الكشف عن 9 تعديلات في قانون جهاز المخابرات العراقي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.
وأوضح نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".
وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".
وأشار نعمة الى، ان" القانون سيدرج فور عودة جلسات مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتا الى ان" لجنة الأمن النيابية ماضية في ستراتيجية حسم قوانين الأجهزة الحساسة والمهمة خلال الفصل التشريعي المقبل بما يعطي للقوانين مرونة عالية من ناحية الصلاحيات والحقوق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستمر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، في مواصلة عقد اجتماعاتها اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وذلك عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
ويناقش أعضاء لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية للسنة المالية 2023/2024.
بالإضافة إلى مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة السلع التموينية - الهيئة العامة لحماية المستهلك للسنة المالية 2023/2024.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها