المؤتمر الشعبي: إعادة «سلطات جهاز الأمن» تفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتبر الحزب أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
التغيير: الخرطوم
أعلن المؤتمر الشعبي رفضه إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال في بيان حول تعديلات قانون جهاز المخابرات، الاثنين، إنه لا توجد جهة تملك مصادرة الحقوق المكتسبة من ثورة ديسمبر.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار إلى أن أحوال البلاد تعثرت من بعد اضطراب نظام الحكم الشمولي القابض الذي اتكأ على القوانين المقيدة للحريات، وشرٌع الكثير منها لمصادرة الحقوق الأساسية، في مقدمتها قانون جهاز الأمن والمخابرات.
ولفت إلى أن التعديات على الحريات والحقوق والانتهاكات ذروتها بلغت وبشاعتها بمقتل الشهيد أحمد الخير، ومن قبله قائمة من “الشهداء الأبرار”.
وأوضح أن ذلك حدث بفعل قانون جهاز الأمن والمخابرات المعيب الذي تسبب في مظالم قادت إلى انفجار الشارع العام.
وعلى حسب البيان، فإن الثورة المختطفة من قبل اللجنة الأمنية مكنت العسكر من سدة الحكم، وعصفت بالإنجازات المتمثلة في حل القوانين المقيدة للحريات ووقف الجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للجبروت والاستبداد، حسب وصفه.
ورأى البيان، أنه لا مجال لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي أفضت لشراكة بين المدنيين والعسكريين، في إشارة إلى حكومة الفترة الانتقالية التي تقاسمها هذان الطرفين. ووفقا للبيان، فإن فالوثيقة الدستورية انتهت قبل أن تحقق الانتقال المأمول.
ولفت البيان إلى أن المؤتمر الشعبي انتبه لذلك وقتها، اعتبرها ردة قننت للشراكة مع اللجنة الأمنية، وعطلت سلطة التشريع والمنظومة العدلية والمحكمة الدستورية.
تتافر الجهود لوقف الحرب
وأكد انتهاء الشرعية الدستورية التي أسماها بالمنقوصة. وأشار إلى أن ذلك كان سبباً في اندلاع الحرب، مما جعل البلاد تعيش في سيادة زائفة بشرعية حكم الواقع.
وأشار إلى أن آخر مظاهر السقوط هو إعادة سلطات جهاز الأمن التي ستفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات والعودة إلى مربع الحكم السابق.
وأبدى حزب المؤتمر الشعبي رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي بدأت بطريقة خاطئة، وانتهت بالانقلاب عليها.
وأكد البيان أن الساحة السياسية لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان. ورأى أن الأوفق تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام،
وأوضح أن المؤتمر الشعبي يعمل بجهد مع كل القوى السياسية من أجل وقف الحرب واستئناف الانتقال والتحول الديمقراطي، ويعلن معارضته لهذه الخطوة التي تزيد الاحتقان في الساحة السياسية، ويدعو إلى وقفها فوراً.
ودعا إلى تضافر الجهود في عملية سياسية شاملة توقف الحرب والاقتتال، وتعيد البلاد للحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة تأتي بجمعية تأسيسية منتخبة تملك الحق في وضع الدستور وصياغة القوانين.
الوسومتعديلات قانون جهاز الأمن والمخابرات حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحديث عن علاقة الأوطان بالمقاصد الشرعية في الوقت الراهن، يعد من القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها خاصة مع تنامي الاتجاهات المتطرفة والنظريات الغريبة التي تبتعد عن مراد الشارع وتسيء فهم المقاصد الشرعية.
وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمع، أن الشريعة الإسلامية قامت على حفظ الكليات الضرورية مثل الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وهذه الكليات تحتاج إلى مظلة تحميها، وهو ما تمثله الأوطان.
وقال: "إذا لم يكن هناك وطن يحفظ هذه الكليات، فلا يمكن الحفاظ عليها، لذلك يجب أن نعتبر المحافظة على الأوطان جزءًا من المقاصد الضرورية التي تتطلب اهتمامنا".
وأشار إلى أن العلماء الكبار الذين تناولوا قضية الدولة قد أكدوا على أهمية الحفاظ على الأوطان باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق المقاصد الشرعية، من أبرزهم الإمام الطاهر ابن عاشور الذي تحدث عن الدولة كمقصد شرعي، مؤكدًا أن الدولة تمثل الأداة التي من خلالها يتم الحفاظ على هذه المقاصد الضرورية.
وأضاف مفتي الديار المصرية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مثالاً رائعًا على حب الوطن، حيث قال: "والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن أهلك أخرجونى منك ما خرجت"، لافتا إلى أن هذه الكلمات تعكس ارتباط الإنسان بوطنه، وهو ارتباط فطري وطبيعي، بعيدًا عن أي اعتبار ديني أو عرقي، خاصة إذا كان هذا الوطن يوفر الأمن والاستقرار.
كما ذكر أن الدعوات التي دعا بها الأنبياء، مثل دعاء الخليل عليه السلام "رب اجعل هذا البلد آمناً"، هي دليل على أهمية الأمن في الوطن، والذي يعد حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار في الدنيا والقيام بفرائض الدين.
و شدد الدكتور نظير عياد، على أن الحفاظ على الأوطان ليس فقط من أجل حماية الحدود أو الموارد، بل هو جزء أساسي من تحقيق نظام يضمن الحكم بالشريعة الإسلامية ويحقق المصالح العامة للمجتمع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت