نائبة التنسيقية: مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة الأموال المستردة جاء متأخرا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
مزيد من الحوكمةوقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جدا، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة».
وتابع: «يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر 10 سنوات لتوحيد 3 جهات تعمل المفروض لذات الهدف؟ أصبحت الحكومة تلعب في الوقت الضائع بعدما أصبح المواطن يأن».
وقالت النائبة غادة علي، إنها كانت تتمنى أن تأتي إلينا الحكومة مع تقديمها لهذا القانون بنتائج أعمالها خلال السنوات الماضية في إدارة الـ 3700 أصل غير مستغل المملوك للدولة، والذي تم حصرهم بالفعل ما بين أصول عادية وأصول ذات فرص استثمارية، والنتيجة ضعيفة ومخجلة للغاية للأسف من 2014 وحتى الآن.
الأصول غير المستغلةوأشارت إلى أن البند 6 من المادة 3 في مشروع القانون مطلقة على عنانها بشكل مخيف ويهدد آمالنا فيما يخص الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، لينص على أن تؤول إدارة الأصول غير المستغلة إلى جهاز تنفيذي غير اقتصادي مشكل من ممثلي بعض الوزارات، بعد كل النداءات بتوفير مجموعة اقتصادية وإدارة اقتصادية للأصول غير المستغلة أسوة بالتجارب الدولية لإنقاذ الفرص الاستثمارية بهذه الأصول غير المستغلة.
واستكملت: «وبالرغم من تجدد الأمل مع النص في البند 3 من المادة 6 على أن هناك من الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وذات الفرص الاستثمارية ستنقل إلى الصندوق السيادي، فاجأتنا الحكومة بأن أوردت في البند 3 من المادة 6 وضع شروط وقيود علي استغلال الأصول، وقرر أن لوزير المالية من خلال الجهاز المطلوب إنشائه المشاركة بحصص عينية في الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادي والسؤال الآن: لماذا وضع قيود طالما أن هناك استثمار؟ لا أرى أي داعي لوجود مشاركة لوزير المالية بصفته بحصص عينية في الفرص الاستثمارية يخاطب فيها الصندوق مع صناديق سيادية عربية وأجنبية، في حين أن التجارب الدولية أثبتت أن الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمستثمرين الأجانب والمحليين يسعون إلى الاستثمار مع الصندوق السيادي ولا يحبذون وجود الدولة ممثلة في وزارة أو جهاز أو حتى شركة مملوكة للدولة».
وواصلت: «وكان من الأجدر اقتصاديا واستثماريا تحقق العكس بأن يكون هناك حالات يتم فيها نقل أصول من جهاز إدارة الأموال المستردة إلى صندوق مصر السيادى للتعظيم العائد عليها متى وجدت الفرصة الاستثمارية»، مطالبة بإضافة ما يضمن أن يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية نقل أي من الأصول أو الأموال التى يختص الجهاز بإدارتها والتصرف فيها إلى صندوق مصر السيادي متى توافرت الفرصة الاستثمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غادة علي التنسيقية نواب التنسيقية إدارة الأموال المستردة صندوق مصر السيادى الأصول غیر المستغلة الفرص الاستثماریة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي