المؤتمر الشعبي: إعادة «سلطات جهاز الأمن» تفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتبر الحزب أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة
التغيير: الخرطوم
أعلن المؤتمر الشعبي رفضه إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني. وقال في بيان حول تعديلات قانون جهاز المخابرات، الاثنين، إنه لا توجد جهة تملك مصادرة الحقوق المكتسبة من ثورة ديسمبر.
وأوضح أن التعديلات الأخيرة تنطوي على تعدي على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار إلى أن أحوال البلاد تعثرت من بعد اضطراب نظام الحكم الشمولي القابض الذي اتكأ على القوانين المقيدة للحريات، وشرٌع الكثير منها لمصادرة الحقوق الأساسية، في مقدمتها قانون جهاز الأمن والمخابرات.
ولفت إلى أن التعديات على الحريات والحقوق والانتهاكات ذروتها بلغت وبشاعتها بمقتل الشهيد أحمد الخير، ومن قبله قائمة من “الشهداء الأبرار”.
وأوضح أن ذلك حدث بفعل قانون جهاز الأمن والمخابرات المعيب الذي تسبب في مظالم قادت إلى انفجار الشارع العام.
وعلى حسب البيان، فإن الثورة المختطفة من قبل اللجنة الأمنية مكنت العسكر من سدة الحكم، وعصفت بالإنجازات المتمثلة في حل القوانين المقيدة للحريات ووقف الجرائم ضد الإنسانية ووضع حد للجبروت والاستبداد، حسب وصفه.
ورأى البيان، أنه لا مجال لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي أفضت لشراكة بين المدنيين والعسكريين، في إشارة إلى حكومة الفترة الانتقالية التي تقاسمها هذان الطرفين. ووفقا للبيان، فإن فالوثيقة الدستورية انتهت قبل أن تحقق الانتقال المأمول.
ولفت البيان إلى أن المؤتمر الشعبي انتبه لذلك وقتها، اعتبرها ردة قننت للشراكة مع اللجنة الأمنية، وعطلت سلطة التشريع والمنظومة العدلية والمحكمة الدستورية.
تتافر الجهود لوقف الحرب
وأكد انتهاء الشرعية الدستورية التي أسماها بالمنقوصة. وأشار إلى أن ذلك كان سبباً في اندلاع الحرب، مما جعل البلاد تعيش في سيادة زائفة بشرعية حكم الواقع.
وأشار إلى أن آخر مظاهر السقوط هو إعادة سلطات جهاز الأمن التي ستفتح باباً واسعاً للفتك بالحريات والعودة إلى مربع الحكم السابق.
وأبدى حزب المؤتمر الشعبي رفضه أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التي بدأت بطريقة خاطئة، وانتهت بالانقلاب عليها.
وأكد البيان أن الساحة السياسية لا تحتاج إلى مزيد من الاحتقان. ورأى أن الأوفق تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام،
وأوضح أن المؤتمر الشعبي يعمل بجهد مع كل القوى السياسية من أجل وقف الحرب واستئناف الانتقال والتحول الديمقراطي، ويعلن معارضته لهذه الخطوة التي تزيد الاحتقان في الساحة السياسية، ويدعو إلى وقفها فوراً.
ودعا إلى تضافر الجهود في عملية سياسية شاملة توقف الحرب والاقتتال، وتعيد البلاد للحكم المدني عبر انتخابات حرة ونزيهة تأتي بجمعية تأسيسية منتخبة تملك الحق في وضع الدستور وصياغة القوانين.
الوسومتعديلات قانون جهاز الأمن والمخابرات حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حرب الجيش و الدعم السريع حزب المؤتمر الشعبي المؤتمر الشعبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
زعيم الدروز: لا وفاق ولا توافق مع سلطات دمشق المتطرفة
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
قال زعيم طائفة الدروز في سوريا حكمت الهجري، الخميس، إنه “لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق”.
وتعهد الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددا من الأشخاص، بـ”العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية”، واصفا حكومة دمشق بـ”المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية”.
وأكد زعيم طائفة الدروز: “نحن في مرحلة نكون أو لا نكون”، مضيفا “أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا”.
وفي تعليقه على أحداث الساحل السوري الأخيرة، قال: “نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل”.
ويأتي حديث الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم “ليست نهائية” بين الحكومة السورية وزعيم طائفة الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts