نائبة التنسيقية: مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة جاء متأخرا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
مزيد من الحوكمةوقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جدا، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة».
وتابع: «يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر 10 سنوات لتوحيد 3 جهات تعمل المفروض لذات الهدف؟ أصبحت الحكومة تلعب في الوقت الضائع بعدما أصبح المواطن يأن».
وقالت النائبة غادة علي، إنها كانت تتمنى أن تأتي إلينا الحكومة مع تقديمها لهذا القانون بنتائج أعمالها خلال السنوات الماضية في إدارة الـ 3700 أصل غير مستغل المملوك للدولة، والذي تم حصرهم بالفعل ما بين أصول عادية وأصول ذات فرص استثمارية، والنتيجة ضعيفة ومخجلة للغاية للأسف من 2014 وحتى الآن.
الأصول غير المستغلةوأشارت إلى أن البند 6 من المادة 3 في مشروع القانون مطلقة على عنانها بشكل مخيف ويهدد آمالنا فيما يخص الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، لينص على أن تؤول إدارة الأصول غير المستغلة إلى جهاز تنفيذي غير اقتصادي مشكل من ممثلي بعض الوزارات، بعد كل النداءات بتوفير مجموعة اقتصادية وإدارة اقتصادية للأصول غير المستغلة أسوة بالتجارب الدولية لإنقاذ الفرص الاستثمارية بهذه الأصول غير المستغلة.
واستكملت: «وبالرغم من تجدد الأمل مع النص في البند 3 من المادة 6 على أن هناك من الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وذات الفرص الاستثمارية ستنقل إلى الصندوق السيادي، فاجأتنا الحكومة بأن أوردت في البند 3 من المادة 6 وضع شروط وقيود علي استغلال الأصول، وقرر أن لوزير المالية من خلال الجهاز المطلوب إنشائه المشاركة بحصص عينية في الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادي والسؤال الآن: لماذا وضع قيود طالما أن هناك استثمار؟ لا أرى أي داعي لوجود مشاركة لوزير المالية بصفته بحصص عينية في الفرص الاستثمارية يخاطب فيها الصندوق مع صناديق سيادية عربية وأجنبية، في حين أن التجارب الدولية أثبتت أن الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمستثمرين الأجانب والمحليين يسعون إلى الاستثمار مع الصندوق السيادي ولا يحبذون وجود الدولة ممثلة في وزارة أو جهاز أو حتى شركة مملوكة للدولة».
وواصلت: «وكان من الأجدر اقتصاديا واستثماريا تحقق العكس بأن يكون هناك حالات يتم فيها نقل أصول من جهاز إدارة الأموال المستردة إلى صندوق مصر السيادى للتعظيم العائد عليها متى وجدت الفرصة الاستثمارية»، مطالبة بإضافة ما يضمن أن يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية نقل أي من الأصول أو الأموال التى يختص الجهاز بإدارتها والتصرف فيها إلى صندوق مصر السيادي متى توافرت الفرصة الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غادة علي التنسيقية نواب التنسيقية إدارة الأموال المستردة صندوق مصر السيادى الأصول غیر المستغلة الفرص الاستثماریة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية