تجارية الإسماعيلية تستقبل وفد «جهاز حماية المستهلك» لضبط الأسعار قبل رمضان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية وفد «جهاز حماية المستهلك»، وعددا كبيرا من التجار لمناقشة ملف ضبط "الأسعار" قبل حلول شهر رمضان الكريم.
وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعا موسعا مع تجار المحافظة بحضور اللواء إبراهيم مكي رئيس حماية المستهلك بمدن القناة، مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، ومن مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، احمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، انجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وذلك لمناقشة قانون حماية المستهلك وملف ضبط الأسعار ومنح تخفيضات ملموسة داخل معرض اهلا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر شعبان.
وخلال اللقاء، قام اللواء إبراهيم مكي بشرح قانون حماية المستهلك والتوعية به، حيث دارت المناقشات والاسئلة حول حقوق وواجبات الطرفين البائع والمشتري.
وأكد اللواء إبراهيم مكي أن جهاز حماية المستهلك جهاز رقابي وان قانون حماية مستهلك ينظمه قانون العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك.
كما أوضح أن العمل يجري في عدة محاور أهمها ضبط الاسواق و حل شكاوي المواطنين وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الشرائية.
وكانت تجارية الإسماعيلية قد وجهت الدعوة لجموع تجار الغرفة المنتسبين للشعب النوعية من البقالة والمواد الغذائية والاسماك، والعطارة والياميش والحلويات بهدف الاتفاق على استراتيجية توافر السلع الاستراتيجية والعمل على زيادة المعروض من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك وتحسين مستويات الاسعار "تخفيضات" عبر تقليص هامش الربح وإختصار حلقات التداول المختلفة.
وناشدت غرفة الإسماعيلية جموع التجار الحضور للمشاركة فى مكافحة غلاء الاسعار ، وادخال" الفرحة" على مختلف الاسر بالمحافظة فى مثل تلك المناسبات والتخفيف عن كاهلها تلبية لاحتياجات المواطنين.
وتضمن اللقاء يتضمن التوعية بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار المحافظات الاسماعيلية اخبار الاسماعيلية المزيد حمایة المستهلک قانون حمایة
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة حماية المستهلك الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، والتي تُعد مشروعًا من ضمن المشاريع الفعّالة لتحسين الأداء وتقليل الشكاوى والبلاغات، علاوة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمزوّدين، والتي تشمل قطاعات عدة على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتأتي الحملة الرقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات للقطاعات الحيوية كقطاع السلع والخدمات، والمركبات وقطع غيارها وإصلاحها، إضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والورش الصناعية للحدادة والتجارة والألمنيوم، والمعدات والآلات الثقيلة والمتحركة، وقطاعي السفن والقوارب، والدراجات الهوائية والنارية.
وهدفت الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: متابعة ورصد القطاعات والأنشطة المسجّل ضدها أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات، ورفع نسبة تغطية المؤسسات المفتش عليها، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المستهلك، فضلًا عن رفع مستوى الجودة، وتحسين المعايير، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، والوعي القانوني والإجرائي للعاملين والمزوّدين معًا، مما يقلل المخالفات مستقبلًا.
ووضعت الهيئة خطة منهجية رقابية واضحة لفريق عمل متكامل من حاملي الصفة الضبطية، ومفتشين، ومختصي الرقابة والتقييم، يتم من خلالها تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة زمنية تتجاوز الشهرين، تتضمن زيارة تلك القطاعات، وجمع البيانات، وتحليلها، والتواصل مع المستفيدين لتحديد أهم أسباب الشكاوى والبلاغات لهذه القطاعات، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في جمع البيانات وتحليلها، وعمل تقييم شامل، وتطبيق تدابير فعَّالة لمعالجتها، والتقليل من شكاواها وبلاغاتها، وحفظ الوقت والجهد، وصولًا لأداء حكومي فعَّال وسريع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات