تعديلات على قانون جهاز المخابرات في السودان وتحركات بشأن المقاومة الشعبية وتعويضات المواطنين بعد الحرب
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
متابعات – تاق برس – اعلن وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، عن تعديلات مرتقبة على قانون جهاز المخابرات العامة في السودان تجري على قدم وساق، إضافة إلى العمل على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية، والاتجاه إلى فتح مكتب للسجل التجاري بالخرطوم.
وقال وزير العدل السوداني خلال حضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة الولاية أدي إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها .
وابدى استعدادهم في الوزارة للمساهمة في استكمال المؤسسات .
وقال وزير العدل “قدمنا وثائق عن جرائم قوا تالدعم السريع لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”. على حد قوله.
وتأسف وزير العدل السوداني عن ما اسماه غض بعض المنظمات الدولية الطرف عمداً عن جرائم المليشيا والعمل على المساواة بين الجيش الوطني والمتمردين والمرتزقه والأجانب. على حد وصفه
وأضاف “نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب”.
وقدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، تنويرا للوزير عن الأوضاع العامة بالولاية، وأكد حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية لافتاً الى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون.
ولفت الى أن الحرب خلفت أوضاعاً جديدة بظهور جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة و معتادي الإجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة.
واشار الى ان هذه الاضاع جعلت من الضروري إعلان حالة الطوارئ ، وزاد “اصدرنا أمر طوارئ بتكوين خلية أمنية للتصدي لهذه الجرائم وإنشاء محاكم طوارئ”.
موضحاً أن الوجود الأجنبي يعتبر أكبر مهدد أمني وكشف والي الخرطوم عن ان بعض رعايا الدول أصبحوا مقاتلين أساسيين في صفوف قوات الدعم السريع.
وأضاف حمزة أن التخريب الذي ارتكبته قوات الدعم السريع في حق المواطنين والممتلكات العامة كبير.
واشار الى الجهود التي بذلت في توثيق التخريب وجرائم الاغتصاب والإخفاء القسري ، والإنتهاكات التي تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
وتفقد وزير العدل برفقة والي الخرطوم مركز إيواء الحارة ٣٠ للناجين من جرائم قوات الدعم السريع.
واستمع الوزير إلى إفادات من مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية، صديق فريني، حول الدعم والخدمات التي تقدمها الولاية للمراكز فيما استمع الوزير الى نزلاء المركز وحجم التعديات التي تعرضوا لها والحصار الذي فرضته عليهم القوات التي اسماها بالمليشيا المتمردة.
المقاومة الشعبيةجهاز المخابرات العامةوالي الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة المقاومة الشعبية جهاز المخابرات العامة والي الخرطوم الدعم السریع وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وضعية قوات الدعم السريع على الأرض في السودان وما التوقعات
الانسحابات وإعادة التموضع
شهدت قوات الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة تحولات ملحوظة في انتشارها الميداني داخل السودان. انسحبت بعض وحداتها من أجزاء من الخرطوم وولاية الجزيرة، وهو ما يراه المحللون خطوة محسوبة ضمن استراتيجية إعادة التموضع. هذه الخطوة قد تكون استعدادًا لحرب طويلة الأمد بدلاً من الاكتفاء بالمواجهات المباشرة التي قد تؤدي إلى إنهاك القوات.
الوضع في الفاشر ومعارك النفوذ
لا تزال الفاشر نقطة محورية في العمليات العسكرية، حيث تسعى قوات الدعم السريع إلى تثبيت نفوذها في دارفور، والتي تعد معقلًا رئيسيًا لها. تدور المعارك في محيط المدينة وسط تقارير عن تعزيزات جديدة وتحركات تكتيكية، ما يشير إلى أن الدعم السريع يسعى لتأمين موقعه هناك كجزء من خطته للحفاظ على عمقه الاستراتيجي.
التحضير لحرب طويلة الأمد
وفقًا لمحللين عسكريين، فإن الدعم السريع يعيد هيكلة وجوده العسكري بما يسمح له بخوض صراع طويل الأمد. من خلال الانسحاب المنظم من بعض المناطق والتوجه نحو مناطق نفوذه القوي، يحاول حميدتي وقادته تحويل الصراع إلى معركة استنزاف بدلاً من المواجهات المفتوحة مع الجيش السوداني. ويؤكد بعض التقارير أن الدعم السريع يتبنى سياسة "الأرض المحروقة" في بعض المناطق، ما أدى إلى تدمير بنى تحتية واستهداف مرافق حيوية.
الوضع الدولي والقانوني
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن مكتبه سيطلب إصدار مذكرات توقيف ضد المتهمين بارتكاب فظائع في منطقة غرب دارفور بالسودان. ويعكس هذا الإعلان تصاعد الاهتمام الدولي بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع في تلك المنطقة، وهو ما قد يكون له تداعيات على مسار الصراع مستقبلًا.
تأمين مستقبل الحكومة القادمة
في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، يبدو أن قوات الدعم السريع تسعى إلى ترسيخ نفوذها على الأرض بحيث تكون جزءًا لا يمكن تجاوزه في أي عملية تفاوضية مستقبلية. تسعى القوات إلى فرض واقع عسكري وسياسي يجعل من الصعب استبعادها من أي اتفاق بشأن الحكم في السودان.
التحسب لخطوات الجيش والقوى السياسية
في المقابل، يراقب الدعم السريع التحركات السياسية والعسكرية التي قد يقوم بها الجيش، خصوصًا فيما يتعلق بتحالفاته مع القوى السياسية والمليشيات المناصرة له. قد يكون أحد أهداف الدعم السريع من إعادة التموضع هو تقليل فرص الجيش في فرض حل عسكري شامل. وفي هذا السياق، قامت قوات الدعم السريع بشن هجمات بطائرات مسيرة على مرافق حيوية، مثل المحطة التحويلية للكهرباء في منطقة الشوك بولاية القضارف، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدة ولايات.
معركة ود مدني والتحديات المستقبلية
في 11 يناير الجاري، تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع. وقد أشارت تقارير إلى ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين أثناء هذه العملية، مما يزيد من تعقيد المشهد ويجعل من الصعب الوصول إلى حل سياسي في المدى القريب.
يتجه الدعم السريع نحو فرض معادلة عسكرية وسياسية جديدة على الأرض، تضمن له موطئ قدم قويًا في أي تسوية مقبلة. ومن خلال إعادة التموضع وتحسين انتشاره في مناطق النفوذ، يحاول الدعم السريع الاستعداد لمرحلة طويلة من الصراع، مع التركيز على تأمين دوره في مستقبل الحكم في السودان. في ظل هذه التطورات، ستظل معارك السيطرة على الأرض وتحالفات القوى المتصارعة عوامل رئيسية في تحديد مسار النزاع خلال الفترة القادمة.
zuhair.osman@aol.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها