وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيا علي مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

 

خطة النواب تستعرض تقرير لجنة الخطة بشان مشروع قانون إنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة  مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ علي الأمن والسلم الدولي بالشرق الأوسط

  

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وأكد الفقى، أن مشروع القانون  يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال جهاز تصفية الحراسات - الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأموال المستردة والمتحفظ عليها مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف قانون إنشاء جهاز إدارة الدكتور فخري الفقي مجلس النواب وزارة المالية رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم عمل مد ثالث لمدة 6 شهور، في قانون التصالح على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء من حقه مد قانون التصالح.

لجنة إسكان الصحفيين تؤكد استمرار مشروع مدينة أكتوبر وتحدد خطوات استكماله

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن إحالة قضايا المخالفات على المباني للقضاء العسكري، سيعمل على الحد بشكل كبير من المخالفات التي تتم.

بالأشخاص الاعتبارية

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قوانين الإيجارات حتى الذي صدر عام 2020 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، عُمِلَ بها لفترة انتقالية".

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية