حول إجازة قانون جهاز الأمن
قانون قمعي وغير شرعي وصادر من سلطة غير شرعية
وبأوامر فلول النظام البائد ومقصود منه مزيد من التمكين للفلول
لاستخدامه كأداة للبطش بالنشاط الديمقراطي
وتصفية احقادهم ضد ثورة ديسمبر

أجازت السلطة الغير شرعية بإنقلاب 25_ أكتوبر وحكومة حرب بورتسودان قانون غير شرعي دون أي إطار دستوري وتنفيذ لإوامر الفلول وإتخاذه كشماعة للتعدي علي حقوق الإنسان، ويتسق مع نهج الدولة السودانية القديمة وإرث النظام البائد في إنشاء المليشيات القبلية ( كالدفاع الشعبي _ هئية العمليات_ وكتيبة البراء _ وزج المدنيين بالحرب_ وعسكرة الحياة المدنية ) ومتسق مع الاهداف المعلنة في خطاب الحرب لتعزيز نفوذ جهاز أمن الفلول وتقنينه ليمنحهم مزيداً من الصلاحيات ليقوموا (بالقتل _ والسحل _ والتعذيب _ وإعتقال النشطاء _ والتصفيات ) وإستخدام القوات المسلحة لتحقيق ثأر إسقاطهم من ثورة ديسمبر التي هي أبقي من الحرب ولا حل للأزمات السودانية إلا بإستكمال مهام، ثورة ديسمبر، ومطالب الشعب السوداني، في السلام العادل، المستدام، والانتقال المدني الديمقراطي الشامل في دولة مواطنة بلا تمييز.



*يعتبر التيار الثوري الديمقراطي للحركة الشعبية لتحرير السودان :-*

▪️ أن سيناريو إجازة قانون جهاز الأمن هو لتحقيق أهداف إشعال الحرب وتنفيذ لما يطلبه الفلول.

▪️ويدين الانتهاكات من طرفي الحرب التي تشمل مناطق واسعة من ضمنها الخرطوم، والجزيرة، ودارفور.

▪️ويدعو القوات المسلحة، للتحرر، من أجندة، الحركة الإسلامية، والمستفيدين من إستمرار الحرب، تجار الحروب، واستخدامها ضد رغبات الشعب السوداني

▪️ويؤكد إن العمل علي دعم وتغذية الحرب لمواصلتها هو انتصار علي الشعب السوداني وتدمير نسيجه الإجتماعي والسياسي وموارده وجيوشه ووحدة شعبنا وتنوعنا وخصم من مواطنتهٍ.

▪️ حل هذه الأزمة ( هو بإنهاء الحرب العبثية ) علي أساس الارادة الجادة، والمصداقية، بالإمتثال وأبتداع طرق لمعالجة حالات خرق وعدم تنفيذ ما يتفق عليه في الاتفاقيات لبناء، دولة المواطنة بلا تمييز، وبناء وتأسيس قوات مسلحة واحدة، والاستجابة لوقف عاجل للحرب، وحماية المدنيين وإيقاف معاناة شعبنا من القتل، والتشريد، والتدمير الممنهج للممتلكات الشعب من طرفي الحرب.

*والثورة أبقي من الحرب*

*والسلام منتصر*

*‎#حماية_المدنيين*
*‎#مجاعة_علي_الأبواب*
*‎#فتح_ممرات_آمنة*
*‎#اوضاع_إنسانية_كارثية*
*‎#لازم_تقيف*
*‎#السودانيون_يريدون_السلام*
*‎#السودانيون_يستحقون_السلام*
*‎#السودان_يحتاج_للسلام*
*‎#الثورة_أبقي_من_الحرب*

أحمد الصيادي
*الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي*
11 _ مايو _ 2024  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة 3 أشهر، ويشدد على شرعية اتفاق جنيف

أقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدم من المملكة المتحدة بريطانيا وإيرلندا الشمالية، يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى 31 يناير 2025، مع تمديد تلقائي لمدة تسعة أشهر إضافية في حال تعيين مبعوث أممي جديد.

وشدد القرار على دعم مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية في تعزيز عملية سياسية شاملة تقود إلى إجراء انتخابات مبنية على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والقوانين الانتخابية المُحدّثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.

وحث القرار المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الليبيين على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات، والمشاركة على نحو شفاف وبحسن نية ودون شروط مسبقة، لإجراء الانتخابات وفق قوانين انتخابية قابلة للتطبيق في أقرب وقت ممكن.

وشدد القرار أيضاً على أصحاب المصلحة الليبيين بضرورة اتخاذ خطوات لإعادة توحيد مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، وصون استقلالية السلطة القضائية.

المصالحة الوطنية والوضع الإنساني

إلى جانب ذلك، رحب القرار بالجهود التي بذلها المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في ليبيا، مطالبا السلطات الليبية بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن إلى المحتاجين وتيسير وصولها.

ودعا قرار المجلس السلطات الليبية إلى الإفراج عن الأموال اللازمة لجهود التعافي وإعادة الإعمار مشددا على ضرورة توزيعها بشفافية، في ظل رقابة الشعب الليبي ومحاسبته.

أعمال العنف

أمنيا، أكد القرار المعتمد من مجلس الأمن رفض فرض حل عسكري في ليبيا، مناشدا جميع الأطراف للامتناع عن القيام بأعمال عنف تزيد من حالة الاضطراب وتقود للصراع مجددا.

وطالب مجلس الأمن البعثة الأممية بتيسير الحوار وبناء الثقة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع.

ولوح القرار بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام بما في ذلك عرقلة الانتخابات أو تقويضها، مطالبا جميع الدول الأعضاء بالامتثال التام لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

كما جدد مجلس الأمن مطالبته بسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، داعيا جميع الدول الأعضاء لاحترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها.

المصدر: ليبيا الأحرار

البعثة الأمميةرئيسيمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • يخربون بيوتهم بأيديهم: رعونة وجاهلية ترفض السلام وتستمر في حرب ضد التغيير
  • ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (4-6)
  • «18» شهراً على استمرار الحرب السودانية .. لماذا فشلت القوى المدنية في الجهر بأصوات السلام 
  • «متحدث فتح»: الحزبان الديمقراطي والجمهوري يتبنيان الموقف الإسرائيلي
  • ثورة أكتوبر وتوق الشعب السوداني إلى حركة حقوق مدنية (6-6)
  • الحركة الشعبية يصف مشروع قانون مالية 2025 بـ”ميزانية ليبرالية”
  • العدل والمساواة السودانية وتجمع تحرير السودان ترفضان تقسيم البلاد وإثارة الكراهية
  • مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة 3 أشهر، ويشدد على شرعية اتفاق جنيف
  • أمسية موسيقية بعنوان «فلنغني للسلام» دعمًا لضحايا الحرب في السودان
  • الشعبية «التيار الثوري» و«العدل والمساواة» تدعوان لوقف الحرب فوراً