المؤتمر الشعبي: إعادة «سلطات جهاز الأمن» تفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتبر الحزب أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
التغيير: الخرطوم
أعلن المؤتمر الشعبي رفضه إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال في بيان حول تعديلات قانون جهاز المخابرات، الاثنين، إنه لا توجد جهة تملك مصادرة الحقوق المكتسبة من ثورة ديسمبر.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار إلى أن أحوال البلاد تعثرت من بعد اضطراب نظام الحكم الشمولي القابض الذي اتكأ على القوانين المقيدة للحريات، وشرٌع الكثير منها لمصادرة الحقوق الأساسية، في مقدمتها قانون جهاز الأمن والمخابرات.
ولفت إلى أن التعديات على الحريات والحقوق والانتهاكات ذروتها بلغت وبشاعتها بمقتل الشهيد أحمد الخير، ومن قبله قائمة من “الشهداء الأبرار”.
وأوضح أن ذلك حدث بفعل قانون جهاز الأمن والمخابرات المعيب الذي تسبب في مظالم قادت إلى انفجار الشارع العام.
وعلى حسب البيان، فإن الثورة المختطفة من قبل اللجنة الأمنية مكنت العسكر من سدة الحكم، وعصفت بالإنجازات المتمثلة في حل القوانين المقيدة للحريات ووقف الجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للجبروت والاستبداد، حسب وصفه.
ورأى البيان، أنه لا مجال لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي أفضت لشراكة بين المدنيين والعسكريين، في إشارة إلى حكومة الفترة الانتقالية التي تقاسمها هذان الطرفين. ووفقا للبيان، فإن فالوثيقة الدستورية انتهت قبل أن تحقق الانتقال المأمول.
ولفت البيان إلى أن المؤتمر الشعبي انتبه لذلك وقتها، اعتبرها ردة قننت للشراكة مع اللجنة الأمنية، وعطلت سلطة التشريع والمنظومة العدلية والمحكمة الدستورية.
تتافر الجهود لوقف الحرب
وأكد انتهاء الشرعية الدستورية التي أسماها بالمنقوصة. وأشار إلى أن ذلك كان سبباً في اندلاع الحرب، مما جعل البلاد تعيش في سيادة زائفة بشرعية حكم الواقع.
وأشار إلى أن آخر مظاهر السقوط هو إعادة سلطات جهاز الأمن التي ستفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات والعودة إلى مربع الحكم السابق.
وأبدى حزب المؤتمر الشعبي رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي بدأت بطريقة خاطئة، وانتهت بالانقلاب عليها.
وأكد البيان أن الساحة السياسية لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان. ورأى أن الأوفق تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام،
وأوضح أن المؤتمر الشعبي يعمل بجهد مع كل القوى السياسية من أجل وقف الحرب واستئناف الانتقال والتحول الديمقراطي، ويعلن معارضته لهذه الخطوة التي تزيد الاحتقان في الساحة السياسية، ويدعو إلى وقفها فوراً.
ودعا إلى تضافر الجهود في عملية سياسية شاملة توقف الحرب والاقتتال، وتعيد البلاد للحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة تأتي بجمعية تأسيسية منتخبة تملك الحق في وضع الدستور وصياغة القوانين.
الوسومتعديلات قانون جهاز الأمن والمخابرات حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعرف على القيادات الحكومية التي اغتالتها إسرائيل بعد استئناف العدوان على غزة
بعد مرور 85 يوما على اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 17 يناير/كانون الثاني 2025، نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عددا من قادة العمل الحكومي في القطاع، إثر استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 مارس/آذار 2025، وهم رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العدل في قطاع غزة المستشار أحمد الحتة، ووكيل وزارة الداخلية اللواء محمود أبو وطفة، والمدير العام لجهاز الأمن الداخلي اللواء بهجت أبو سلطان.
واستأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بعملية عسكرية سمتها "العزة والسيف" مدعيا أنها تستهدف حركة حماس، وتسبب باستشهاد 356 غزيا فضلا عن مئات الجرحى، فيما حملت حركة حماس رئيس الوزراء اللإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان على غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية شنّت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة، وقالت إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.
كما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مكتب نتنياهو تأكيده أن إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في غزة "بعد رفض حماس مرة تلو الأخرى إعادة مخطوفينا ورفض عروض الوسطاء".
ولد عصام الدعليس عام 1966 في مخيم جباليا الواقع شمال شرق قطاع غزة، وينحدر من عائلة هُجرت من مدينة أسدود المحتلة.
إعلاننشأ في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهو متزوج وله 6 أبناء.
عمل الدعليس مديرا مساعدا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكان عضوا في اتحاد الموظفين للوكالة، ورئيسا لقطاع المعلمين فيها.
شغل منصب المستشار السياسي لرئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية في الفترة بين عامي 2012 و2014.
كما كان عضوا في الهيئة التنفيذية لحركة حماس بين عامي 2009 و2013، وترأس الدائرة المالية والاقتصادية فيها. وتولى منصب نائب رئيس الدائرة السياسية للحركة من عام 2012 حتى 2020.
في مارس/آذار 2020، انتُخب الدعليس عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، وتسلّم رئاسة الدائرة الإعلامية، إلا أنه غادرها لاحقا بعد مصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني على قرار تعيينه رئيسا للجنة متابعة العمل الحكومي بالقطاع في يونيو/حزيران 2021.
أحد أبرز قيادات حركة حماس، والشخصية الرئيسية خلف العديد من القرارات الأمنية والسياسية فيها، وكان يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية في غزة.
أدى أبو وطفة دورا محوريا في إدارة الشؤون الأمنية للقطاع، خاصة في فترات التصعيد العسكري الإسرائيلي، وأشرف على حفظ الأمن والنظام في غزة، وأسهم في تنسيق العمليات الأمنية بين الأجنحة المختلفة التابعة للحركة، كما كان له دور بارز في ضمان استمرارية الحياة اليومية لسكان القطاع، ما جعله هدفا رئيسيا لإسرائيل.
في يناير/كانون الثاني 2025، وقبيل استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية، جال أبو وطفة في شوارع غزة، متفقدا انتشار قوات الأمن الداخلي وفق الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية لتعزيز الأمن بعد حرب استمرت 471 يوما.
وأكد أثناءها التزام الوزارة بمواصلة خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم، مع إصدار توجيهات لضمان استقرار الحياة اليومية في غزة.
أحمد عمر الحتة، الملقب بـ"أبو عمر"، حصل على درجة الماجستير في القانون، ثم شغل منصب عميد كلية الرباط الجامعية الشرطية في قطاع غزة. وقد عُين وكيلا لوزارة العدل بغزة في ديسمبر/كانون الأول 2021، خلفا للمستشار محمد النحال.
إعلانوأعلنت حركة حماس استشهاد الحتة إلى جانب عدد من قيادات العمل الحكومي جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع في مارس/آذار 2025، وأوضحت مصادر أن الحتة استشهد مع زوجته فاطمة وأبنائه يسرى وعمر وهدى وهاجر وجنان وبنان.