إنجازات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تقرير حصاده السنوي لعام 2024؛ رصد فيه أبرز ما تم إنجازه في مجال حماية المنافسة، وما تم تنفيذه من إستراتيجية الجهاز (2021 - 2025) والتي تتسق أهدافها مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتقوم على بناء اقتصاد قوي وتنافسي، وتهدف لرفع كفاءة إنفاذ القانون ونشر ثقافة المنافسة وزيادة فاعلية الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي من تذليل عوائق الدخول في الأسواق والتوسع فيها، وتوفير مناخ تنافسي حر، وتعزيز ثقة المستثمرين، واستقرار الأسواق حرصًا على رفاهية المستهلك وضمانًا لحصوله على أجود السلع والخدمات بأقل الأسعار.

وتقوم الإستراتيجية على أربعة محاور رئيسية وهي(  الإنفاذ الفعال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والقرارات والسياسات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية بالجهاز) .

وتنفيذًا لذلك؛ وعلى مدار العام أصدر مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمود ممتاز، قرارات في 429 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة، بزيادة 14% عن العام السابق 2023، واستحوذ فيها قطاع الرعاية الصحية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع التعليم، وجاء قطاع الأغذية في المركز الثالث بنسبة زيادة قدرها 320% عن العام السابق، ثم قطاع الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة زيادة قدرها 333% عن العام السابق.

وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال هذه الفترة ما بين مبادرات قام بها الجهاز من تلقاء نفسه، وبلاغات، وطلبات إعفاء. كما تنوعت قرارات الجهاز بشأن تلك الحالات بين إثبات المخالفة والقرار بعدم المخالفة. وفي إطار ممارسة اختصاص الرقابة على التركزات الاقتصادية فقد تم الانتهاء من 403 حالة سواء كانت تلك الحالات الخاصة بالرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية أو الحالات الخاصة بقطاع الدواء والرعاية الصحية، أو تلك الحالات الواردة من الكوميسا، وبنسبة زيادة قدرها 25% عن العام السابق.

وفي ضوء تنفيذ المحور الإستراتيجي الأول الخاص بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون، فقد ركز الجهاز عمله على القطاعات التي تخص قطاع عريض من المواطنين، مثل الصحة والتعليم والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، وأثبت الجهاز عددًا من المخالفات لأحكام القانون؛ من بينها تحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى النيابة العامة عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق، من أعضاء شُعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر) بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005، وتحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة (7) من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.

وفي قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية؛ قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على ثماني (8) شركات من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005؛ وذلك للاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم فقد أثبت الجهاز وجود عدد من المخالفات متمثلة في ثبوت المخالفة على ثلاثة (3) من كبرى الشركات العاملة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي، وذلك لقيامهم بالاتفاق على رفع أسعار الكتب الخارجية، وثبوت مخالفة 33 مطبعة من المطابع التي تقدمت للمناقصة العامة التي طرحتها الإدارة المركزية لشئون الكتب بوزارة التربية والتعليم لطبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2022/ 2023، لقيامهم بالاتفاق والتنسيق بشأن الحد الأدنى لأسعار التقدم للبنود المختلفة في تلك المناقصة، وثبوت مخالفة عدد من الجمعيات التعاونية وقيامهم بالاتفاق والتواطؤ فيما بينهم في العمليات التعاقدية التي يطرحها ديوان عام محافظة المنيا بشأن توريد بعض المنتجات الغذائية للوجبات المدرسية التي تُقدَّم للطلاب.

كما قرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على إحدى شركات الاتصالات لإساءة استخدام وضعها المسيطر بإجبار العملاء على التعاقد على خدمة الإنترنت الثابت نظير الحصول على خدمة التليفون الأرضي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (8/د) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة ضد أحد عشر (11) من مرخصي وموردي "الطَفلة" المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، وذلك لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطَفلة الأسواني والطَفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية حيث تعد الطَفلة هي الخامة الرئيسية لصناعة السيراميك والبورسلين.

وقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، وذلك لإساءة استخدام الوضع المسيطر في السوق بالمخالفة لأحكام المادة ٨ من قانون حماية المنافسة، وثبوت المخالفة على عشرين (20) من أصحاب مصانع ألواح الثلج، لاتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار بيع ألواح الثلج داخل محافظات القاهرة الكبرى بالمخالفة للمادة (6/أ) من القانون رقم 3 لسنة 2005، حيث ترجع أهمية هذا القطاع إلى المستهلك باعتبار أن ألواح الثلج تستخدم في العديد من القطاعات؛ حيث تستخدم في تبريد الخرسانة بالإضافة إلى عمليات التبريد لدى متاجر اللحوم والأسماك والعصائر وغيرها.

وفيما يتعلق بجهود الجهاز في تنفيذ المحور الإستراتيجي الثاني الخاص بالحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة؛ قام الجهاز بإبداء الرأي بشأن مجموعة من القوانين والقرارات ولوائح المشتريات وإصدار الإرشادات المختلفة بإجمالي (45) قانون وقرار بزيادة قدرها 13% عن العام السابق.

واستمر الجهاز في عمله لدعم الجهات الحكومية في الكشف عن عمليات التواطؤ التي قد تتم في التعاقدات الحكومية، فبجانب عمله في إنفاذ القانون، تم عقد عدد من ورش العمل لموظفي الجهات الإدارية بكل من وزراتي البيئة والطيران المدني، ومحافظتي المنيا ودمياط، والهيئة العامة لسلامة الغذاء وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وشهد عام 2024 عقد المؤتمر السنوي الأول للجهاز؛ تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، واستهدف المؤتمر استعراض سياسات حماية المنافسة، وأدوات إنفاذ القانون، والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للحياد التنافسي، بجانب التعديلات القانونية التي منحت الجهاز سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ تلك السلطة وما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار.

وفي إطار العمل على نشر ثقافة المنافسة بين مختلف فئات المجتمع؛ فقد أطلق الجهاز مجموعة من الحملات التوعوية، وكثَّف من ورش العمل هذا العام، حيث تم عقد أكثر من خمسين (50) ورشة عمل بنسبة زيادة قدرها 34% عن العام السابق، وذلك بين مختلف الفئات من الفئة العامة وفئة الأكاديميين وفئة مجتمع الأعمال وفئة الجهات الحكومية وفئة أعضاء الهيئات والجهات القضائية.

وشهد عام 2024 قيام الجهاز بإجراء عملية مراجعة النظراء الطوعي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، وتم الانتهاء من إعداد التقرير المدرج به مجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة من أجل أداء دوره المنوط به قانونًا بهدف تعزيز حماية المنافسة داخل السوق المصري، مما ينعكس إيجابًا على رفاهية المستهلك ومناخ الاستثمار والاقتصاد القومي، وفي 9 ديسمبر 2024 وتحت رعاية معالي دولة رئيس مجلس وزراء تم إطلاق نتائج التقرير في مؤتمر حضره مجموعة من الوزراء ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة وأعضاء لجنة المراجعين النظراء، ورؤساء الأجهزة القطاعية، وممثلي مجتمع الأعمال.

كما شهد عام 2024 فوز الجهاز بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2024 التي تنظمها جامعة جورج واشنطن ودار نشر كُونْكِيرُونس، وذلك من خلال فوز إرشادات الجهاز بشأن "تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي" على أفضل الإرشادات في الفئة الفرعية "مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وإفريقيا" وفقًا لرأي القراء، كما مُنِح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري من كلٍّ من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية جائزة شرفية عن موضوع "تأثير ونتائج المجهودات الخاصة بنشر ثقافة المنافسة"، وهي المسابقة التي تَقدَّم لها العديد من دول العالم. وذلك بشأن مبادرة جهاز حماية المنافسة بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية.

 

المصدر: البوابة نيوز