السيسي يصدق على قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة في الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال في دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
الخلافات الشيعية: عقبة أمام قانون الحشد الشعبي
4 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تُظهر تصريحات عضو اللجنة المالية في مجلس النواب محاسن حمدون غموضاً كبيراً حول مصير قانون الحشد الشعبي.
وأكدت أن الخلافات داخل البيت الشيعي، خاصة حول تقاعد قادة الحشد، تعيق التقدم نحو إقرار القانون.
وتُبرز هذه التصريحات واقعاً سياسياً معقداً يعكس صراعاً داخلياً على النفوذ أكثر منه نقاشاً تقنياً حول التشريع.
ويبدو أن التوافق على سن التقاعد، إذا تماشى مع القانون الاتحادي الموحد، قد يُرضي الأطراف السنية، لكن العقدة الحقيقية تكمن في عدم قدرة الشيعة على تسوية خلافاتهم الداخلية، مما يطرح تساؤلات عن مدى تماسك الكتل السياسية الشيعية في مواجهة قضايا مصيرية كهذه.
و يُعزز قرار مجلس الوزراء في 25 شباط 2025 بإحالة مشروع القانون إلى البرلمان محاولات الحكومة لتجاوز العراقيل. ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للتصويت في البرلمان، مما يكشف عن هشاشة التوافق السياسي.
وتشير الأرقام إلى أن الحشد يضم نحو 165 ألف مقاتل، بحسب تقديرات غير رسمية، مما يجعل تنظيم أوضاعهم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم كمؤسسة. ومع ذلك، فإن استمرار الخلافات يُنذر بمخاطر قد تؤثر على قدرة الحشد على أداء دوره الأمني، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المستمرة.
وتتركز النقاط الخلافية حول القانون ذاته وسن التقاعد، وهي قضايا تعكس أبعاداً أعمق من مجرد تشريع. ويُلاحظ أن تأخير القانون منذ سنوات يكشف عن صراع بين الفصائل الشيعية للحفاظ على هيمنتها عبر قادة ميدانيين، وبين رغبة أخرى في دمج الحشد بشكل كامل في المنظومة العسكرية الرسمية.
ويرى المحللون أن هذا التوتر قد يُضعف الحشد كقوة موحدة إذا لم تُحل هذه الإشكاليات، لا سيما أن بعض الفصائل ترى في القانون تهديداً لاستقلاليتها السياسية والعسكرية.
يُسلط الصمت الحالي للفصائل المسلحة الضوء على تحول استراتيجي محتمل.
ويُفسر هذا الهدوء، بعد فترة من التصعيد ضد أهداف أمريكية، بأنه رد فعل على تطورات إقليمية ومحلية، مع مخاوف من ضربات أمريكية قد تُعرض قوتها للخطر. وتشير تقارير إلى أن الفصائل نفذت أكثر من 150 هجوماً منذ 2023، مما أحرج الحكومات العراقية المتعاقبة. ويُرجح أن تتحول هذه الفصائل إلى لاعب سياسي أكثر فعالية في المستقبل، مستفيدة من نفوذها البرلماني للتأثير على مصير القانون.
ويُعيد تاريخ تشكيل الحشد الشعبي في 2014 التأكيد على دوره الحاسم في مواجهة داعش. وأصبح في 2016 قوة رسمية بقانون البرلمان. وتُظهر الإحصاءات أن تضحيات الحشد كبيرة، مع آلاف القتلى في معارك داعش، مما يجعل تنظيم أوضاعه مطلباً وطنياً أكثر منه فئوياً. ومع ذلك، فإن الخلافات الحالية قد تُعيق هذا الهدف، خاصة إذا استمر التجاذب بين رؤى الدمج والاستقلال.
والخلافات الشيعية ليست مجرد عقبة تشريعية بل صراع على السلطة والنفوذ. ويُعتقد أن استمرار التأخير قد يُضعف الحشد كمؤسسة، خاصة إذا فشلت الحكومة في تحقيق توازن بين طموحات الفصائل ومصلحة الدولة. وتُشير التجربة إلى أن الحشد يمكن أن يكون أداة ضغط سياسي وعسكري إذا لم يُنظم بشكل صحيح، كما حدث خلال فترة حكم مصطفى الكاظمي. وتبقى القدرة على حسم هذا الملف اختباراً لقدرة النخب السياسية على تجاوز المصالح الضيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن