قانون إسرائيلي جديد للسيطرة على تعليم فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
القدس المحتلة – أجمعت فعاليات تربوية وتعليمية وبحثية في أوساط فلسطينيي 48 على أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو يهدف إلى المراقبة وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم العربي.
وينص مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست سابقا بالقراءة التمهيدية وأعيد للمناقشات والتحضيرات في اللجان البرلمانية ذات الاختصاص خلال الحرب على غزة، على فرض الرقابة على المعلمين والمعلمات تحت ذريعة مكافحة "الإرهاب".
وأتى تحريك القانون في أعقاب توجّه وزارة المعارف الإسرائيلية إلى فصل كل معلمة أو معلم ظهر أنه نشر تغريدات عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبّر عن أي موقف أو رأي فيه كلمات "مديح أو تعاطف أو تشجيع"، قد يُفهم منها التماهي مع قطاع غزة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومعارضة الحرب على غزة.
وخلال مداولات لجنة التربية والتعليم في بنود القانون ومصطلح "الإرهاب"، طالب مندوب وزارة القضاء الإسرائيلية بتقليص الصلاحيات التي ستمنح لجهاز الأمن العام (الشاباك) بموجب القانون الذي سيشرع في تشديد إجراءات الرقابة على جهاز التربية والتعليم، وتوسيع الصلاحيات ضد المعلمين والعرب على وجه التحديد.
ووفق رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي الدكتور شرف حسان، يستهدف القانون بالأساس جهاز التربية والتعليم العربي، على الرغم من أن محتوى ونص التشريع يسري على الجميع.
وأشار حسان، في حديث للجزيرة نت، إلى أن القانون يندرج ضمن محاولات المؤسسة الإسرائيلية إخضاع التربية والتعليم لاعتبارات أمنية، حيث يتم التعامل مع المعلمين كمتهمين ووضعهم دائما في دائرة الشكوك وتحت عين الرقيب.
وعليه، يقول حسان، "استغلت الحكومة حالة الحرب والأجواء العنصرية من أجل تشريع قوانين لسلب الحقوق الأساسية للمعلمين وللمواطنين العرب"، محذرا من أن "القانون سيسهل إجراءات فصل أي معلم دون الحق في الاعتراض، وذلك تحت ذريعة التماهي مع ما يسمى الإرهاب".
بلا تفسيراتوأوضح أن الحكومة تعمدت في مشروع القانون الإبقاء على كلمة "الإرهاب" فضفاضة، مما يعني أن القانون يطال كل من ينتقد الحكومة ويعارض الحرب وقتل الأبرياء والمدنيين أو حتى يتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن النص الفضفاض بمثابة محور خلاف مع وزارة القضاء الإسرائيلية التي طالبت بوضع تفسيرات واضحة لمعنى مصطلح "إرهاب"، وتحديد نوعية الأعمال والنشاطات الداعمة لهذا "الإرهاب"، وهو الأمر الذي يرفضه من بادر لمشروع القانون من حزبي الليكود و"عظمة يهودية".
ولفت حسان إلى أن جهاز الأمن العام يبدي تحفظاته على صياغة بنود مشروع القانون كونه لا يرى أن جمهور المواطنين هم الخطر على أمن الدولة، قائلا إن "هذه التحفظات تشير إلى أن اليمين المتطرف يسعى إلى إخضاع كافة المؤسسات والنظم والمفاهيم لاعتباراته السياسية وتعميق هيمنته على جهاز الدولة العميق".
وحذر رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي من تداعيات القانون الذي سيطال من يخالف ويعارض سياسات الحكومة، منبها إلى أنه يمنح صلاحيات إدارية واسعة للوزارة بفصل أي معلم، مع تفريغ مسار اللجان التأديبية من صلاحياتها، وسلب المعلم حقه في الدفاع عن نفسه والطعن في الإجراءات التي قد تُفتح ضده.
والطرح ذاته تبنّاه مدير "معهد المسار للأبحاث الاجتماعية" البروفيسور خالد أبو عصبة، الذي قال إن "مشروع القانون يندرج ضمن مخطط تغييب الأقلية العربية عن الواقع والمحيط والبيئة، على اعتبار أن جهاز التربية والتعليم أداة إسرائيلية للسيطرة والتحكم".
وأوضح أبو عصبة للجزيرة نت أن تحريك القانون يأتي بعد سنوات طويلة من نضال فلسطينيي 48 من أجل إلغاء الرقابة على جهاز التربية والتعليم العربي منذ النكبة عام 1948.
وأشار إلى أن حكومة اليمين المتطرف توظّف الحرب وحالة الطوارئ من أجل إعادة فرض الرقابة على جهاز التعليم العربي بإعادة اقتراح مثل هذا القانون الهادف إلى الرقابة على المعلمين وفرض حالة من الخوف عليهم، وردعهم عن التعبير أو أي محاولة لفتح نقاش بين الطلاب والطالبات داخل الصفوف.
جيل متمرد
ويعتقد أبو عصبة أن مثل هذا القانون والإجراءات سيكون لهما تداعيات وتأثير على نهج وسلوك وأداء المعلمين والمعلمات والإدارات، التي لا تريد أن تكون في موضع شبهات حيال أي تصرف أو تعبير أو أي تغريدة، كما سيضع واضع المنهاج التعليم تحت الرقابة.
ولفت إلى أن القانون والإجراءات سيكون لهما تأثير على العملية التربوية في المدارس والمؤسسات التعليمية في الداخل الفلسطيني، لكنه استدرك أن الطالب "منكشف ومنفتح للعالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والتربية في البيت والمجتمع".
وعليه، يعتقد أن مثل هذه التشريعات وإجراءات الرقابة ومحاولات السيطرة ستخلق جيلا متمردا من الطلبة، وسيلجأ هؤلاء إلى مصادر خارجية للحصول على العلم والمعرفة. "لكن تغييب دور المدرسة والمؤسسة التعليمية له من دون شك تداعيات على صقل شخصية وهوية الطالب".
بدورها، قالت الناشطة السياسية المعلمة نيفين أبو رحمون إن القانون الذي يبدو للوهلة الأولى أنه يطال المعلمين والمعلمات، يهدف في العمق للتحكم بجهاز التربية والتعليم العربي، والسيطرة على المدارس، وصياغة مناهج التعليم، وبالتالي إنتاج طالب عربي معزول عن روايته وقضيته والشعب الفلسطيني الذي ينتمي إليه.
ولفتت نيفين، في حديثها للجزيرة نت، إلى أن هذا القانون يأتي بعد "فشل جميع مشاريع الأسرلة ورفضها من قبل النشء الفلسطيني في الداخل الذي خلق حالة نضالية في الشارع الفلسطيني وتحديا لإسرائيل، سواء من خلال هبة الأرض والمسكن في إسقاط مخطط "برافر" أو "هبّة الكرامة" في مايو/أيار 2021 بالالتحام مع نضال الشعب الفلسطيني بكل أماكن وجوده".
وتعتقد أن مشروع القانون يندرج ضمن سياسة الحكومة ومحاولاتها "أدلجة التربية والتعليم والمعرفة" بما يتلاءم مع أيديولوجيتها التي تنص على احتقار الفلسطيني وتغييب الرواية الفلسطينية وخلق جيل بعيد عن الهم الوطني والقومي، وخنق المعلم الفلسطيني أمام طلابه ليكون كما الطالب معزولا عن الواقع.
ودعت نيفين إلى مواجهة القانون وتأمين حاضنة جماهيرية ومجتمعية للمعلم الذي يعتبر من أهم ركائز النضال والتنشئة للأجيال، وذلك عبر الوحدة وعدم السماح للمؤسسة الإسرائيلية بالتفرد بالمعلمين والمعلمات، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني وتنظيمها لتكون شريكة ورافعة للنضال من خلال إيجاد حيز تربوي بديل للطلبة وللمعلمين يتحدى السياسات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المعلمین والمعلمات التعلیم العربی مشروع القانون القانون الذی الرقابة على على جهاز إلى أن
إقرأ أيضاً:
أكاديمي إسرائيلي يهاجم حكومة الاحتلال بشدة.. أدخلتنا عصر جمهورية الموز
في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات، وتتمثل بالجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور، وبالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ.
البروفيسور يديديا شتيرن، رئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة "بار إيلان"، أكد أن "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية، وهذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها "تقطع اللحم الحي أثناء الحرب"، وعشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها".
وأشار إلى أن "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها، في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة المختطفين في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، مما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية، صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة المختطفين، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي".
وأوضح أنه "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أن "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنه "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة، وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة".
وأكد أن "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، بمهنية، وسرعة، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون، ويجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وحذر من أن "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد