وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، حيث يهدف مشروع القانون كالآتي:

١- إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

٢- يلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه.

٣- كذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

٤- كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

٥- تشجيع الاستثمار عن طريق إنشاء جهاز  له شخصية اعتبارية عامة لادارة الاموال التى ملكيتها للدولة ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار.

واوضحت اللجنة أن الأحكام الخاصة بإدارة والتصرف في الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة والتي تقوم على تطبيقها وزارة المالية من خلال (جهاز تصفية الحراسات ـ الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية- إدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية) تتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسى يحقق الغاية المنشودة منها.

وبالتالي يأتى  مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، تحقيقًا للأهداف المتقدمة ولتجانس وتكامل الاختصاصات التي تباشرها الكيانات الثلاثة المشار إليها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأموال المستردة الشئون الدستورية والتشريعية تشجيع الاستثمار لتنمية المستدامة لجنة الشئون الدستورية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون بأغلبية 217 صوتا مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي، مطلع الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون - وفقا لوسائل إعلام أمريكية - على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.

ويتعين أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون لضمان استمرار عمل الوكالات الحكومية، بعد منتصف ليل الجمعة، وهو الموعد المقرر لانتهاء التمويل.

وكان الجمهوريون بحاجة إلى دعم كاسح من أعضائهم لتمرير مشروع قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت 217 مقابل 213 في مجلس النواب.

مقالات مشابهة

  • رئيس جهاز التعمير يتفقد ليلا مشروع حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • كامل الوزير: برنامج نوفي يتضمن إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام
  • بتكلفة 50 مليار .. بحث إنشاء مشروع سياحي ضخم بشرم الشيخ
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • طريقة استرداد الأموال التي تم تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي