الأمن النيابية: التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع وحل جميع عقباته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة عن اقتراب موعد التصويت على قانون جهاز الأمن الوطني هذا الأسبوع، مشيرةً إلى حلِّ جميع العقبات التي كانت تواجه القانون بضمنها إقليم كردستان.
وأوضح عضو اللجنة، محمد الرميثي، في تصريح صحفي، أنَّ “القوانين تسير بحسب الاتفاقات السياسية بين المكونات”، مضيفاً أنَّ “قانون الأمن الوطني قرئ القراءة الأولى والثانية وتمت مناقشته تمهيداً للتصويت عليه، وسنحاول عرضه هذا الأسبوع”.
وأضاف، أنَّ “من مميزات قانون الأمن الوطني أنَّ الجهاز سيعمل على وفق قانون منظم ومصوت عليه من قبل السلطة التشريعية، وهي مميزات تحمي موظفي الجهاز إضافة إلى أنَّ فقرات القانون ستتضمن سلماً وظيفياً”، لافتاً إلى أنَّ “الجهاز بلا سلم وظيفي أو شروط أخرى لرئاسة الأقسام والمدراء، وحساب سنوات الخدمة وتحديد الصلاحيات والمهام والهيكلية الرئيسة”. user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يخطط لدعم 4 ملايين عميل في 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك 2.3 مليون عميل لدي الجهاز، مضيفًا أنه نجح في توفير ما يزيد عن 6.6 مليون فرصة عمل على مستوى محافظات الجمهورية خلال سنوات عمله.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أن خطة الجهاز بناء علي توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و رئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات أن يتم التوسع في خدمات الجهاز لتصل إلي ٤ ملايين عميل من الخرجين و اصحاب المشروعات خلال الثلاثة سنوات القادمة وهذا يعني توفير الملايين من فرصة العمل لاصحاب تلك المشروعات و العاملين فيها.
ولفت إلى وجود خريجين كثيرين كل عام لا تستوعبهم الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص والحل هو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي توفر لهم فرص عمل مستقرة و لها مردود اقتصادي جيد
وأكد "رحمي" أن القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الذي قامت لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بصياغته و تحديد أولوياته و حوافزه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل شهادة ميلاد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن الدولة تعمل علي تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة وكذلك التوعية بأهميتها، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر قادرة علي المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني و توفير فرص عمل لكافة الفئات.