الكشف عن 9 تعديلات في قانون جهاز المخابرات العراقي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب علي نعمة، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، عن 9 تعديلات في قانون المخابرات العراقي، فيما أشار الى ان لجنته ماضية بحسم القوانين الحساسة.
وأوضح نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" جهاز المخابرات من الأجهزة المهمة والحساسة في منظومة العراق الأمنية وهي جدار رادع بحق اي تهديدات تمس وضع العراق الداخلي، لذا حرصنا في لجنة الأمن النيابية ان تكون مناقشة قانون الجهاز مستفيضة مع اجراء لقاءات موسعة مع رئيس الجهاز وكبار قياداته".
وأضاف، ان" قانون جهاز المخابرات العراقي بات جاهزًا للتصويت بعد اكمال 9 تعديلات مهمة في بنوده والتي تعطي سقفًا أعلى في آداء المهام كما تعطي لمنتسبيه وضعًا قانونيًا في تنفيذ المهام الموكلة اليهم وفق سياقات تضمن تعزيز امن البلاد بشكل عام".
وأشار نعمة الى، ان" القانون سيدرج فور عودة جلسات مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية، لافتا الى ان" لجنة الأمن النيابية ماضية في ستراتيجية حسم قوانين الأجهزة الحساسة والمهمة خلال الفصل التشريعي المقبل بما يعطي للقوانين مرونة عالية من ناحية الصلاحيات والحقوق".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الجيش العراقي: الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يحاول استدارجنا إلى عملية استهداف
قال اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الكيان الإسرائيلي الغاشم يحاول جر العراق إلى عملية استهداف، والقيادة العسكرية العراقية اجتمعت أمس بشكل طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الأمن الوطني.
وأضاف «رسول»، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المجلس شدد على رفض العراق بشكل قاطع للشوكة التي قدمتها سلطات الكيان الصهيوني وموجهة ضدها، والتي تهدف إلى تبرير عدوان مخطط له للعراق من قبل تلك السلطات.
موقف الحكومة العراقيةولفت إلى أن المجلس حدد موقف الحكومة العراقية، والذي أعلنت عنه مرارا وتكرارا بأن قرار السلم والحرب هو من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وهي صاحبة السلطة لاستخدام الأراضي العراقية لشن هجوم.
الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليهاوأوضح أن الحكومة العراقية ترى أن بغداد لها دور أساسي في الوقوف بجانب الأشقاء من الدول المعتدى عليها، ومن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، وعملت الحكومة على كبح جماح سلطات الكيان الصهيوني المحتل ووقف العدوان عبر الجهود الدولية إزاء انتهاكات قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لاحترام سيادة الدول والتزام القانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.