حزب المؤتمر الشعبي: نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال حزب المؤتمر الشعبي بأنه يرفض أي محاولة لإعادة الوثيقة الدستورية السابقة التى “بدأت بطريقة خاطئة وانتهت بالانقلاب عليها”.– نقف بشدة ضد إعادة قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني بكل ما يحمل من تعدٍ على الحريات وتعطيل الحقوق والحرمات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة.– الحقوق المكتسبة من ثورة “رواها الشعب السوداني بالدم” لا تملك أي جهة كانت مصادرتها من غير شرعية انتخابية– الساحة السياسية لا تحتاج الآن إلى المزيد من الاحتقان، بل الأوفق أن تتضافر الجهود من أجل وقف الحرب وإحلال السلام.
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.