الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي: قانون جهاز الأمن قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
حول إجازة قانون جهاز الأمن
قانون قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية
وبأوامر فلول النظام البائد ومقصود منه مزيد من التمكين للفلول
لاستخدامه كأداة للبطش بالنشاط الديمقراطي
وتصفية احقادهم ضد ثورة ديسمبر
أجازت السلطة الغير شرعية بإنقلاب 25_ أكتوبر وحكومة حرب بورتسودان قانون غير شرعي دون أي إطار دستوري وتنفيذ لإوامر الفلول وإتخاذه كشماعة للتعدي علي حقوق الإنسان، ويتسق مع نهج الدولة السودانية القديمة وإرث النظام البائد في إنشاء المليشيات القبلية ( كالدفاع الشعبي _ هئية العمليات_ وكتيبة البراء _ وزج المدنيين بالحرب_ وعسكرة الحياة المدنية ) ومتسق مع الاهداف المعلنة في خطاب الحرب لتعزيز نفوذ جهاز أمن الفلول وتقنينه ليمنحهم مزيداً من الصلاحيات ليقوموا (بالقتل _ والسحل _ والتعذيب _ وإعتقال النشطاء _ والتصفيات ) وإستخدام القوات المسلحة لتحقيق ثأر إسقاطهم من ثورة ديسمبر التي هي أبقي من الحرب ولا حل للأزمات السودانية إلا بإستكمال مهام، ثورة ديسمبر، ومطالب الشعب السوداني، في السلام العادل، المستدام، والانتقال المدني الديمقراطي الشامل في دولة مواطنة بلا تمييز.
*يعتبر التيار الثوري الديمقراطي للحركة الشعبية لتحرير السودان :-*
▪️ أن سيناريو إجازة قانون جهاز الأمن هو لتحقيق أهداف إشعال الحرب وتنفيذ لما يطلبه الفلول.
▪️ويدين الانتهاكات من طرفي الحرب التي تشمل مناطق واسعة من ضمنها الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.
▪️ويدعو القوات المسلحة، للتحرر، من أجندة، الحركة الإسلامية، والمستفيدين من إستمرار الحرب، تجار الحروب، واستخدامها ضد رغبات الشعب السوداني
▪️ويؤكد إن العمل علي دعم وتغذية الحرب لمواصلتها هو انتصار علي الشعب السوداني وتدمير نسيجه الإجتماعي والسياسي وموارده وجيوشه ووحدة شعبنا وتنوعنا وخصم من مواطنتهٍ.
▪️ حل هذه الأزمة ( هو بإنهاء الحرب العبثية ) علي أساس الارادة الجادة، والمصداقية، بالإمتثال وأبتداع طرق لمعالجة حالات خرق وعدم تنفيذ ما يتفق عليه في الاتفاقيات لبناء، دولة المواطنة بلا تمييز، وبناء وتأسيس قوات مسلحة واحدة، والاستجابة لوقف عاجل للحرب، وحماية المدنيين وإيقاف معاناة شعبنا من القتل، والتشريد، والتدمير الممنهج للممتلكات الشعب من طرفي الحرب.
*والثورة أبقي من الحرب*
*والسلام منتصر*
*#حماية_المدنيين*
*#مجاعة_علي_الأبواب*
*#فتح_ممرات_آمنة*
*#اوضاع_إنسانية_كارثية*
*#لازم_تقيف*
*#السودانيون_يريدون_السلام*
*#السودانيون_يستحقون_السلام*
*#السودان_يحتاج_للسلام*
*#الثورة_أبقي_من_الحرب*
أحمد الصيادي
*الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي*
11 _ مايو _ 2024
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لإعادة توزيع الاستثمارات الصناعية بناء على نتائج إحصاء 2024
دعا الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة إلى تجاوز الإشكالات التي يعرفها القطاع الصناعي، لاسيما فيما يتعلق بالعقار والتمويل، مع ضرورة مراجعة اتفاقات التبادل الحر.
المستشار يونس ملال متحدثا بإسم الفريق في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول «منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني»، سجل أن المغرب في 2024 لازال يستورد جزءا كبيرا مما يستهلكه، وانضاف إلى ذلك المنتجات الفلاحية التي صرنا نستوردها بعدما كنا نحقق فيها قدرا من الاكتفاء الذاتي.
وشدد المستشار على ضرورة إعادة النظر في التوزيع المجالي للاستثمارات الصناعية بتوزيع عمودي لهذا القطاع، كما أكد أن المنظومة المالية تشكل عائقا، حيث أن القطاع المالي لا يمول إلا 9 في المائة من النشاط الصناعي بالمملكة، داعيا الدولة إلى ضمان الصناع لدى البنوك.
من جهة أخرى دعا المستشار إلى النظر في التغيرات الديمغرافية التي أبرزها الإحصاء العام للسكان، ومواكبة نتائجه بإنشاء مراكز صناعية جديدة في المناطق التي بها خصاص. كما طالب بمراجعة العقارات الصناعية الممنوحة للمقاولات، والتي تعثر استغلالها.
ودعا أيضا إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الطاقات المتجددة، تشجيع اندماج القطاع غير المهيكل، وتحفيز ودعم البحث العلمي وتمويله ليكون رافعة للإبداع والابتكار في المجال الصناعي.
من جهة أخرى شدد المستشار على ضرورة امتلاك الحكومة الجرأة السياسية لإعادة النظر ومراجعة اتفاقيات التبادل الحر، لضمان أن يكون المغرب هو المستفيد الأول منها مع إعمال منطق رابح رابح فيها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء