق المحلي والعمل على التقليل من الواردات.وأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم...
حددَّ قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، عددًا من المصادر لتمويل لجهاز حماية المستهلك، فقد نص القانون على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلك 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه. 3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%) من الحصيلة النقدية للمصالحات في قضايا مخالفة هذا القانون. 5- حصيلة الرسوم المقررة بمقتضى هذا القانون. 6- مقابل أداء الأعمال والدراسات والخدمات التي يؤديها مع مراعاة...
عرّف قانون جهاز حماية المستهلك بأنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويتمتع بصفة الشخصية الاعتبارية. ويقع مقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويملك الحق في تأسيس فروع في مختلف المحافظات. كما يُسمح له بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك المحلية لممارسة مهامه. اختصاصات جهاز حماية المستهلك١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى...
آخر تحديث: 16 يوليوز 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال الفصل التشريعي الجديد.وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، أن “قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال جلسات البرلمان المقبلة من بينها قانونا جهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية”، منوهاً بأن “قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت”.ولفت إلى “وجود إجماع نيابي على تمرير تلك القوانين المهمة داخل المجلس لأهميتها في دعم الأجهزة الأمنية، وسيتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية”.
تقرير : حسن اسحق بعد زوال نظام الرئيس السابق عمر البشير، أجرى المجلس العسكري في ٢٩يوليو ٢٠١٩ تعديلًا على قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قضى بتحويل اسمه إلى جهاز المخابرات العامة، حيث وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة ٢٠١٠، ما اعتبرته قوى عديدة أن الخطوة انتكاسة وعودة إلى فترة الحكم الشمولي. وكان التعديل الجديد يتمثل في المادة ٢٥ الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين ٢٩ و٣٧ الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة ٣٣ الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة ٤٦ المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة ٥٣، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية. وكانت المادة ٥٠ من قانون الأمن الوطني، تتيح لعناصر الجهاز، صلاحيات باعتقال أو...
بغداد اليوم- بغداد علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم...
بغداد اليوم- بغداد علق الخبير الكردي في الشأن الأمني الفريق، جبار ياور، اليوم الجمعة، (14 حزيران 2024)، على المصادقة على قانون جهاز الأمن الوطني وإمكانية شمول الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان بهذا القانون.وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "وبحسب الدستور العراقي فأن القوانين السيادية يجب تطبيقها في كردستان، ولكن إذا كانت القوانين غير سيادية فأن الخيار للإقليم بتنفيذها أو عدم تنفيذها".وأضاف أنه "في الإقليم موجود برلمان ويقر قوانين خاصة بكردستان، وبالتالي إذا اعتبر قانون الأمن الوطني قانونا سياديا، فيجب على الإقليم الالتزام به، وإذا لم يكن جزءاً من القوانين السيادية فالخيار متروك لكردستان بتنفيذه أو عدم تنفيذه".وأشار ياور إلى أنه "إذا كانت هناك مادة ضمن القانون تقر بأن هذا القانون سيادي فسيطبق على جميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إقليم...
قانون جهاز حماية المستهلك، من أهم القوانين التي تحمي المواطنين من استغلال وجشع التجار حيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك بالمحافظات فى ممارسة اختصاصاته، وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق...
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صادق رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وذكر المكتب الاعلمي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب، أن الرئيس “صادق على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”.يذكر ان مجلس النواب، صوت يوم الخميس (9 آيار 2024) على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ، إن “مجلس النواب صوت على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي”، لافتة، إلى أنه “تم التصويت أيضا على مشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988”.وأشارت، إلى أن “رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي وجه بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة وتقصي الحقائق بحادثة الحريق في مدينة أربيل”.
السومرية نيوز – سياسةصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان مقتضب ورد لـ "السومرية نيوز"، أن " عبد اللطيف جمال رشيد صادق على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي". وصوت مجلس النواب في 9 آيار/مايو 2024 على مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، وذلك بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز. >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة سياسة 33.77% 08:21 | 2024-06-10 قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة 08:21 | 2024-06-10 معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية سياسة 28.53% 05:51 |...
رئيس الجمهورية يصادق على قانون جهاز الأمن الوطني – عاجل >> انضم الى السومرية على واتساب +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة سياسة 33.71% 08:21 | 2024-06-10 قرار حكومي بزيادة الراتب التقاعدي لهذه الفئة 08:21 | 2024-06-10 معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية سياسة 28.63% 05:51 | 2024-06-10 معلومات جديدة عن أسباب وعدد الحجاج العراقيين المعتقلين في السعودية 05:51 | 2024-06-10 حريق كبير في المنطقة الخضراء (فيديو) أمن 19.75% 06:11 | 2024-06-10 حريق كبير في المنطقة الخضراء (فيديو) 06:11 | 2024-06-10 قفزة بأسعار صرف الدولار في البورصات العراقية اقتصاد 17.91% 03:20 |...
بغداد اليوم - بغداد صاق رئيس الجمهورية، عبداللطيف رشيد، اليوم الاربعاء (12 حزيران 2024)، على قانون جهاز الأمن الوطني العراقي.يتبع..
وافق مجلس النواب نهائيا علي مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيث يهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار. اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها١-الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.٢-الأموال المصادرة المنصوص عليها...
آخر تحديث: 9 يونيو 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.وأوضح نعمة في حديث صحفي، إن” جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع إجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته”.وأضاف، ان” قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات...
بغداد اليوم - بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.وأوضح نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".وأشار...
بغداد اليوم - بغداد كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.وأوضح نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".وأشار...
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين. وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق...
أثارت التعديلات التي أقرها مجلسا السيادة والوزراء في السودان في 8 مايو الجاري على قانون جهاز المخابرات العامة، جدلاً كبيراً في البلاد وسط رفض بعض الأطراف لهذه التعديلات التي أعادت للجهاز صلاحيات سُحبت منه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير.ورأى رافضو التعديلات أنها تمثل “تراجعاً عن سقف الحريات في البلاد، واستهدافاً للحقوق”، فيما قال مسؤولون بالجهاز، إنها تهدف للمحافظة على الأمن القومي، في فترة حساسة للغاية يمر بها السودان، وفي ضوء أوضاع معقدة بالمنطقة تفرض على البلاد التعامل بحساسية أكبر تجاه المهددات.ونصت التعديلات على ممارسة الجهاز أعمال طلب المعلومات والبيانات والوثائق والاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها، واستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم “وفقاً للقانون”، فضلاً عن الرقابة والتحري والتفتيش، بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص وحجز الأموال وفقاً للقوانين،...
قال حزب المؤتمر الشعبي بأنه يرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها”.– نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.– الحقوق المكتسبة من ثورة “رواها الشعب السوداني بالدم” لا تملك أي جهة كانت مصادرتها من غير شرعية انتخابية– الساحة السياسية لا تحتاج الآن إلى المزيد من الاحتقان، بل الأوفق أن تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام.الشرق للأخبار
متابعات – تاق برس – أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان، بقيادة علي الحاج محمد ، رفضه ووقفه بشدة ضد التعديلات التي تمت على قانون جهاز المخابرات العامة، التي وقع عليها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاسبوع الماضي. كما اعلن رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي قال انها بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها. وقال الحزب في بيان “إن ما يجري الآن هو دكتاتورية عسكرية كاملة الدسم، واضاف “نرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها” وزاد ” نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة ونبه الى ان الحقوق المكتسبة من ثورة...
اعتبر الحزب أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة التغيير: الخرطوم أعلن المؤتمر الشعبي رفضه إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال في بيان حول تعديلات قانون جهاز المخابرات، الاثنين، إنه لا توجد جهة تملك مصادرة الحقوق المكتسبة من ثورة ديسمبر. وأوضح أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة. وأشار إلى أن أحوال البلاد تعثرت من بعد اضطراب نظام الحكم الشمولي القابض الذي اتكأ على القوانين المقيدة للحريات، وشرٌع الكثير منها لمصادرة الحقوق الأساسية، في مقدمتها قانون جهاز الأمن والمخابرات. ولفت إلى أن التعديات على الحريات والحقوق والانتهاكات ذروتها بلغت وبشاعتها بمقتل الشهيد أحمد الخير، ومن قبله قائمة من “الشهداء الأبرار”. وأوضح...
أثارت التعديلات الأخيرة التي أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، جدلاً واسعاً بين السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين. ويأتي هذا الجدل بسبب عودة بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة للجهاز قبل سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، وفقاً لقانونيين سودانيين.ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة تم نشرها في الجريدة الرسمية”، حيث أكد أن “وزارة العدل اتخذت الحيطة والحذر في صياغة القوانين لتجنب التعارض مع قوانين أخرى”.ويرى الخبير القانوني، معز حضرة، أن “التعديلات الجديدة منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر مما كانت عليه في عهد البشير”.وأوضح حضرة لموقع الحرة أن “من بين التعديلات البارزة منح جهاز الأمن صلاحيات القبض والتفتيش والاعتقال، بالإضافة إلى تجديد حجز المعتقلين لفترات طويلة”.ولفت الخبير...
وجود جهاز مخابرات فاعل وكفء أمر ضروري للدولة في كافة النواحي، فهو يد يمنى لمساعدة الدولة في تحقيق واجباتها. وقد ظلت التشريعات التي تحكم جهاز المخابرات العامة بمسمياته المختلفة محل انتقاد ومطالبة بالإصلاح على امتداد تاريخ العلاقة بين المعارضة والسلطة الحاكمة، كما كانت دوماً محل نظر ونقاش بالنظر لطبيعة الصلاحيات والسلطات التي يمكن أن يمارسها، والحصانات التي يتمتع بها أفراده. وقد كانت إحدى النتائج التي ترتبت على انتصار ثورة ديسمبر 2019 استقرار مفهوم عام وهو أن يكون جهاز المخابرات العامة سلطة لتوفير المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة بما فيها رأس الدولة والسلطة التنفيذية وأجهزة الضبط القضائي والإداري حتى يتم تفادي المخاطر الأمنية التي تحيق بالبلاد ويمكن الأجهزة المعنية في الدولة من اتخاذ القرار على نحو صحيح، دون أن تكون له سلطات...
التعديلات تأتي في اتجاه التضييق على القوى السياسية المدنية؛ لأن الحرب اندلعت أصلا لتصفية ثورة ديسمبر التي أطاحت نظام البشير، ولذلك نلاحظ أن هجوم منسوبيه على القوى المدنية أكثر شراسة من هجومهم على قوات الدعم السريع التغيير: (وكالات) تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن “التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير”، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن “التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى”. “صلاحيات واسعة” ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، نقلا...
فجّرت تعديلات أجرتها السلطات السودانية على قانون جهاز المخابرات العامة، موجة من الجدل وسط السياسيين والناشطين والخبراء العسكريين، خاصة أن "التعديلات أعادت إلى الجهاز صلاحيات سُحبت عنه عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب قانونيين سودانيين. ونقلت وكالة السودان للأنباء عن وزير العدل المكلف، معاوية عثمان، قوله إن "التعديلات على قانون المخابرات العامة جرى نشرها بالجريدة الرسمية"، مشيرا إلى أن "وزارة العدل تراعي في صياغة القوانين عدم تداخل أو تعارض المواد مع قوانين أخرى". "صلاحيات واسعة" ويشير الخبير القانوني، معز حضرة، إلى أن "التعديلات الحالية منحت جهاز المخابرات العامة صلاحيات أكبر من التي كانت ممنوحة له في عهد البشير". وقال حضرة لموقع الحرة إن "أبرز التعديلات تمثلت في منح جهاز الأمن صلاحيات للقبض والتفتيش والاعتقال، كما أنها أقرت كذلك...
لأنه لا شيء يفوق أهمية درء الخطر الداهم على السودان؛ إنقاذاً للوجود وحمايةً للأرواح، أُعيد تشريع جهاز المخابرات العامة عبر إجراء تعديلات جوهرية عليه…صلاحيات جهاز المخابرات العامة مهمة وضرورية في هذا التوقيت، لأن الأيام أثبتت أن هذه الحرب ليست مواجهة عسكرية بين الجيش النظامي ومتمردون، وإنما ذات أبعاد دولية، تسعى للسيطرة على موارد السودان بعد انهياره،، إذا إطلاق يد جهاز المخابرات العامة بمثابة خشبة خلاص للسودانيين الذين يتوجسون من حرب مدمرة، نموذجها أكثر من الخرطوم، الجزيرة ودارفور أو تلك البلدان التي سُويّت بالأرض.مع بدء تنفيذ عملي لمخطط “احتلال السودان” يوم ١٥/ أبريل/ ٢٠٢٣ م، وقرار الهجوم البري على ولاية الخرطوم التي يتكدس فيها ثلث سكان السودان… ومن ثم انتهاك كل العهود المسبقة، تسارع العد العكسي لبدء القوى الدولية...
حول إجازة قانون جهاز الأمن قانون قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية وبأوامر فلول النظام البائد ومقصود منه مزيد من التمكين للفلول لاستخدامه كأداة للبطش بالنشاط الديمقراطي وتصفية احقادهم ضد ثورة ديسمبر أجازت السلطة الغير شرعية بإنقلاب 25_ أكتوبر وحكومة حرب بورتسودان قانون غير شرعي دون أي إطار دستوري وتنفيذ لإوامر الفلول وإتخاذه كشماعة للتعدي علي حقوق الإنسان، ويتسق مع نهج الدولة السودانية القديمة وإرث النظام البائد في إنشاء المليشيات القبلية ( كالدفاع الشعبي _ هئية العمليات_ وكتيبة البراء _ وزج المدنيين بالحرب_ وعسكرة الحياة المدنية ) ومتسق مع الاهداف المعلنة في خطاب الحرب لتعزيز نفوذ جهاز أمن الفلول وتقنينه ليمنحهم مزيداً من الصلاحيات ليقوموا (بالقتل _ والسحل _ والتعذيب _ وإعتقال النشطاء _ والتصفيات ) وإستخدام...
بعد أن تم إجازته باجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في السودان، هذه أبرز التعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة.وهي الصلاحيات المتعلقة بالاعتقال التحفظي وحصانة أعضاء الجهاز والمتعاونين معه، وحظر وحجز المؤسسات التجارية.الجزيرة – السودان
متابعات تاق برس – كشفت صحيفة الكرامة، المقربة من الحكومة السودانية، أن أبرز التعديلات الجديدة على قانون جهاز الأمن والمخابرات السوداني تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية واضافت المصادر، إن قانون المخابرات الجديد لايختلف كثيراً عن قانون عام 2010 ،مع إضافة مواد جديدة تتعلق بالَحرب والإرهاب والإقتصاد. ووقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010. وفجرت التعديلات الجديدة على قانون جهاز المخابرات جدلا في الاوساط السودانية لكونها أعادت صلاحيات لجهاز المخابرات...
أبرز التعديلات على قانون جهاز الأمن والمخابرات الجديد تتمثل في المادة 25 الخاصة بالاعتقال التحفظي، والمادتين 29 و37 الخاصتين بسلطات الأعضاء ومدير المخابرات والمادة 33 الخاصة بحصانة عضو الجهاز، والمادة 46 المتعلقة بحصانة الأعضاء والمتعاونين، والمادة 53، التي تنص على حظر حجز المؤسسات التجارية التغيير: بورتسودان: (وكالات) وقّع القائد العام للجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المرسوم الدستوري، الذي تضمن تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة لسنة 2010، الأمر الذي اعتبره البعض خطوة إلى الوراء. وقال الأمين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي، إن ذلك جاء بعد إجازته في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وأوضح المتحدث ذاته، نقلاً عن الجزيرة نت، أن القانون المعدل قد تم نشره في الجريدة الرسمية بوزارة العدل السودانية، مما يجعله ساريا من تاريخ...
أجاز مجلسا السيادة والوزراء في السودان قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024. وذلك يوم الاربعاء 8 مايو.وكانت سادت حالة من الجدل في الفترة الماضية حول القانون ولماذا لم يتم إجازته طوال تلك الفترة. ونادى عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا خلال إحدى المخاطبات الجماهيرية السابقة بضرورة إجازة القانون وبسرعة.سونا
أفادت وسائل إعلام سودانية بأن مجلسي السيادة والوزراء أجازا قانون جهاز المخابرات العامة تعديل لسنة 2024.وذكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في وقت سابق القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أن متحركات الجيش في الخطوط الأمامية بولاية نهر النيل تعمل ليل نهار للحفاظ على استقرار السودان وضمان وحدته.ووفق البيان الصادر عن المجلس السيادي؛ أشاد البرهان لدى مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة والمستنفرين، بإستجابة كافة قطاعات الشعب السوداني لنداء الوطن وانخراطهم في المقاومة الشعبية لدعم القوات المسلحة في معركة الكرامة ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة .وشدد على أن هذه المتحركات ستخوض معاركها حتى الجنينة بولاية غرب دارفور داعيا إلى ضرورة استئصال هذه المليشيا من الوجود.وقال " لن تكون هناك مفاوضات أو سلام أو وقف إطلاق...
متابعات – تاق برس – اعلن وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، عن تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان تجري على قدم وساق، إضافة إلى العمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم. وقال وزير العدل السوداني خلال حضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدي إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها . وابدى استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات . وقال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم قوا تالدعم السريع لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”. على حد قوله. وتأسف...
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024 المستقلة/- تتجهّز اللجنة الأمنية والدفاعية في البرلمان العراقي للتصويت على قانون جهاز الأمن الوطني خلال هذا الأسبوع، وذلك بعد حلّ جميع العقبات التي كانت تواجه القانون، بما في ذلك تلك المتعلقة بإقليم كردستان.تفاصيل القانون: يُنظّم القانون عمل جهاز الأمن الوطني العراقي ويحدد صلاحياته وواجباته.تمّت قراءة القانون قراءتين الأولى والثانية، وتمت مناقشته بشكلٍ مُستفيضٍ تمهيدًا للتصويت عليه.من أهمّ مميزات القانون:توفير مظلة قانونية لعمل الجهاز: سيعمل الجهاز وفقًا لقانونٍ مُنظّمٍ ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، مما يُساهم في حماية موظفيه وتعزيز ثقة المواطنين.تنظيم الهيكل الوظيفي: يتضمن القانون سلمًا وظيفيًا واضحًا وشروطًا محددة لرئاسة الأقسام والمديريات، ممّا يُساعد على ضمان سير العمل بكفاءةٍ وفعالية.تحديد الصلاحيات والمهام: يُساهم القانون في تحديد صلاحيات وواجبات كلّ منصبٍ داخل...
شبكة انباء العراق كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن اقتراب موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع، مشيرةً إلى حلِّ جميع العقبات التي كانت تواجه القانون بضمنها إقليم كردستان. وأوضح عضو اللجنة، محمد الرميثي، في تصريح صحفي، أنَّ “القوانين تسير بحسب الاتفاقات السياسية بين المكونات”، مضيفاً أنَّ “قانون الأمن الوطني قرئ القراءة الأولى والثانية وتمت مناقشته تمهيداً للتصويت عليه، وسنحاول عرضه هذا الأسبوع”.وأضاف، أنَّ “من مميزات قانون الأمن الوطني أنَّ الجهاز سيعمل على وفق قانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، وهي مميزات تحمي موظفي الجهاز إضافة إلى أنَّ فقرات القانون ستتضمن سلماً وظيفياً”، لافتاً إلى أنَّ “الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة”. user
يتمتع قانون جهاز حماية المستهلك بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، كما يمكن للجهاز الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته. جهاز حماية المستهلكوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز،...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بهدف تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لإدارة الأموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.نص مشروع القانون: المادة الأولى:يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتـصرف الأموال المستردة والمتحفظ عليهاالمادة الثانية:يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقـا لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئـة العامـة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقـم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف فـي الأمـوال...
أثناء مرور إدارة التنمية والأمن والأحياء بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، بمنطقة ابنى بيتك المرحلة الثانية تم ضبط صاحب قطعة أرض يقوم بالبناء المخالف للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة وعلى الفور تم إزالة المخالفه وتحرير المحضر اللازم بالواقعة .ويهيب جهاز المدينه بالمواطنين عدم البناء المخالف علما بأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر وسيتم الإزالة قريبا وان جميع المخالفات يتم رصدها أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لازالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب .ويجري ذلك في إطار حرص جهاز المدينة على مكافحة العشوائية بجميع مظاهرها وتنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة من إدارة التنميه والأمن والاحياء لأعمال البناء داخل المدينة...
عرف قانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الهيئة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، ويُسمح له بالاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.اختصاصات جهاز حماية المستهلك١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما...
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يهدف مشروع القانون كالآتي:١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.واوضحت اللجنة أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها...
بغداد اليوم - بغدادكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اخر تطورات تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، فيما أكدت أنه لا توجد أي خلافات سياسية على القانون .وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون جهاز الامن الوطني، جاهز للتصويت، ولا توجد عليه أي خلافات سياسية اطلاقا، بل هناك رغبة برلمانية كبيرة لتشريع هذا القانون لاهميته"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".وبين العامري أن "جلسات البرلمان المقبلة سوف تشهد ادراج قانون جهاز الامن الوطني للتصويت، خاصة ان هذا القانون سوف يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية، إضافة الى صلاحياته، وفيه تحديد لمواصفات من يكون رئيس الجهاز وفق القانون".وفي آيار الماضي، أنهى البرلمان، القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني...
بحث رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل، اليوم الاثنين، تشريع قانون الجهاز لتحديد مهامه وواجباته. وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم عبد فاضل، لمناقشة تشريع قانون الأمن الوطني الذي تم قراءته قراءة اولى وثانية ووصل إلى مرحلة التصويت، واهميته في تحديد مهام وواجبات ومسؤوليات الجهاز وضمان حقوق أفراده". وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث عدد من الملفات والبرامج التي يضطلع جهاز الأمن الوطني بتنفيذها في الوقت الراهن، من بينها حملة التوعية الميدانية داخل المدارس الثانوية والاعدادية للبنات والبنين من مخاطر المخدرات والابتزاز، وكذلك متابعة الخلايا الإرهابية وضرورة تنفيذ عمليات استباقية لتحييدها والقضاء عليها". واثنى المندلاوي، على...
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، ورشة عمل داخل الوحدة المحلية في مركز ملوي، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية. حضر الورشة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، وهيثم الببلاوي مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ووجيه الطحاوي نائب مدير الفرع ووحدة الخدمات بالجهاز، وعدد من الجهات المعنية. مناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز وتناولت ورشة العمل استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة...
قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون حماية المستهلك يعالج عوار تشريعى.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.وأشار إلى أن عدد العاملين فى الجهاز غير كاف لتطبيق القانون، والعبرة بتطبيق القانون وليس بتغليظ العقوبة، كم من التشريعات التى اقرها النواب ولكن لم يتم تطبيقها وفقا لفلسفة التشريع بسبب الجهاز الإدارى، نتفق أن الاحتكار جريمة ولكن علينا ان نضع فى الاعتبار التجار الوطنيين، وكل من يشتغل الأزمات للتربح علينا التصدي له بقوة، وعلينا حفى نفس الوقت ماية الشرفاء بالتزامن مع التصدى المحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب المصرى.من جانبه شن النائب أسامة أبو زيد، هجوما حادا على وزارة التموين، وجهاز حماية...
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدًا، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) في ذات الموضوع. قانون حماية المستهلكونص قانون حماية المستهلك، على إنشاء جهاز حماية المستهلك مختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.وفي هذا الصدد ترصد بوابة "الفجر" ترصد المادة 43 من قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 الأهداف التي أسس عليها جهاز حماية المستهلك وجاء نصها كالتالى: يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك إلى الآتي:١ - وضع الخطط وبرامج العمل...
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024، الخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأفاد القانون بأنه “يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقا الأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة، وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم69...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال...
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على نحو يمكننا من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل.قال الوزير، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، إن هذا القانون ينص على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة...
أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شعور بعض التجار بالإفلات من العقاب استدعى إجراء تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك. وأضاف أنّ قرار وزارة التموين بوضع حد أقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس المقبل، إذ ستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره وتاريخه، موضحا أنها خطوة مهمة لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار، وضمان حصولهم على منتجات آمنة وذات جودة عالية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك. رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يجرى إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع...
أكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن بعض التجار أمنوا العقاب ،وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك .وقال إبراهيم السجيني في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم والذى خصص لمناقشة التعديلات على قانون حماية المستهلك : أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الاقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه بدءا من أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره و تاريخ المنتج .وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلي أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتى تمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها ، لن يتم إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس .وشدد إبراهيم السجيني علي أن أزمة الأسعار حاليا بعضها يرتبط...
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأنه تم تقديم مشروع قانون للكنيست (المجلس النيابي)، يقضي بإلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في المجلس، بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأنه "تم تقديم مشروع قانون خاص بضرورة إلزام أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الإسرائيلي بإجراء فحص على جهاز كشف الكذب، بعد تسريب معلومات".وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب الاشتباه في تسريب عضو الكنيست عن حزب "العمل"، جلعاد كريف، لمعلومات من نقاشات سرية للجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي، فقد تم تقديم هذا الطلب".
عرف القانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك بالمحافظات فى ممارسة اختصاصاته. حماية المستهلكوترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية المستهلك، والتى تهدف فى المقام الأول إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات كالآتي:١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين. ٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا. ٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون...
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الموارد لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه. قانون حماية المستهلكفقد عرَّف القانون "جهاز حماية المستهلك"، بأنه الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانه بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته. موارد جهاز حماية المستهلكحدد قانون حماية المستهلك المادة ( 6 ) موارد للجهاز، وذلك على النحو الآتي: 1- الاعتمادات التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة. 2- الهبات والمنح والإعانات التي يقبلها وفقا للقانون وبما لا يتعارض مع أهدافه.3- ما تخصصه الدولة للجهاز من الهبات والمنح والإعانات الدولية الموجهة إلى مجالات حقوق المستهلك. 4- ما يعادل (٢٥%)...
القدس المحتلة – أجمعت فعاليات تربوية وتعليمية وبحثية في أوساط فلسطينيي 48 على أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو يهدف إلى المراقبة وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم العربي. وينص مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست سابقا بالقراءة التمهيدية وأعيد للمناقشات والتحضيرات في اللجان البرلمانية ذات الاختصاص خلال الحرب على غزة، على فرض الرقابة على المعلمين والمعلمات تحت ذريعة مكافحة "الإرهاب". وأتى تحريك القانون في أعقاب توجّه وزارة المعارف الإسرائيلية إلى فصل كل معلمة أو معلم ظهر أنه نشر تغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبّر عن أي موقف أو رأي فيه كلمات "مديح أو تعاطف أو تشجيع"، قد يُفهم منها التماهي مع قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعارضة الحرب على غزة. وخلال مداولات لجنة التربية...
ثمّن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، والذي أعلن مجلس النواب موافقته عليه في جلسته اليوم. قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف وأكد «درويش» اليوم الأحد، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مضيفًا أن هناك أجهزة وإدارات سابقة في إدارة الأموال إلا أنها لم تكن على المستوى المطلوب، وكان هذا بسبب عدم وجود سياسات واضحة لاستغلال الأموال والأصول. وأشار إلى أنه يجب تلافي هذه الأمور، والاستفادة من ذوي الخبرات المتخصصين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة حتى يتم استغلال هذه الأصول والأموال، مضيفًا أنه يجب...
أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. مزيد من الحوكمة وقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جدا، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة». الرخاء الاقتصادي وتابع: «يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر 10 سنوات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة،اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير مشروع قانون إدارة الأموال المستردة وكان قد استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأشار الدكتور فخري الفقري أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. وأوضح رئيس...
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا علي مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. خطة النواب تستعرض تقرير لجنة الخطة بشان مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ علي الأمن والسلم الدولي بالشرق الأوسط جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها.استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.وأوضح النائب في عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العام اليوم، بشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ونص تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون على أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وجاءت موافقة المجلس بصفة نهائية واعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون مؤكدا انه قد نال الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا. واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، وقال: "إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً". وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية-...
استعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جنوب الوادي تشرع في تطبيق الإدارة الإلكترونية لقاعات ومدرجات الجامعة وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك...
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة، تقرير اللجنة عن القانون، و قال: «إن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً».وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الأحكام الخاصة بالإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها، مشيرا إلى أن أي قانون يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، يعد خطوة جيدة، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية. مشروع قانون لإنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. وأعلن «أبو العلا» موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عدد من التعديلات التى عالجت بعض العيوب الدستورية فى مشروع القانون....
وافق مجلس النواب وقوفا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نهائيا خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. وبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، والتصرف في هذه الأموال...
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدأ ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.و قدم زعيم الأغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن التهنئة لكافة رجال الشرطة بجميع قطاعاتها بمناسبة عيد الشرطة الموافق 25 من يناير من كل عام.وقال القصبي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتي تناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في نهائي السوبر الإسباني يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا. ...
كتب- نشأت علي:افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. كما يناقش البرلمان أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال...
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، التي تبدأ اليوم، عددًا من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون بتعديل مواد قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات، استفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً. مجلس النواب كما يناقش مجلس النواب أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل...
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القليوبية في ضبط (عاملين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بسرقة (جهاز dvr - 4 هارد كمبيوتر) من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.اقرأ أيضاًَ: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على 4 عُمال حاولوا سرقة سور حديدي في بورسعيد الداخلية تضبط 121 قطعة سلاح ناري خلال يوم و بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن المسرقات المستولى عليها .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين. صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة،...
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك خلال جلساته العامة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام. تعديلات قانون هيئة الشرطةوترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والتي جاءت كالآتي:يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.كما يناقش المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.ويهدف مشروع القانون إلى:١- إنشاء جهاز...
يستعد مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يهدف مشروع القانون إلى: ١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها...
يناقش مجلس النواب، غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة واللجنة التشرعية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. الأموال المستردة والمتحفظ عليها وقال ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها وللمحافظة عليها وحسن إدارتها وتنميتها والاستفادة منها على أفضل وجه، حيث ينِأ جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ بدلا من جهاز تصفية الحراسات، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي التابعين لوزارة المالية والإدارة العامة للأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية. وأضاف أن أهمية القانون الجديد تعود إلى أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت...
يستأنف مجلس النواب اعمال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدًا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات...
يواصل مجلس النواب اعمال جلساته العامة برىاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي يوم إلا حد القادم،وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات. كما تشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها. يهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه...
وسط موجة كبيرة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء لدى قطاع كبير من المصريين، تدخلت الحكومة لحل تلك الأزمة، وتجلى ذلك في اتخاذ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية والتي تشمل: السكر وزيت الخليط، والمكرونة والجبن الأبيض والفول، والأرز، واللبن. حماية المستهلك.. طريقك للإبلاغ عن ارتفاع أسعار السلع بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لنشاط جهاز حماية المستهلك قانون حماية المستهلكووفقًا للمادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار.حماية المستهلككما...
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ في إطار متابعة الجهود التي يقوم بها الجهاز فيما يتعلق بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكذا حصاد الجهاز لعام 2023. واستهل الدكتور محمود ممتاز العرض، الذي قدمه خلال اللقاء، بالإشارة إلى دور الجهاز في إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى إصدار الجهاز 351 قرارا لحالات فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، كما تطرق "ممتاز" إلى دور الجهاز البارز في دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، من خلال قيام الجهاز بإبداء الرأي في 44 حالة بزيادة بنسبة 49% عن العام 2022.وفيما يتعلق بالتركزات الاقتصادية، فأشار رئيس الجهاز إلى تلقي الجهاز 280 طلب فحص تركزات اقتصادية في قطاع الرعاية الصحية، كما تلقى...
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون