مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون يعزز جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
صوت مجلس النواب الأمريكي بالإجماع اليوم الجمعة على تمرير مشروع قانون يعزز حماية جهاز الخدمة السرية للمرشحين الرئاسيين ونائبيهما في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة لعام 2024.
ويوجه مشروع القانون الذي نال 405 أصوات مدير جهاز الخدمة السرية بتطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرئيس والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس.
ورفع مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
وتأتي تلك الخطوة في أعقاب محاولتي اغتيال فاشلتين لمرشح الرئاسة الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويخضع جهاز الخدمة السرية حاليا لإجراءات تدقيق في الكونغرس بعد المحاولتين الواضحتين لاغتيال ترامب الأولى في تجمع انتخابي بولاية (بنسلفانيا) في 13 يوليو الماضي والثانية في نادي ترامب الدولي للغولف بولاية (فلوريدا) في 15 سبتمبر الجاري.
المصدر وكالات الوسومالانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة مجلس النوابالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الولايات المتحدة مجلس النواب جهاز الخدمة السریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يوافق على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة ـ التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ عام يخُص المجتمع ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة ـ التي ترتبط بإبداء الحكم الشرعي في شأنٍ خاص بالأفراد ـ كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المُصرح لهم قانوناً، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يُعدٌ ذلك تعرضاً للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
وزير المالية: مليار جنيه لتمويل «استراتيجية توطين صناعة السيارات» بمصر
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025