قانون المخابرات العامة .. عناوين كبرى!
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
لأنه لا شيء يفوق أهمية درء الخطر الداهم على السودان؛ إنقاذاً للوجود وحمايةً للأرواح، أُعيد تشريع جهاز المخابرات العامة عبر إجراء تعديلات جوهرية عليه…
صلاحيات جهاز المخابرات العامة مهمة وضرورية في هذا التوقيت، لأن الأيام أثبتت أن هذه الحرب ليست مواجهة عسكرية بين الجيش النظامي ومتمردون، وإنما ذات أبعاد دولية، تسعى للسيطرة على موارد السودان بعد انهياره،، إذا إطلاق يد جهاز المخابرات العامة بمثابة خشبة خلاص للسودانيين الذين يتوجسون من حرب مدمرة، نموذجها أكثر من الخرطوم، الجزيرة ودارفور أو تلك البلدان التي سُويّت بالأرض.
مع بدء تنفيذ عملي لمخطط “احتلال السودان” يوم ١٥/ أبريل/ ٢٠٢٣ م، وقرار الهجوم البري على ولاية الخرطوم التي يتكدس فيها ثلث سكان السودان… ومن ثم انتهاك كل العهود المسبقة، تسارع العد العكسي لبدء القوى الدولية الطامعة في السودان معركة واسعة وأهمها حرباً اقتصادية…
الحرب على السودان التي حملت عنوان اقتلاع قدرات المنظومة الأمنية والعسكرية كانت قد بدأت منذ ٢٠١٩ م، وما يحدث الآن واقعياً، هو استكمال لتلك الحرب عبر التدمير الممنهج للعمران بأتساع دائرة الإبادة وقتل السودانيين جوعاً لوضعهم أمام واقع تهجير قسري.
إنه مخطط الاستيلاء على الأرض، وفرض حزام أمني يحمي مستوطنات “ال دقلو”، وعزل الشمال والشرق عن بقية السودان، تدمير الاقتصاد وإنهاء الدولة السودانية المؤثرة، جملة المخاطر المحيطة بالسودان أدواتها مخابراتية تعمل خلف سُتُر، لذلك تحتاج لعمل مواز من أجهزة الدولة الأمنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة.
غيبت الاضطرابات الداخلية خلال الفترة الماضية دور جهاز المخابرات العامة كاملاً، بل و أرغمته على الانسحاب من العمل الميداني إلى موقع جمع المعلومات فقط، فتراجع حضوره ودوره مع تقلص عدد منسوبيه بواسطة الإحالات المتكررة.
الآن يتطلب الوضع الكارثي من جهاز المخابرات العامة وكل المنظومة الأمنية والعسكرية رؤية أشمل لتنفيذ حملات أمنية قوية وقاسية ضد رجال الأعمال الذين يعملون على تخريب اقتصاد السودان، و يشنون حرباً على الدولة والمواطن عبر احتكار استيراد السلع الاستراتيجية والتحكم في أسعارها، و منع تجارة النقد الأجنبي التي تسببت في انهيار الجنيه بواسطة تلك المافيا الاقتصادية التي تتحكم في السوق.
هذه الإجراءات كفيلة بأن يستعيد المواطن الذي يساند الدولة في معركة الكرامة الثقة في أجهزتها وقدرتها على حماية الأمن الاقتصادي والقومي، ويغلق الباب أمام اتهامات بالتخاذل الرسمي وربما التواطؤ.
الوضع الآن يحتاج جهدا ميدانياً مخابراتياً ضخماً وعظيماً يخرج المواطنون من دوامة الانهيار بفرض سياق مغاير لما يتم دفع البلد إليه، لأن المصير على المحك.
إنه المنحى الذي يحفز إلى إنهاء الخلل الوطني المقيم ليكون ممكناً إعادة تكوين الدولة عبر تعضيد دور المؤسسات والأجهزة.
محبتي واحترامي
رشان أوشي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة
إقرأ أيضاً:
منبر جدة.. هل تفلح الضغوط في إحداث اختراق؟
يعلق السودانيون آمالهم بمفاوضات منبر جدة الذي يستأنف الشهر الحالي، بعد تجديد الدعوة، لإيقاف معاناة استمرت نحو عام ونصف العام.
تقرير: التغيير
دخلت حرب 15 أبريل 2023م بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عامها الثاني دون أن تفلح المبادرات الإقليمية والدولية في وضع حد لمعاناة السودانيين، الذين تدفقوا بالملايين إلى مخيمات النزوح واللجوء بالداخل والخارج، وسط تحذيرات دولية من مجاعة كارثية بعد تدمير البنية التحتية بشكل كامل.
“منبر جدة” الذي يعتبر نافذة الأمل الوحيدة، سيعود لبحث فرص السلام بعد إعلان اقتراب استئناف التفاوض، لكن وسط تساؤلات مهمة حول مدى نجاحه في إيقاف المعاناة؟، وحول المتغيرات التي يمكنها إجبار الطرفين على العودة للتفاوض والوصول إلى اتفاق؟؟
يأتي ذلك وقد دخلت الحرب مرحلة جديدة بعد تفوق “الدعم السريع” ميدنياً، وسيطرتها على أجزاء واسعة سيما بعد سقوط الفرقة 17- سنجة بولاية سنار، وانسحاب الجيش إلى مدينة سنار التي أصبحت محاصرة من جميع الاتجاهات، كما أصبحت تهدِّد ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف، فضلاً عن احتلالها أربع ولايات بإقليم دارفور من أصل خمس وتبقى فقط الفاشر في شمال دارفور.
شروط للتفاوض
رغم تراجع موقف الجيش السوداني في ميدان القتال إلا أنه يصر على حسم المعركة عسكرياً، وأوصد قائده عبد الفتاح الباب أمام الذهاب إلى أي مفاوضات تفرض على القوات المسلحة.
وأكد البرهان، خلال خطاب بمنطقة أم درمان العسكرية، الثلاثاء، عدم الجلوس إلى التفاوض دون تنفيذ بنود “اتفاق جدة” وخروج ما وصفها بـ”المليشيات المتمردة” من منازل المواطنين، وجدد رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز.
وقال: “لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده وواجبنا استمرارنا في إعداد العدة للقتال ونرى الانتصار أمامنا كما نراكم الآن”.
وأضاف: “نحن دعاة سلام ولا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين ولن نذهب لها إلا بعزة”.
فيما حدد مساعده ياسر العطا، (4) شروط للتفاوض، وقال إن شروط الجيش للتفاوض تتمثل في استسلام قوات الدعم السريع، “وقد تم تحديد 5 معسكرات لنقل قواتهم إليها مع تعهد بعدم التعرض لهم أو استهدافهم ما داموا في تلك المواقع”، والانسحاب من كافة المناطق السكنية وإخلاء المباني التي سيطروا عليها خلال الأشهر الماضية، وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية، وإعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، وتسليم المتابعين قضائياً بتهم تتعلق بالانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية”.
ومطلع ديسمبر الماضي، قررت الوساطة السعودية الأمريكية تعليق المفاوضات بين وفدي الجيش والدعم السريع لأجل غير مسمى، نتيجة عدم التزام الطرفين بما اتفقا عليه.
دعوة رسمية
وتدخل قوات الدعم السريع المفاوضات في موقف القوة بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد، مما يعزز موقفها التفاوضي، ولكنها لم تعلن حتى الآن موقفها من التفاوض، رغم ظهور أصوات محسوبة عليها تطالب بحسم المعركة عسكرياً والقضاء على ما يسمونه بـ”جيش فلول النظام البائد”.
فيما كشف عضو بوفد التفاوض، أنه لم تصلهم دعوة لاستئناف المفاوضات حتى الآن.
وقال العضو- الذي فضل حجب اسمه في تصريح مقتضب لـ(التغيير)، “حتى الآن مافي دعوة رسمية، نسمع كغيرنا عن تفاوض في الشأن الإنساني لتوصيل المساعدات”.
مشاركة سياسية
وتطالب قوى سياسة بضمها لعملية التفاوض حتى يكون ذي جدوى وتأثير للضغط على الأطراف المتحاربة وإجبارهم على إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال الناطق باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بكرى الجاك: “قدمنا دعوة لاستصحاب المدنيين في عملية الحوار لأن طرفي الحرب ليست لديهم ضمانات لما يتفقون عليه.
وأضاف لـ(التغيير): “لم تصلنا دعوة حتى الآن للمشاركة في منبر جدة لأن الترتيبات محصورة في إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بحسب الوسيط الأمريكي”.
وأكد الجاك استمرار المفاوضات بشكل غير مباشر بين طرفي الصراع في السودان. وأوضح أن منبر جدة يعمل الآن والتواصل يتم بواسطة الميسرين مع طرفي الحرب، لمحاولة حل بعض المشاكل.
نجاح مشروط
إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة لـ(التغيير)، إن الطرفين تعرضا لضغوطات كبيرة شملت الدول التي تدعم كل طرف بضرورة العودة للمفاوضات وإيقاف التدهور الإنساني والتهديد بنقل الصراع إقليمياً.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الدبلوماسي علي يوسف، إن هناك اتجاهاً لممارسة ضغوط مكثفة على حكومة السودان، و”مليشيا الدعم السريع” للعودة إلى مفاوضات جدة، التي حاولت خلال العام الماضي، معالجة القضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان، وعقدت عدة جولات، وآخر اتفاق عقد بين الطرفين هو اتفاق يتم بموجبه خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية وتكون في مناطق بعيدة عن مساكن المواطنين.
وأوضح يوسف في مقابلة مع (التغيير)، أن الجولة الأخيرة من مفاوضات جدة لم تنجح لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي توقفت المفاوضات خلال الأشهر الماضية، وطرفا الوساطة- السعودية والولايات المتحدة-، يعملان على استئناف المفاوضات، ولكنه مرتبط باستعداد الدعم السريع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وقال الخبير الدبلوماسي: “لا معنى لاستئناف مفاوضات تبدأ من المربع الأول بعد أن تم الاتفاق على أشياء لم يتم تنفيذها، وهذا لن يتم”.
وأضاف: “فرص النجاح متوقفة على ما تم الاتفاق عليه من قبل”.
وتابع: “هناك حديث عن زيادة عدد الدول والمنظمات المشاركة، وهذا الموضوع حوله خلاف، خاصة مشاركة دولة الإمارات في المباحثات لم يكن مقبولاً بالنسبة للحكومة السودانية”.
مجلس الأمن
وحول تدخل الأمم المتحدة في ملف السودان قال يوسف: “بالتأكيد تدخل الأمم المتحدة سيؤدي إلى إحالة الملف لمجلس الأمن، ولكن هذا لن يتم بمعزل عما يجري في المفاوضات في جدة، ومستوى المبادرات، مبادرة الاتحاد الأفريقي التي صدر إعلان حولها من مجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي دعت إلى لقاء بين الرئيس البرهان وحميدتي، وعقد اجتماع للقوى السياسية والمجتمع المدني في أديس أبابا من 10– 15 يوليو الجاري، والوساطة الأفريقية بين الأطراف مشكلة من لجنة برئاسة الرئيس الأوغندي موسيفيني ورؤساء أربع دول أخرين لم يتم تحديدهم بعد، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق في جدة لوقف إطلاق نار إنساني، ومعالجة ملف مستقبل السودان بعد وقف الحرب من خلال اجتماعات أديس أبابا متوقع إحالة ملف السودان من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة (مجلس الأمن) وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً على مسار الأوضاع في السودان”.
عدم الجدية
في السياق ذاته، رأى خبير عسكري- فضل عدم ذكر اسمه- أن سبب فشل المفاوضات بين الجيش والدعم في منبر جدة، هو عدم جدية الطرفين في وقف القتال، لاعتقادهما أن الطريق الوحيد لحسم المعركة هو الحرب.
وقال لـ(التغيير): رغم إصرار الطرفين على الحسم العسكري إلا أن العودة للمفاوضات هو المرجح، استجابةً للضغوط الكبيرة التي تُمارس على الطرفين، في ظل استحالة حسم عسكري قريب بعد تمدد القتال في أجزاء واسعة من البلاد. ولهذا، فمن المحتمل أن يوافق الجيش والدعم على إعلان هدنة إنسانية طويلة الأجل، توفر الظروف لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين”.
مسألة معقدة
بدوره، قال المحلل السياسي د. محمد تورشين، أن “منبر جدة من أكثر المنابر دقة وتنظيماً، وحتى الآن لم يتم الكشف عما تمخضت عنه الكثير من الاتفاقيات، بحيث إن الجيش السوداني يتحدث عن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مايو الماضي، ولم يتم الإيفاء والتنفيذ من قبل الدعم السريع، لذلك أتوقع أن تكون المسألة معقدة جدا ومستمرة هكذا”.
وأضاف لـ(التغيير)، أن المبادرات التي سبقت استئناف منبر جدة كانت ترمي لإحداث تسوية سياسية من خلال منبر الإيغاد والاتحاد الأفريقي، ودول جوار السودان ممثلة في مصر والمبادرة الليبية، ومنبر جدة ومباحثات المنامة. وكلها مساعٍ إقليمية ودولية الغرض منها محاولة إيجاد تسوية.
وتابع: “كل المبادرات فشلت تماماً لأنها لم تحقق أي هدف ولم تناقش القضايا بشكل جاد”.
الوسومالجيش السعودية السودان الولايات المتحدة الأمريكية حرب 15 ابريل حميدتي عبد الفتاح البرهان منبر جدة ياسر العطا
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو