جهاز تنمية المشروعات ينفذ خطة تدريبية متكاملة لتفعيل قانون تنمية المشروعات
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل على تنفيذ خطة تدريبية متكاملة لكافة العاملين فيه وأيضا لبعض الجهات المعنية بقانون تنمية المشروعات ١٥٢ / ٢٠٢٠ لتفعيل كافة بنود القانون وتقديم كافة التيسيرات والحوافز التي أقرها لدعم أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على استفادتهم منها وذلك بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية وبالتنسيق مع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مرعي.
وأوضح رحمي أن تطوير الكوادر البشرية بالجهاز ورفع قدراتهم في تقديم خدمات القانون لأصحاب المشروعات من أهم محاور خطة العمل التي يتم تنفيذها حاليا مشيرا إلى أن العنصر البشري عامل هام ومؤثر في نجاح القانون وتفعيله حيث يقوم الجهاز بتنظيم عدد من ورش العمل التدريبية بالتعاون مع شركاء التنمية من الجهات الدولية لتقديم محتوى تدريبي متخصص وتفاعلي يستهدف محورين الأول مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على الاستفادة من مزايا القانون والثاني تطوير الكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتنفيذ ورش عمل لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من خلال مشروع Business Egypt بهدف رفع الوعي الضريبى لدى أصحاب المشروعات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لإدارة الضرائب بصورة جيدة.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أنه قد تم أيضا على التوازي تدريب المئات من العاملين بالجهاز من مختلف المستويات الوظيفية بكافة المحافظات والتركيز بوجه خاص على الفئات التي تتعامل بشكل مباشر مع العملاء والجمهور ليتمكنوا من توضيح كافة مزايا القانون والخطوات التي يجب اتخاذها للاستفادة منه بشكل كامل هذا بالإضافة إلى تدريب مدربين يمكنهم تقديم دورات تدريبية مماثلة للعاملين بالجهات والهيئات التي يتعاون معها الجهاز والمعنية بتفعيل القانون. وأوضح أن التدريب قد تم تنفيذه بالتعاون مع مشروع دعم التحول في أداء المشروعات (STEP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنفذ من قبل شركة فينبي بهدف تعزيز كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة من الجهاز لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أنه قد تم تنظيم مسابقة للعاملين بالجهاز كإحدى الآليات المعرفية الهامة في التدريب التفاعلي لقياس فهمهم للقانون وبنوده المختلفة ورفع قدراتهم في التعامل بشكل إيجابي مع الجمهور وأصحاب المشروعات وتوضيح كافة الإجراءات التنفيذية وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجههم والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم مما يسهم في توفير بيئة إيجابية تسهم في تحفيز المواطنين على الاقبال على العمل الحر والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها لهم الدولة في هذا الإطار. وقد حضر فاعليات تسليم الجوائز ممثلي أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب وهما النائبة الدكتورة منى عبد الله والنائبة غادة الضبع.
وأشادت النائبتين بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتفعيل آليات القانون وحرص الجانبين على إتاحة المميزات والحوافز الواردة فيه إلى المواطنين وخاصة الشباب، مشيدين بمسابقة قانون تنمية المشروعات ودورها في تعزيز الوعي بمواده ولائحته وسبل تنفيذه. واكدوا علي اهتمام السيد النائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب باستمرار جهود اللجنة لتقديم المزيد من التيسيرات والحوافز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الاقتصاد الوطني.
ووجه رحمي الدعوة لكافة الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ فاعليات مماثلة من مسابقات معرفية وورش عمل لخلق جيل جديد من الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع التطورات التي يشهدها السوق المصري حاليا سواء من حيث التشريعات أو الإجراءات التي تعمل على نشر فكر العمل الحر وأوضح أن الجهاز على أتم استعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهذه الجهات لتدريب كوادرها أو إجراء فعاليات مشتركة تسهم في نشر الوعى بقانون تنمية المشروعات 152/2020.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تنمیة المشروعات بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
إعلام الفيوم يدشن أولى فعاليات حملة "حقك.. مسؤوليتنا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مركز إعلام الفيوم، اليوم الثااثاء، لقاءً إعلاميًا موسعًا حول "الغش التجاري وآليات حماية المستهلك وضبط الأسواق"
ضمن الحملة المجتمعية "حقك.. مسؤوليتنا" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة بقيادة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبرعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني رئيس الجهاز وبرعاية مجلس الوزراء، وذلك للتوعية بحقوق وواجبات المستهلك على مستوى محافظات مصر بحضور، الدكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم، الدكتور أشرف عبدالحميد الباحث بإدارة التحقيقات والشكاوى بالجهاز، سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، مروةايهاب مسئول اعلام اول بالمركز، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز اعلام الفيوم وبمشاركة لفيف من ممثلي الجهات التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، الكيانات الشبابية.
وفي كلمة الافتتاحية ذكرت سهام مصطفى، مدير مركز إعلام الفيوم، أن الإعلام يشكّل دورًا هامًا في بناء ثقافة مجتمعية سليمة وإيجابية، فمن خلال الحملات الإعلامية الهادفة، يستطيع أن يسلط الضوء على قضايا مهمة، لافتة إلى مهام الهيئة العامة للاستعلامات ومسؤوليتها نحو التوعية والتثقيف والتنوير حول كافة القضايا المجتمعية، ومشيرة إلى أن هذه الحملة تستهدف رفع الوعي بأهمية دور جهاز حماية المستهلك باعتباره الطريق الآمن والأمثل لضمان حق المواطن من مقدم الخدمة معربةً عن امتنانها بالتعاون مع الجهاز لتعريف المواطنين باختصاصاته وكيفية التواصل أو التقدم بشكوى والوقوف على ما يقوم به من دور رقابي لضبط المخالفات.
وأوضح دكتور وائل جلال مدير جهاز حماية المستهلك ماهية حماية المستهلك والتي تهدف إلى منع الضرر عنه مع ضمان حصوله على حقوقه، مشيرا إلى رؤية جهاز حماية المستهلك في تقديم خدمة حكومية للمواطن بجودة عالية مع رفع وعيه وحمايته ضد الممارسات الضارة على المستوى الصحي والاقتصادي وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين وذلك من خلال فريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدراُ للدور الذي يقوم به، ولدور المجتمع المدني في تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
كما تناول جلال شرح قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والمراحل المختلفة للحماية ومنها مرحلة ما قبل الشراء والتي تتضمن ضرورة الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وفقا للمواصفات القياسية، وتقديم المعلومات الكافية ووضع بطاقة البيانات على المنتج والإعلان عن السعر الشامل، وتجنب الخداع والتضليل، ثم مرحلة الشراء وتشمل معاينة المنتج مع التأكد من توافر المواصفات الخارجية، والتأكد من عدم وجود كسور أو خدش أو تمزقات، التأكد من العدد أو الكم، وأخيراً مرحلة ما بعد الشراء حيث تحذير المستهلك إذا اكتشف المورد (التاجر أو المحل)عيبا في المنتج، وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع الاستفادة من ضمان الشراء ،والحصول على خدمات الصيانة المشمولة بضمان الخدمة.
وفي سياق متصل أوضح جلال الدور الحالي للجهاز من حيث الرقابة والتفتيش لتنظيم الأسواق، والتوعية، إلى جانب تلقي الشكاوي، والرصد محليا ودوليا لكافة المنتجات لتفعيل الإنذار المبكر، فضلا عن دعم الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك.
كما ألقى الضوء على الأجهزة والجهات الرقابية التي يتم التعاون معها لحماية المستهلك، وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قطاع الرقابة والتجارة الداخلية، وزارة التموين، مجلس الوزراء، هيئة الرقابة الصناعية، هيئة الطيران المدني، جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، هيئة سلامة الغذاء، شعبة مباحث التموين، وزارة التربية والتعليم ،مصلحة دمغ المصوغات والموازين ،جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما أشار الدكتور أشرف عبدالحميد إلى دور الجهاز في توعية المستهلك من خلال إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك الإلكترونية تزامنا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك بالإضافة إلى إطلاق تطبيق حماية المستهلك للهواتف الذكية والذي مهمته التيسير على المواطن في تقديم الشكاوي والبلاغات والعمل على حلها ،موضحا كيفية التعامل مع الشكاوى الواردة خلال عام 2024 والتي بلغت 189936، حيث تم حل عدد شكاوى 187422 بنسبة إنجاز 96.6%، مضيفا رقم الخط الساخن للشكاوى [ 19588]، وأرقام تليفونات الجهاز بالفيوم ٢١٤٦٧١٦ ، ٢١٤٦٧١٨ وعنوانه الفيوم، كيمان فارس بجوار مديرية التنظيم والادارة ويبدأ العمل به من الثامنة صباحا وحتي الخامسة مساءً طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، وأرقام الواتس الخاصة به ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ ، ٠١٥٧٧٧٧٩٩٩٩.
وفي ختام اللقاء قدمت مروة إيهاب أبو صميدة الشكر للحضور مؤكدًة على حرص الدولة من خلال جهاز حماية المستهلك على الاهتمام بقضايا ومشكلات المواطنين مع سرعة التعامل معها والعمل على حلها بالإضافة إلى دور الجهاز في توعية المواطن بقانون حماية المستهلك وإيجاد الحلول الفورية لهذه المشكلات.
وشهد اللقاء تفاعلا كبيرا من جانب المشاركين، وانتهى إلى عدد من التوصيات من جانب الحاضرين بأهمية عقد دورات تدريبية مكثفة للعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز، وإعداد مطبوعات ورقية تتضمن (نصائح للمستهلكين للتوعية بحقوقهم، سياسة الإستبدال والإسترجاع، أهمية الفاتورة ...)، وتوزيع هذه المطبوعات من خلال (الحملات الرقابية، الورش التدريبية، الجمعيات الأهلية، أفرع الجهاز، المؤتمرات والندوات)، وكذلك إطلاق حملات توعوية علي وسائل التواصل الإجتماعي لتوعية المستهلكين بحقوقهم، بالإضافة إلى إعداد مواد تحذيرية بشأن بعض المنتجات التي يُروج لها من خلال الإعلانات المُضللة، وضرورة وضع المزيد من السياسات والأحكام القانونية في معاملات التجارة الإلكترونية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية