المؤتمر الشعبي: إعادة «سلطات جهاز الأمن» تفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتبر الحزب أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
التغيير: الخرطوم
أعلن المؤتمر الشعبي رفضه إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال في بيان حول تعديلات قانون جهاز المخابرات، الاثنين، إنه لا توجد جهة تملك مصادرة الحقوق المكتسبة من ثورة ديسمبر.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار إلى أن أحوال البلاد تعثرت من بعد اضطراب نظام الحكم الشمولي القابض الذي اتكأ على القوانين المقيدة للحريات، وشرٌع الكثير منها لمصادرة الحقوق الأساسية، في مقدمتها قانون جهاز الأمن والمخابرات.
ولفت إلى أن التعديات على الحريات والحقوق والانتهاكات ذروتها بلغت وبشاعتها بمقتل الشهيد أحمد الخير، ومن قبله قائمة من “الشهداء الأبرار”.
وأوضح أن ذلك حدث بفعل قانون جهاز الأمن والمخابرات المعيب الذي تسبب في مظالم قادت إلى انفجار الشارع العام.
وعلى حسب البيان، فإن الثورة المختطفة من قبل اللجنة الأمنية مكنت العسكر من سدة الحكم، وعصفت بالإنجازات المتمثلة في حل القوانين المقيدة للحريات ووقف الجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للجبروت والاستبداد، حسب وصفه.
ورأى البيان، أنه لا مجال لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي أفضت لشراكة بين المدنيين والعسكريين، في إشارة إلى حكومة الفترة الانتقالية التي تقاسمها هذان الطرفين. ووفقا للبيان، فإن فالوثيقة الدستورية انتهت قبل أن تحقق الانتقال المأمول.
ولفت البيان إلى أن المؤتمر الشعبي انتبه لذلك وقتها، اعتبرها ردة قننت للشراكة مع اللجنة الأمنية، وعطلت سلطة التشريع والمنظومة العدلية والمحكمة الدستورية.
تتافر الجهود لوقف الحرب
وأكد انتهاء الشرعية الدستورية التي أسماها بالمنقوصة. وأشار إلى أن ذلك كان سبباً في اندلاع الحرب، مما جعل البلاد تعيش في سيادة زائفة بشرعية حكم الواقع.
وأشار إلى أن آخر مظاهر السقوط هو إعادة سلطات جهاز الأمن التي ستفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات والعودة إلى مربع الحكم السابق.
وأبدى حزب المؤتمر الشعبي رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي بدأت بطريقة خاطئة، وانتهت بالانقلاب عليها.
وأكد البيان أن الساحة السياسية لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان. ورأى أن الأوفق تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام،
وأوضح أن المؤتمر الشعبي يعمل بجهد مع كل القوى السياسية من أجل وقف الحرب واستئناف الانتقال والتحول الديمقراطي، ويعلن معارضته لهذه الخطوة التي تزيد الاحتقان في الساحة السياسية، ويدعو إلى وقفها فوراً.
ودعا إلى تضافر الجهود في عملية سياسية شاملة توقف الحرب والاقتتال، وتعيد البلاد للحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة تأتي بجمعية تأسيسية منتخبة تملك الحق في وضع الدستور وصياغة القوانين.
الوسومتعديلات قانون جهاز الأمن والمخابرات حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
القبض على تجار سلاح وضبط مخلفات لداعش في عدد من المحافظات
بغداد اليوم - بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، القبض على تجار للسلاح وضبط مخلفات لعصابات داعش الارهابي في عدد من المحافظات.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم": إنه "استمرارًا لجهود جهاز الأمن الوطني في بسط الأمن، وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة، تمكنت مفارزنا في عدد من المحافظات من ضبط أعداد من الأسلحة والأعتدة والمخلفات الحربية".
وأضاف البيان، أن "جهاز الأمن في بغداد، استطاع وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار سكنية تُستخدم في تخزين الأسلحة والمتاجرة فيها، حيث تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، وخلال التحقيق الأولي اعترف بوجود أسلحة أخرى مخزنة في أحد المباني المجاورة، وعلى الفور تم مداهمة المبنى المذكور وضبط بداخله مبلغ مالي قدره (41.750.000) واحد وأربعون مليونًا وسبعمئة وخمسون ألف دينار عراقي، وأسلحة خفيفة و(4) قنابل يدوية".
وتابع البيان، أنه "في كركوك، وبعد ورود معلومات من أحد المواطنين حول وجود كدس عتاد تابع لعناصر داعش الإرهابي، باشرت مفارزنا على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية بالتوجه إلى مكان الكدس والعثور على (3) قذائف وصاروخين وأعتدة متنوعة".
وواصل البيان، أن "مفارز الجهاز في الأنبار، تمكنت من ضبط مخلفات لعناصر الكيان الإرهابي تتكون من 20 (جليكان) تحتوي على مواد متفجرة و10 مساطر تفجير".
ولفت إلى، أنه "جرى في ذات المحافظة، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، القبض على تاجر سلاح ضُبط بحوزته عدد من الأسلحة المتنوعة وقطع الغيار ومخازن العتاد وقنابل يدوية كان يروم المتاجرة فيها".
ونبه البيان إلى، أن "جهاز الأمن في ديالى، تمكن من خلال تفتيش إحدى الأراضي الزراعية من العثور على برميل حديد مدفون على كتف أحد المبازل يحتوي على (عتاد أحادية ومخازن عتاد وصواريخ قاذفة وقنابر هاون متنوعة وعدد من الإطلاقات المتنوعة)".
واختتم البيان، أنه "جرت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".