برلماني: جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة ويسعى لرفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة.
وأكد الحصرى، أهمية تعديلات قانون هيئة الشرطة، المقدمة من الحكومة، مؤكدا أنها تؤكد حرص وزارة الداخلية علي الاستعداد الجيد لمواجهة كافة صور الجريمة، وذلك بإعداد وتأهيل رجالها بشكل يواكب التطور التقنى الذى تشهده الجرائم حاليا.
ووجه الحصرى التحية والشكر لرجال الشرطة وأبطال القوات المسلحة علي ما يقدمونه من تضحيات للحفاظ علي أمن البلاد أمان المواطن المصرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة مجلس النواب جهاز الشرطة مكافحة الجريمة المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.