تنظيم ورشة عمل لمناقشة آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات في ملوي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، ورشة عمل داخل الوحدة المحلية في مركز ملوي، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
حضر الورشة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، وهيثم الببلاوي مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ووجيه الطحاوي نائب مدير الفرع ووحدة الخدمات بالجهاز، وعدد من الجهات المعنية.
وتناولت ورشة العمل استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعاتكما استعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
وأشاد رئيس مركز ملوي بدور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة لهذا القطاع، وتقديم القانون والحوافز والمزايا الداعمة، ومع انطلاق هذه المشروعات سيكون لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مركز ملوي تيسيرات دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ800 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لقطاع المشروعات الصغيرة في سيناء والعمل على استغلاله في توفير فرص عمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بالعمل وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تسعى بكل جهد لدفع معدلات التنمية الشاملة في سيناء وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة لأبنائها خاصة من شباب الخريجين والمرأة.
جهاز تنمية المشروعات يضخ 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناءوأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات قد نجح منذ يوليو 2014 وحتى نهاية 2024 في ضخ نحو 800 مليون جنيه بمحافظتي شمال وجنوب سيناء مولت حوالي 9.6 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر مما أتاح ما يزيد على 23 ألف فرصة عمل لأبناء سيناء.
خدمات التسويق والمشاركة بالمعارضوأضاف رحمي، أنه قد تم تقديم العديد من الخدمات غير المالية وبرامج التوعية والتدريب على ريادة الأعمال فضلا عن خدمات التسويق والمشاركة بالمعارض وأعطى جهاز تنمية المشروعات اهتماما خاصا بالمرأة السيناوية لزيادة تفعيل دورها الاقتصادي والمجتمعي في سيناء حيث تم تنظيم دورات فنية متخصصة في الحرف اليدوية والتراثية لتطويرها واكساب السيدات المهارات الإدارية والتسويقية لإدارة مشروعاتهن بكفاءة ومساعدتهن على التسويق من خلال كبرى المعارض التي ينظمها الجهاز وعلى رأسها معرض تراثنا فضلا عن تنفيذ تدريبات للجمعيات والجهات الداعمة لتلك الحرف بالمحافظتين لتطوير قدراتهم مما سيساعد فى تطوير تلك الحرف وزيادة قدراتها التنافسية. وأشار رحمي إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإمداد السيدات المتدربات بماكينات خياطة حديثة وتدريبهن على استخدامها وذلك بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناءوأوضح رحمي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لتحرير سيناء، أن جهاز تنمية المشروعات لديه خطة طموحة لإقامة الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء وتقديم كافة سبل الدعم للنهوض وتطوير المشروعات القائمة وأكد أن أفرع الجهاز الإقليمية بالمحافظتين بدأت وبالتنسيق مع الجامعات ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى والعديد من الجمعيات في تقديم دورات تدريبية مجانية لأبناء سيناء وشبابها لتأهيلهم علي بدء وإدارة المشروعات ومساعدتهم علي اختيار أفكار المشروعات المناسبة لخبراتهم وقدراتهم التعليمية وتقديم التمويل اللازم لتلك المشروعات وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية تستفيد من الموارد الطبيعية المتعددة لسيناء.
تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعاتوأكد رحمي على أن الجهاز يحرص على تعريف أبناء سيناء بالمزايا والتيسيرات الواردة في قانون تنمية المشروعات 152/2020 خاصة فيما يتعلق بفوائد التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي والحصول على شهادات التصنيف والمزايا مما يتيح لهم الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها لهم أجهزة الدولة وجهاتها المعنية لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم ونموها.