لجنة برلمانية تكشف اخر تطورات تشريع قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اخر تطورات تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، فيما أكدت أنه لا توجد أي خلافات سياسية على القانون .
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون جهاز الامن الوطني، جاهز للتصويت، ولا توجد عليه أي خلافات سياسية اطلاقا، بل هناك رغبة برلمانية كبيرة لتشريع هذا القانون لاهميته"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين العامري أن "جلسات البرلمان المقبلة سوف تشهد ادراج قانون جهاز الامن الوطني للتصويت، خاصة ان هذا القانون سوف يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية، إضافة الى صلاحياته، وفيه تحديد لمواصفات من يكون رئيس الجهاز وفق القانون".
وفي آيار الماضي، أنهى البرلمان، القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وطالب نواب بـ"ضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز، وذكر الية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، والاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب".
وطالبوا أيضاً بأن "يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري. والتركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية ، وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز، واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز".
ودعت اللجنة المعنية الى "ضرورة الاسراع بتشريع قانون الامن الوطني لاهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على اخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات اعضاء المجلس".
ويعد جهاز الامن الوطني من ركائز المنظومة الامنية في العراق واسس بعد 2003 وهو معني بالكثير من الملفات الداخلية ومنها دعم جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز الامن الوطنی قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي