أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

مزيد من الحوكمة

وقالت نائبة التنسيقية خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: «أثمن مجهود الحكومة ووزارة المالية في تقديم هذا القانون سعيا للمزيد من الحوكمة، ولكن للأسف جاءت متأخرة جدا، ولا تقدر قيمة الوقت ولا تتسم بالجدية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في ظل هذه التحديات الاقتصاديّة».

الرخاء الاقتصادي

وتابع: «يأتي إلينا قانون الحكومة اليوم ومكتوب في متنه أن الهدف منه تحقيق الرخاء الاقتصادي، أين الرخاء الاقتصادي بعد التأخر 10 سنوات لتحقيق ما وجهت به القيادة السياسية عام 2014، وهو إدارة الأموال المستردة والأصول غير المستغلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي، هل يستدعي الأمر 10 سنوات لتوحيد 3 جهات تعمل المفروض لذات الهدف؟ أصبحت الحكومة تلعب في الوقت الضائع بعدما أصبح المواطن يأن».

وقالت النائبة غادة علي، إنها كانت تتمنى أن تأتي إلينا الحكومة مع تقديمها لهذا القانون بنتائج أعمالها خلال السنوات الماضية في إدارة  الـ 3700 أصل غير مستغل المملوك للدولة، والذي تم حصرهم بالفعل ما بين أصول عادية وأصول ذات فرص استثمارية، والنتيجة ضعيفة ومخجلة للغاية للأسف من 2014 وحتى الآن.

الأصول غير المستغلة

وأشارت إلى أن البند 6 من المادة 3 في مشروع القانون مطلقة على عنانها بشكل مخيف ويهدد آمالنا فيما يخص الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، لينص على أن تؤول إدارة الأصول غير المستغلة إلى جهاز تنفيذي غير اقتصادي مشكل من ممثلي بعض الوزارات، بعد كل النداءات بتوفير مجموعة اقتصادية وإدارة اقتصادية للأصول غير المستغلة أسوة بالتجارب الدولية لإنقاذ الفرص الاستثمارية بهذه الأصول غير المستغلة.

واستكملت: «وبالرغم من تجدد الأمل مع النص في البند 3 من المادة 6 على أن هناك من الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة وذات الفرص الاستثمارية ستنقل إلى الصندوق السيادي، فاجأتنا الحكومة بأن أوردت في البند 3 من المادة 6 وضع شروط وقيود علي استغلال الأصول، وقرر أن لوزير المالية من خلال الجهاز المطلوب إنشائه المشاركة بحصص عينية في الفرص الاستثمارية بالصندوق السيادي والسؤال الآن: لماذا وضع قيود طالما أن هناك استثمار؟ لا أرى أي داعي لوجود مشاركة لوزير المالية بصفته بحصص عينية في الفرص الاستثمارية يخاطب فيها الصندوق مع صناديق سيادية عربية وأجنبية، في حين أن التجارب الدولية أثبتت أن الصناديق السيادية العربية والأجنبية والمستثمرين الأجانب والمحليين يسعون إلى الاستثمار مع الصندوق السيادي ولا يحبذون وجود الدولة ممثلة في وزارة أو جهاز أو حتى شركة مملوكة للدولة».

وواصلت: «وكان من الأجدر اقتصاديا واستثماريا تحقق العكس بأن يكون هناك حالات يتم فيها نقل أصول من جهاز إدارة الأموال المستردة إلى صندوق مصر السيادى للتعظيم العائد عليها متى وجدت الفرصة الاستثمارية»، مطالبة بإضافة ما يضمن أن يحق لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية نقل أي من الأصول أو الأموال التى يختص الجهاز بإدارتها والتصرف فيها إلى صندوق مصر السيادي متى توافرت الفرصة الاستثمارية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غادة علي التنسيقية نواب التنسيقية إدارة الأموال المستردة صندوق مصر السيادى الأصول غیر المستغلة الفرص الاستثماریة الأموال المستردة

إقرأ أيضاً:

إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري

ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.

حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الرياحذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الريحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الريحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • FT: إدارة ترامب في وضع لا تحسد عليه نتيجة التدهور الاقتصادي
  • ايلولة جهاز تطوير وتعمير مدينة وادي حلفا وبحيرة النوبة لصالح وحدة حلفا الادارية
  • سلام العقارية تكشف عن خططها الاستثمارية.. وتعلن عن مشروع ضخم في شرق القاهرة
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
  • تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجوف
  • نائبة تكشف عن مقترحات جوهرية على مشروع قانون الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل
  • أبرزها المتحصلات.. مصادرة هذه الأشياء في جريمة غسيل الأموال بالقانون
  • العراق يعتزم إنشاء أول مشروع لانتاج الكهرباء من الرياح
  • رئيس جامعة جنوب الوادي يجتمع باللجنة التنسيقية لإدارة مشروع تغيبر اسم الجامعة