لجنة برلمانية تكشف اخر تطورات تشريع قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اخر تطورات تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، فيما أكدت أنه لا توجد أي خلافات سياسية على القانون .
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون جهاز الامن الوطني، جاهز للتصويت، ولا توجد عليه أي خلافات سياسية اطلاقا، بل هناك رغبة برلمانية كبيرة لتشريع هذا القانون لاهميته"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين العامري أن "جلسات البرلمان المقبلة سوف تشهد ادراج قانون جهاز الامن الوطني للتصويت، خاصة ان هذا القانون سوف يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية، إضافة الى صلاحياته، وفيه تحديد لمواصفات من يكون رئيس الجهاز وفق القانون".
وفي آيار الماضي، أنهى البرلمان، القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وطالب نواب بـ"ضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز، وذكر الية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، والاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب".
وطالبوا أيضاً بأن "يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري. والتركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية ، وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز، واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز".
ودعت اللجنة المعنية الى "ضرورة الاسراع بتشريع قانون الامن الوطني لاهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على اخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات اعضاء المجلس".
ويعد جهاز الامن الوطني من ركائز المنظومة الامنية في العراق واسس بعد 2003 وهو معني بالكثير من الملفات الداخلية ومنها دعم جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز الامن الوطنی قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
بعد يوم من اختياره رئيسا للشاباك.. نتنياهو يدرس مرشحين آخرين
القدس (CNN)-- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه لا يزال يدرس مرشحين لرئاسة جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، وذلك بعد يوم من إعلانه عن اختياره مسؤولا لتولي المنصب في خطوة تواجه تحديا قانونيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وجه الشكر لقائد سلاح البحرية السابق الأدميرال إيلي شرفيت، الذي كان قد اختاره، الاثنين، على استعداده لقيادة جهاز الأمن العام "الشاباك"، "لكنه أبلغه أنه بعد مزيد من الدراسة، يعتزم مراجعة مرشحين آخرين". وقال شارفيت إنه وافق على عرض نتنياهو لتولي المنصب في البداية "لثقته التامة بقدرة جهاز الأمن الداخلي على مواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها هذه الأيام، وإيمانه المتواضع بقدرتي على قيادته في هذه المهمة"، وفقا للبيان.
وأضاف: "خدمة الدولة وأمنها وسلامة مواطنيها ستظل دائما فوق كل اعتبار وفي مقدمة أولوياتي".
ويأتي هذا التغيير السريع في خطة نتنياهو بعد أن صوّتت حكومته في 21 مارس/آذار الماضي، على إنهاء ولاية رئيس الشاباك، رونين بار، مستندة إلى ثغرات أمنية أدت إلى وقوع هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقال نتنياهو آنذاك إن إقالة رونين بار كانت ضرورية لتحقيق أهداف حرب إسرائيل في غزة ومنع "الكارثة التالية".
وبعد ساعات من هذا التصويت، جمدت المحكمة العليا في البلاد قرار الحكومة بإقالة بار حتى جلسة استماع مقررة في 8 أبريل/نيسان، مما أثار غضب نتنياهو وكبار المسؤولين الآخرين. وكان نتنياهو قال في وقت سابق إن مهمة بار في منصبه ستنتهي في 10 أبريل/نيسان أو قبل ذلك، إذا تم تعيين رئيس دائم لجهاز الأمن العام.
وأجرى الشاباك، الذي يراقب التهديدات الداخلية لإسرائيل، تحقيقا داخليا في هجمات 7 أكتوبر 2023، وخلص إلى أن الجهاز "فشل في مهمته" في منع هجوم حماس المميت وعمليات الاختطاف. لكنه ألقى باللوم أيضا على سياسات حكومة نتنياهو كعوامل ساهمت في وقوع الهجمات.
وذكر الشاباك أن من بين هذه العوامل تدفق الأموال من قطر إلى حماس على مدى سنوات. وقد باركت إسرائيل هذه المدفوعات اعتقادا من الحكومة بأنها ستخلق شرخا سياسيا بين الفصائل الفلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وتحدث بعض المحللين والصحفيين الإسرائيليين مؤخرا عن محاولة نتنياهو عرقلة تحقيق يجريه الشاباك في مزاعم بأن أعضاء من مكتبه مارسوا ضغوطًا غير لائقة لصالح قطر- وهو ما نفاه مكتبه- كسبب لإقالة رونين بار.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل