تنظيم ورشة عمل لمناقشة آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات في ملوي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، ورشة عمل داخل الوحدة المحلية في مركز ملوي، لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152، والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.
حضر الورشة اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، وهيثم الببلاوي مدير الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، ووجيه الطحاوي نائب مدير الفرع ووحدة الخدمات بالجهاز، وعدد من الجهات المعنية.
وتناولت ورشة العمل استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.
تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعاتكما استعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.
وأشاد رئيس مركز ملوي بدور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسؤولة والداعمة لهذا القطاع، وتقديم القانون والحوافز والمزايا الداعمة، ومع انطلاق هذه المشروعات سيكون لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا مركز ملوي تيسيرات دعم المشروعات الصغيرة المتوسطة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يستقبل عمداء عدّة بلديات لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية
استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عمداء بلديات الأصابعة وككلة والقواليش والمشاشية ويفرن والقلعة وددا من أعيانها، لمناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية.
وأشار الدبيبة، “خلال اللقاء إلى دعمه لملف التنمية المحلية واللامركزية وإقرار عدد من اللوائح والقرارات المنظمة لهذا التوجه الهام، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية للوصول بالبلاد لانتخابات برلمانية ورئاسية وفق قوانين عادلة ومتفق عليها وإنهاء المراحل الانتقالية”.
كما أكد “أن خطة الإمداد المائي لبلديات الجبل تحديدا كانت من أولويات الخطة التنموية ضمن مشروعات عودة الحياة ولازالت مستمرة حتى استكمالها تقديرا لظروف المنطقة واحتياجاتها لمياه الشرب، موجها الأجهزة التنفيذية بإعطاء الأولوية في المشروعات التنموية للقطاعات المياه والصرف الصحي، والمرافق التعليمية والصحية وإعطاء الأولوية للمشاريع الجارية لضمان استكمالها”.
واستعرض رؤوساء الأجهزة التنفيذية “أهم المشروعات التنموية بالبلديات الحاضرة ونسب الإنجاز الفنية والمشروعات المعتمدة في الخطة التنموية القادمة”.