لجنة برلمانية تكشف اخر تطورات تشريع قانون الأمن الوطني
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اخر تطورات تشريع قانون جهاز الأمن الوطني، فيما أكدت أنه لا توجد أي خلافات سياسية على القانون .
وقال عضو اللجنة حسين العامري، لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون جهاز الامن الوطني، جاهز للتصويت، ولا توجد عليه أي خلافات سياسية اطلاقا، بل هناك رغبة برلمانية كبيرة لتشريع هذا القانون لاهميته"، مبيناً أنه "سيتم التصويت على القانون خلال الفصل التشريعي الحالي".
وبين العامري أن "جلسات البرلمان المقبلة سوف تشهد ادراج قانون جهاز الامن الوطني للتصويت، خاصة ان هذا القانون سوف يحدد المهام الأساسية للجهاز، ومنها القيام بعمليات استخبارية وأمنية، إضافة الى صلاحياته، وفيه تحديد لمواصفات من يكون رئيس الجهاز وفق القانون".
وفي آيار الماضي، أنهى البرلمان، القراءة الثانية لمشروع قانون جهاز الامن الوطني والمقدم من لجنة الامن والدفاع.
وطالب نواب بـ"ضغط الدوائر الادارية وعدد المستشارين في الجهاز، وذكر الية التعيين وشروط ومؤهلات الوكلاء في القانون، والاستفسار عن سبب استثناء الجهاز من الرسوم والضرائب".
وطالبوا أيضاً بأن "يكون قانون الجهاز ضمن الاطار المدني والعسكري. والتركيز على اهمية تطوير عمل الجهاز ودعم قدراته البشرية ، وتضمين القانون فقرة منع مزدوجي الجنسية من العمل في الجهاز، واعادة النظر بالمادة المتعلقة بقبول الهبات والتبرعات ومنح الصلاحيات لرئيس الجهاز".
ودعت اللجنة المعنية الى "ضرورة الاسراع بتشريع قانون الامن الوطني لاهميته القصوى في خدمة المصلحة العليا للبلد، مؤكدة على اخذها بنظر الاعتبار لجميع ملاحظات اعضاء المجلس".
ويعد جهاز الامن الوطني من ركائز المنظومة الامنية في العراق واسس بعد 2003 وهو معني بالكثير من الملفات الداخلية ومنها دعم جهود مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جهاز الامن الوطنی قانون جهاز
إقرأ أيضاً:
وقعه السيسي.. قانون اللاجئين خطوة مهمة لتعزيز الأمن القومي المصري .. ماذا يحمل؟
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، قانون رقم 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب.
في هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن القانون يأتى فى وقت مهم ومناسب للغاية فى ظل ما يحدث من اضطرابات وصراعات فى الإقليم وفى الدولة المحيطة، والأهم أن القانون يتفق مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، غير أن خطوة مهمة نحو تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء في الدراسة أو العمل وغيرها من الأمور التى تعمل على تنظيم حياة اللاجئين فى مصر، وفى نفس الوقت بمكن الدولة من حماية أمنها القومى فى ظل الأخطار المحيطة بها من كل جانب.
واضاف التايب خلال تصريحات لــ”صدى البلد ” المهم أن ننظر إلى ايجابيات القانون والتى يتضمن كثيرا من المزايا، منها تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة مسؤولة تدعم السلام وحقوق الإنسان، خاصة أن مصر تنظر إلى حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وليس الاقتصار على الشق السياسى، لذلك يضمن القانون حقوق اللاجئين في التعليم والرعاية الصحية والعمل وفقا لضوابط محددة كما يتيح القانون تنسيقا فعالا مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية بشكل أكثر كفاءة ودون فوضى، فى ظل تزايد أعداد اللاجئين.
وتابع التايب أن قانون اللاجئين يساهم في حصر وتدقيق أعداد اللاجئين في مصر، مما يضمن تحقيق الأمن القومى المصرى، ويغلق الباب أمام من يريد أن يستغل ملف اللاجئين لأهداف مغرضة أو أجندات خاصة، بالإضافة إلى تحديد وتوثيق ما تتحمله الدولة مقابل الخدمات المقدمة إلى اللاجئين في مختلف القطاعات بالدولة.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال