النواب يوافق نهائيا علي مشروع قانون لإنشاء جهاز لإدارة أموال الدولة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
وجاءت موافقة المجلس بصفة نهائية واعلن جبالي موافقة المجلس نهائيا علي مشروع القانون مؤكدا انه قد نال الاغلبية اللازمة للموافقة عليه نهائيا.
واستعرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وأكد الفقى، أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.
وتابع، أن النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، وتشجيع الاستثمار، لذلك برزت أهمية إنشاء جهاز إدارة الأموال التي ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب رئيس المجلس قانون إنشاء جهاز إنشاء جهاز إدارة
إقرأ أيضاً:
"قوى عاملة النواب" تشكر الرئيس السيسي لحرصه على سرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على توجيهاته وحرصه الدائم على سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، فى ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمى وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التى تواجه سوق العمل فى الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعى بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
وأضاف أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تؤكد على أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون فى الدور الحالى والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع.
وتابع: كانت "اللجنة" حريصة أثناء مناقشته تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعى التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفى للعامل والتشجيع على الاستثمار فى الجمهورية الجديدة.
وأستطرد رئيس اللجنة: "كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، على جهده الكبير فى إخراج هذا المشروع القانونى بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسى فى تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفانى فى خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة".
وقال: إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التى بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا فى كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانونى التاريخى بالصورة التى تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير فى تحقيق هذا النجاح.
واستكمل: "كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة فى إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم فى تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح فى نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر فى القادم".
وأضاف: "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعى والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة فى إنجاز هذا المشروع القانونى، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكرى الذى دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف فى المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف فى وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة ممكنة".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة