2024-10-04@16:31:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 255
«القانون فی المادة»:
كتب- محمد نصار: ألغت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المدن على بالمحافظات، على أن يتم العودة إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 في هذا الشأن. وتشمل اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، فصلًا كاملًا يتعلق بمنظومة التراخيص البنائية، والتي تشمل 18 مادة (91 - 108). وتطبق تراخيص البناء على المدن والقرى فلا يمكن القيام بأي أعمال بناء بشكل قانوني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ويكون الترخيص في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد. وينشر مصراوي اشتراطات وضوابط البناء في المدن والقرى وفق لائحة قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، والتي تم نشرها في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 82 "تابع أ" في 8...
أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل. عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر. كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة. في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا. وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن...
كتب- عمرو صالح: حدد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، أهداف محددة لحماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ومعاقبة العاملين الذى يثبت ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة. ونصت المادة 2 من القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة بالدولة، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه، ودور الرعاية وأماكن الإيواء، والملاجئ، ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة. كما اشترطت المادة 3 من القانون على أنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بعد انتهاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد،وذلك بعد عقد جلسات حوار مجتمعي كبير حول مواد القانون حيث حضر مناقشة القانون وفد من نقابة المحامين وأيضا وفد من نقابة الصحفيين حيث وافقت اللجنة خلال المناقشة علي كافة المقترحات التي تقدمت بها نقابة المحامين .فيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أهم المواد الخاصة بالمستبعدين من الشهادة طبقا للقانونحيث نصت المادة 268 من القانون الجديد على أنه يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره الي الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابط الزوجية ، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت علي الشاهد أو علي أحد أقاربه أو أصهاره الاقربين ، أو إذا...
نصت المادة 12 من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "تتصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال...
ألزم القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الشارقة، المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وينص القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية، على التزامات المؤجر والمستأجر.وبحسب المادة (4) بشأن تصديق عقد الإيجار فإنه:* يلتزم المؤجر بتصديق عقد الإيجار أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوّضها...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في الإمارة، والذي تسري أحكامه على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية.وينص القانون على التزامات المؤجر والمستأجر، ويلزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، أو أي تجديد لمدته ودفع الرسوم المستحقة لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها خلال 15 يوماً من تاريخ تحريره، وفي حال عدم تصديق عقد الإيجار لدى البلدية أو الجهات التي تفوضها تفرض غرامة إدارية على المؤجر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.المادة (2)نطاق السريان1. تسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعية أو المهنية في الإمارة.2. يُستثنى من تطبيق أحكام هذا...
أوجب مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون ويقوم بتعريض حياة كبار السن للخطر، فقد نصت المادة (43) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها. فقد نصت المادة (44) على أن يعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة (46) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه...
بغداد اليوم - بغداددعا الخبير في الشأن القانوني سالم الساعدي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، الى الإسراع بالتصويت على قانون العفو العام من قبل مجلس النواب العراقي، فيما بين أهمية هذا القانون.وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مجلس النواب والكتل السياسية مطالبة بالإسراع في التصويت على قانون العفو العام في ظل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد 4499 وتاريخ 16/07/2018 والمتضمن اكثر من 65 مادة قانونية".وأضاف أن "هذا القانون على الرغم من حداثته وأهميته الا انه يتطلب التطبيق الحرفي لنصوصه ومواده وبنوده ومعالجة ما يتسرب في وسائل الإعلام الاستقصائية وغيرها من وجود بعض الخروقات والانتهاكات لنصوصه حرفياً ومسألة اكتظاظ السجون وعدم قدرتها الاستيعابية بسبب كثرة المعتقلين والنزلاء والمودعين".وتابع الساعدي ان "احكام المادة 1 البند سابعاً...
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري". الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية نقابة المحامين تصدر بيانًا بشأن المناقشات الأخيرة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-الفريق أحمد خليفة يتففد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقيمصر حاضرة.. “مدبولي” يشارك في منتدى التعاون الصيني الأفريقي ببكينبايدن يقايض حماس للإفراج عن الأمريكان6,1 طن صادرات مصر الزراعيةتركيا تهاجم إسرائيل من أجل مصرأشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 267 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه...
زنقة 20 | الرباط من المعروف أن استقالة المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة SARL لسبب أو لآخر، تترك فراغاً قانونياً قد يعيق نشاط الشركة، نظراً لأنه يملك كافة الصلاحيات. ولتجنب هذا الوضع، أضاف المشرع فقرة جديدة إلى المادة 71 من القانون 96-5 المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، تسمح لباقي الشركاء بالدعوة إلى جمعية عمومية لتعيين مدير جديد. و هناك فراغ قانوني آخر يسبب العديد من المشاكل داخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالمغرب، وهو وفاة مدير الشركة. القانون 96-5 أضاف مؤخرا فقرة إلى المادة 85، تمنح الورثة الحق في عقد جمعية عامة لتكييف النظام الأساسي بعد وفاة المالك الوحيد للشركة.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير العدل في مباشرة اختصاصات رئيس مجلس الوزراء في المادتين الثانية والخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 ووفق القانون تضمنت المادة الثانية منه، أنّه يجوز لغير المصري تملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء، بالشروط الآتية: 1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته، دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر. 2 - ألا تزيد مساحة كل عقار على 4 آلاف متر مربع. 3 - ألا يكون العقار...
تستكمل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، جلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل بغرض الحصول على كفَّي يديه بالبداري الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق داخل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة...
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا الأحد، بجلسة النطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاًجريمة غرضها السرقة.. استمرار حبس المتهم بقتل مسنة في المطرية «فيديو مفبرك».. جنون التريند يقود «عريس الدقهلية» للسجن| ما هي العقوبة المنتظرة؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
وضع قانون العقوبات عقوبات رادعة لكل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 إلى 5، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، حيث يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.ونصت المادة 241: كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما...
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطيبقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ، ب، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين. وتنص المادة (52) من القانون على أن يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على بعض الأوراق والدفاتر والرسومات. اقرأ أيضاً31 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بـ سرقة أميرة الذهب «شافهم في وضع مخل».. قرار جديد ضد عامل تخلص من زوجته وعشيقها في دار...
وضع القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، عقوبات لمواجهة إهمال مراقبة الطفل وتعريضه للخطر. الهدف الأساسي هو حماية صحة الطفل والحفاظ عليه في جميع مراحل نموه. حيث فرض القانون أيضًا عقوبات على الوالدين إذا ارتكبوا أفعال تضر برعاية الطفل.ونصت المادة 113 من تعديلات القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم باحدى العقوبتين المشار اليهما بالفقرة الأولى من هذه...
أحيل اللاعب أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم في دولة قطر، وشقيق اللاعب حسين ياسر المحمدي، نجم نادي الزمالك السابق، للمحاكمة الجنائية، لاتهام بالتعدى على فتاة في دولة قطر. وطبقا للقانون المصري فإن كل مصري ارتكب جناية أو جنحة في الخارج وعاد لمصر يحاكم بالقانون المصري، كما جاء بالمادة 3 من قانون العقوبات المصري، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها طبقا للدستور المصري. ونصت المادة 3 من القانون على: كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه. وفيما نصت المادة 4 من القانون على: لا تقام...
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يودع الطفل في الحبس ولا الحجز مع البالغين طبقا لباب المعاملات الجنائية من القانون وبالتحديد المادة 112. ونصت المادة على: لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعي في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. ونصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عم سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 ألاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو أكثر...
نص القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، على عدد من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل...
أقر البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث ترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانونوينص مشروع القانون كما وافق...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نص على أن "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.وتنص المادة (76) القانون على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن 1- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.2- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.٣- المُحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة...
شهد دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، الموافقة نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بخصوص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، والذي يتناول إجراءات تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. يأتي مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو...
بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. التفاصيل الكاملة لقانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة في الدولة
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.وجاء مشروع القانون كاستحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.واستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.كما أخضع مشروع...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة. أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية 1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة...
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، توجيهات صارمة بمنع قطع الأشجار أو تقليمها بشكل جائر وذلك من أجل الحفاظ عليها وحمايتها.منع قطع الأشجارجاء في قرار محافظ القاهرة، أنه يُحظر قطع أو تقليم الأشجار بشكل جائر إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة المشكلة من قبل المحافظ وتحت إشراف وزارة البيئة.كما وجه محافظ القاهرة، اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، بضرورة تنفيذ مشتل في كل حي من أجل زيادة المساحات الخضراء والتشجير في نطاق العاصمة.حظر قطع الأشجار في قانون البيئةنصت المادة رقم 28 من قانون البيئة، على أن يُحظر بأي طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:1- صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة...
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي...
زنقة 20 | الرباط يعرف حزب الاصالة و المعاصرة انقساما بين قيادته حول الشخص الأنسب لخلافة سعيد الناصري في رئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء. ففي الوقت الذي “سرب” عضو القيادة الجماعية للحزب صلاح الدين أبوالغالي ، تزكية عبد القادر بودراع للترشح لرئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء خلفا لسعيد الناصيري المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”، هناك مصادر تتحدث عن أن تيار قيادي داخل البام يريد تزكية أحمد بريجة الذي يوصف بـ”عراب البام” بالدارالبيضاء لرئاسة مجلس العمالة ، وهو الذي يسير شؤون المجلس باعتباره النائب الأول لسعيد الناصري. ووفق مصادر ، فإن بودراع عضو مجلس عمالة الدارالبيضاء والنائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، كان قد عبر عن عدم رغبته في عدم الترشح لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء ، احتراما “لتوجهات هياكل الحزب محليا،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تخضع جريمة تزوير العملات لقانون العقوبات، والذي حدد في نصوص مواده، عقوبات رادعة لكل من يقلد أو يزيف أو يشارك في تداول عملة، وكل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية؛ أو روج لتلك العملات.التقليد والتزييفوعاقبت المادة 202 من قانون العقوبات بالسجن المشدد، كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج؛ ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.تزوير عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضيةبينما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في ثالث أيام عيد الأضحى، يتجه الكثير من مربى الكلاب لاصطحابهم في المنتزهات، الأمر الذى وضع له القانون ضوابط لحماية الأفراد والكلاب أيضا.وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع لمنع وقوع أية حوادث.وتستعرض «البوابة نيوز» شروط اصطحاب الكلاب في الشوارع وفقا لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فيما يلي: ونصت المادة 12 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة، بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2" المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.وحدد القانون عقوبة على من يخالف هذا الأمر حيث نصت...
نرى كثيرا خلال موسم عيد الأضحى جرائم الذبح المخالف خارج المجازر في الشوارع والطرقات، ويوضح اليوم السابع كيف يواجه القانون هذه الجرائم. وتنص المادة 136 نصت على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي توجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر. كما نصت المادة 143 مكررًا على أن «يعاقب كل من يخالف تعليمات الذبح بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه، ولا تزيد على خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين». كما يتم مصادرة المضبوطات لحساب وزارة الزراعة، وتغلق المحال التجارية التي تذبح أو تضبط أو تباع فيها اللحوم المخالفة، وذلك لمدة...
تعتبر الاضحية من أهم مظاهر عيد الأضحى المبارك، فهى فرحة للكبير والصغير وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تفسد تلك المشاعر الجميلة والشعائر الروحية بمخالفة التعليمات وذبح الاضحية في الشارع. وتحذر الجهات المختصة من ذبح الأضحية فى الشوارع، وارتكاب المخالفات التي تتسبب في تلوث البيئة، فرض القانون أحكامه لمواجهة المخالفات المتعلقة بالذبح، سواء صدرت من مواطنين أو جزارين، وتصل العقوبات وفقا للقانون إلى الحبس والغرامة ومصادرة الأضحية فضلا عن غلق المحال في حالة المخالفة. وحدد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 عقوبات رادعة لمن يذبح في الشوارع؛ حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه: لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو مجازر؛ ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع ازدحام العيد وامتلاء الشوارع قد يتعرض بعض المواطنين للمضايقات من آخرين، قد تصل للشتائم والسب والقذف، وهو ما يخضع المتعدي للقانون والذي حدد عقوبات رادعة ضد ذلك الفعل.السب العلنيويعاقب القانون على السب العلنى بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، حيث نصت المادة 306 على كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. الطعن في عرض الأفراد أو خدش السمعةفيما تنص المادة 308 على أنه: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو...
دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم / / لعام 2024 القاضي بفرض عقوبات وغرامات التعدي على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة المواد المسروقة بحق كل من أقدم على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات أو أي جزء من أجزائها، وتطبق هذه العقوبة على المتدخلين، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل كل من شارك في نقل أو إخفاء أو حيازة أو بيع أو شراء أو تحويل شكل أو طبيعة المواد المسروقة بأي طريقة لإخفاء أصلها وتسهيل تصريفها.ويهدف القانون إلى فرض العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جرائم التعدي على هاتين الشبكتين بما يتناسب مع حجم الخطر الشامل الذي تؤدي إليه أفعالهم، حيث تلحق هذه الجرائم أضراراً فادحة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، انتهاء الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية.وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت 78 لسنة 24، بعدم دستورية المادة 31 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، فيما يتعلق السماح بالتنازل عـن حق إيجار الأماكن التى تشغلها الأحزاب السياسية.وتنص المادة 30 من القانون على أن: يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة مـا يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكـام هـذا القانون مـن أموال هـذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.ويجـوز بقرار مـن أمين اللجنة المركزية التنازل عـن حق ايجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب...
قانون الأحوال الشخصية في مصر هو مجموعة من القوانين التي تنظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الأسرية، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة، والميراث. تم إصدار العديد من القوانين والتعديلات لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع مراعاة الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.1. الزواجالشروط والأركان- السن القانوني للزواج: حدد القانون السن الأدنى للزواج بثمانية عشر عامًا للرجال والنساء.- الشروط: يشترط رضا الزوجين وعدم وجود موانع شرعية كالقرابة المحرمة.- العقد: يجب أن يكون الزواج موثقًا بعقد رسمي يحتوي على مهر متفق عليه. الدليل من القانون- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000: "يجب توثيق الزواج بوثيقة رسمية، وعدم توثيق العقد لا يؤثر على صحة الزواج."2. الطلاقالأنواع- الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين.- الطلاق القضائي: يتم بطلب من الزوجة لأسباب معينة مثل...
القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.قوانين الطلاق في القانون المصريالطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة. 1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل: - الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية). - عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقرّ القانون رقم 154 لسنة 2019 والخاص بإصدار قانون المحال العامة، عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على كل من خالف القانون في الحالات التالية.وعاقبت المادة 30 كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.ونصت المادة 31 على أنه يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (١١) من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.الفصل في دستورية امتداد عقد الإيجار لورثة المستأجروطلبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الاولي منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى غدا السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وطالبت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 182 لسنة 20، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن. وتنص المادة الخامسة من القانون 6 لسنة 1997 الخاص بـ إيجار الأماكن غير السكنية على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، "عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه". وتنص المادة الأولى من القانون بأن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم...
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة...
حددَّ قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، عقوبة القتل العمد للطفل الذي لم يتجاوز عمره 18 عام، فقد نصت المادة (111) من القانون على أنه:" لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات – المتعلقة باستخدام المحاكم لحق الرأفة مع المتهمين – إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". ونصت المادة (112) على أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مـع غيـرهم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تضمن قانون الملكية الفكرية مواد تنص على عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة، فقد جاء القانون ليحفظ حق المبتكرين والمبدعين في استخدام و استغلال و تسويق اعمالهم و في الحصول علي مكافات مادية. عاقب القانون كل من أخل بالاحكام الواردة بعقوبات تصل لدفع ملايين الجنيهات.ففي المادة (33) يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، كل مقدم خدمة أخل بأى من التزاماته المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون والتي تنص على عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون وقانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون ، وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود ، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص . وتعاقب المادة 33 بغرامة لا تقل عن عشرين...
بركاء- الرؤية أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد. وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وضعت الحكومة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الأولوية للمواطن، وسعت لتوفير سبلٍ لحمايته وتوفير حياة كريمة.فأعطى القانون للمواطن الحق في صرف مساعدات استثنائية في بعض الحالات فنصت المادة 36 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، وذلك في الحالات الآتية:مصروفات الجنازة.مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.مصروفات الولادة لأول مرة فقط.تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.المصروفات الدراسية.الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، وتتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم...
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بمعاقبة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وحرمانه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات وتعويض بـ 100 ألف جنيه، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميذر محمد الشيبي المغربي الجنسية، خلال المباراة التي جمعت فريقيهما باستاد الدفاع الجوي العام الماضي.وكشفت التحقيقات حول الواقعة بناء على ما جاء في موجب البلاغ الذي تقدم به اللاعب محمد الشيبي: إذ أنه في يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 وفي استاد الدفاع الجوي بالقاهرة وفي وقت إقامة مباراة نادي بيراميدز اف سي ضد النادي الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز أقدم المشكو في حقة اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، على مرأى ومسمع الملايين من المصريين والعرب، على اقتراف جرائم الضرب...
يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى توفير حماية اجتماعية موسعة للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في المجتمع المصري. يتميز هذا القانون بأهمية كبيرة نظرًا لشموله شرائح وفئات جديدة ضمن برنامج تكافل وكرامة.المواد الرئيسية في القانون المادة 7تنص المادة 7 من المشروع على أنه: "مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، إضافة فئات لمساعدات الضمان الاجتماعي الواردة بهذا القانون، أو استحداث برامج أخرى، على أن يتضمن القرار ضوابط الاستفادة منها، وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه البرامج".المادة 8:تحدد المادة 8 الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط "تكافل" وهي:1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، حتى لو اختلف محل الإقامة.2....
بدأت الزيادة السنوية الثالثة على قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكني اعتبارًا من العام الجاري، بنسبة 15% سنويا، وفقًا للوائح القانونية. آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية وحول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أوضح هاني صبري، الخبير القانوني والمحامي بالنقض لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ونُشر في الجريدة الرسمية في 6 مارس 2022. وبيّن أنّ ذلك القانون يهدف إلى منح الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تتجاوز خمس سنوات لتوفيق أوضاعهم، وبعدها تتحرر العلاقة بين هذه الأشخاص وبين الملاك أو المؤجرين. وأضاف «صبري» خلال حديثه حول آخر تطورات قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال...
تقدمت راوية مختار عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة وتم إحالته في الجلسة العامة اليوم الي اللجان المختصة لمناقشته، وتضمن 7 بنود ما بين رسوم تراخيص وحقوق الورثة وتغليظ العقوبات، وهو ما يستعرضه التقرير التالي. تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة وجاء تنظيم تعديل مشروع 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيادلة في 7 مواد على النحو التالي: 1- رسوم الترخيص: تنص الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون على سداد رسم قدره 3 جنيهات للترخيص ويطلب التعديل رفع هذه القيمة إلى 10 آلاف جنيه، وقالت النائبة: «هنا نري أن رسوم الترخيص لا تصلح في الوقت الحالي فمن الأصح تعديلها بما يتماشى مع قيمة الجنية...
كتب- نشأت علي: تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة؛ لإنشاء المنشآت الصحية، والذي وافقت عليه اللجنة . ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أنه يجوز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب؛ سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 11 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وفقاً لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع،...
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تضمن مشروع القانون تعديلًا لنص المادة 156 من قانون الزراعة المذكور. وترصد بوابة الفجر أهداف مشروع القانون والعقوبات التي يواجهها المهندس أو المقاول كالآتي:أهداف مشروع القانونويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه. نص مشروع القانون وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين...
زنقة20ا محمد المفرك وجه 6 مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت عاصمة إقليم الحوز رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي، ويطلبون منه تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هاته الحالة. المستشارون المنتمون لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة سجلوا بان الدورة الجماعية المذكورة اعترتها العديد من الاخطاء والخروقات حسب تعبيرهم، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، عدم ارفاق الرئيس لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من القانون التنظيمي المذكور علما ان المحتجين راسلوه – كما تؤكد ذلك رسالة الطعن – قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539،...
يناقش مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء، وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية. وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تقوم على ما نص عليه المادة في (18) من الدستور، والتي تقوم على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. كما تنص المادة (32) الفقرة الرابعة من الدستور على أن يكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا. ويأتي القانون...
شهد أمس الثلاثاء، بدء تلقي الحكومة، طلبات التصالح في مخالفات البناء، بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي أقره مجلس النواب واعتمده الرئيس السيسي بالتصديق عليه. تبسيط الإجراءات.. محافظ بني سويف يوجه بتسريع العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء محافظ الدقهلية: نتلقى طلبات التصالح من المواطنين على بعض مخالفات البناء وحدد قانون التصالح عدد من الحالات التي بموجبها يتم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء وذلك وفقا لنص المادة ١٤.ونصت المادة 14 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وتبدأ وزارة التنمية المحلية في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء غدا الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، رقم 187 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب، على عدد من الشروط والضوابط لتقنين الأوضاع، وتنظيم عملية التصالح، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وذلك باعتباره الحل الوحيد لتقنين أوضاع المباني المخالفة والعشوائية بطريقة تمنح الدولة حقوقها وتحفظ حقوق المواطنينوفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الشروط والضوابط المحددة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء فيما يلي: يجوز للجهة الإدارية التصالح بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، حيث نصت المادة رقم 2 من القانون أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء المرتكبة، بالمخالفة لأحكام...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التي يحظر القانون فيها التصالح وتقنين الأوضاع ، خاصة بعد تأكيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط لإتاحة ( أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به فيما يلى: حالات حظر التصالح في مخالفات البناء تنص المادة "3" على الآتي:مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع قانون التأمين الموحد، المنظمة لعمل صناديق التأمين وألزم المشروع أن يكون لصندوق موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات. ووافق المجلس على المادة (68) من قانون التأمين الموحد والتي تنص على: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أنتنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة. كما تنص المادة (69) على: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات...
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون التأمين الموحد.ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضمانات لحماية سرية حسابات عملاء البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، فيما يلى: وتضمن القانون فصل بعنوان "سرية الحسابات"، وتنص المادة (140) في هذا الفصل، على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .ووفقا للمادة، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات استغلال الأطفال فى التسول وذلك وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى: مكافحة الاتجار بالبشرحدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عدد من التعريفات والضوابط وذلك بهدف منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.فنصت المادة 2 على، أنه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها...
كتب- عمرو صالح: أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل قرارا رقم 22 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري بصفته في مباشرة اختصاص وزير النقل، المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني. وفقا للقانون تعطي المادة 970، الوزير سلطة إزالة التعدي علي المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لوزارته. كما تنص المادة 970، على أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 33 سنة، ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة...
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون وتجار الدولار في السوق السوداء، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بجريمة الاتجار في الدولار، والتى جاءت كالتالى:نص عقوبات الاتجار في الدولارنصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل...
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق على إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعد من القوانين الهامة التي انتظرها الشعب المصرى خلال الأشهر الماضية، وأقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس، حيث يسعى القانون إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية، ويهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتحسين التنسيق الحضري، كما يقدم القانون تسهيلات جديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتعزيز المصلحة العامة، ويعالج القصور والمشكلات السابقة المرتبطة بقانون التصالح السابق. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الإثنين، تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتضمن القانون رقم 187 لسنة 2023، إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.قانون التصالح...
وضع القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بإجراء عملية نقل الأعضاء البشرية أو زراعتها في غير الأماكن المرخص لها بذلك، فقد نصت المادة (18) من القانون على أنه دون الإخلال بالعقوبات المقررة في المادتين 19،17 من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عمليات النقل أو الزرع في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتـب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عـن الإدارة الفعلية للمنشأة الطبية في الأماكن غير المرخص لها التي تجري فيها أية عملية من عمليات نقل الأعضاء...
يُشكل قانون العمل الجديد مجموعة متنوعة من الضوابط والآليات الجديدة المتعلقة بإعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، ويشمل ذلك المنشآت والمؤسسات التي تخضع لأحكام هذا القانون. يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة عمل عادلة ومواتية لكل من العمال وأصحاب العمل، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة.تفاصيل المادة 16: إعلان الوظائف وتوظيف العمال في إطار تنظيم إعلان الوظائف وتوظيف العمال، نصت المادة 16 من قانون العمل الجديد على عدة نقاط تهم صاحب العمل والعمال على حد سواء. أولًا، يلزم صاحب العمل بإعلان الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام المناسبة، مما يسهل عملية البحث عن الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل. وفيما يتعلق بتوظيف العمال، تنص المادة على تكليف إحدى المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وتقديم الرأي والتوصيات بشأن اختيار أفضل المرشحين، وهذا يعزز عملية الاختيار العادلة...
تصدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد، محرك البحث "جوجل" بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باصدار لائحته التنفيذية.يثير عدد كبير من المواطنين استفسارات حول الحالات التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء، حيث حددت المادة 12 من القانون 5 حالات يرفض فيها التصالح على مخالفات البناء. تعرف علي حالات يجوز فيها رفض التصالح في مخالفات البناء حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء في الدقهلية ونصت المادة على أن "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال"، وذلك في الحالات الآتية:رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد عدم التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض. عدم سداد كامل...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وفقا للقانون، كما يلي: عقوبات احتكار السلع وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة...
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.وتنشر «البوابة نيوز» نص قانون التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها:المادة الأولىعدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها(المادة الثانية)يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق لهوتُحال طلبات التصالح وتقنين...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى: التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقودتنص المادة 227 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.كما تنص المادة 228...
تقدم محمد رشوان المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض ضد موقع اي اكسبت لقيامه بالمقامرات والراهنات الخاصة بكرة القدم. جاء نص البلاغ الذي حمل رقم ٣٧٢٢٦١ لسنة ٢٠٢٤ عرائض أنه :قال المولي عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وحيث جرم المشرع المصري لعب القمار أو تداوله حسب قانون العقوبات المصري، وحيث ظهر في المجتمع المصري مؤخرا علي مواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات الحديثة علي موقع جوجل بلاي ومواقع البحث المختلفة بعض التطبيقات المطورة التي يقوم الشخص بتحويلها وتحميلها علي هاتفه المحمول أو علي جهاز حاسب آلي ثابت مزود بخدمة الإنترنت تمكنه تلك التطبيقات من...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جريمة التزوير في الأحكام أو المحاضر، وتنوعت العقوبة ما بين موظف عام، أو غير ذلك وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلي: نصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو...
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم، بمقر المجلس، اجتماعا برئاسة محمد علي الحمادي رئيس اللجنة، للنظر في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وحرصت اللجنة من خلال أعضائها والأمانة العامة للمجلس على صياغة رأيها في مواد مشروع القانون والمحال إلى المجلس الاستشاري من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة. أخبار ذات صلة النصر يقترب «خطوة» من نهائي دوري السلة جميلة القاسمي تشارك أيتام «الشارقة للتمكين» الإفطار الرمضاني وعليه تدارست اللجنة غايات إنشاء مركز المنازعات الايجارية في...
بعد إقرار مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تُنتظر اللائحة التنفيذية خلال الساعات المقبلة، إذ ستُجيب على العديد من أسئلة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بمسألة استكمال البناء بعد التصالح. هل من الممكن استكمال البناء بعد التصالح؟ وعن إمكانية استكمال البناء بعد التصالح في مخالفات البناء، نصت المادة 3 من مواد الإصدار في اللائحة التنفيذية على أنّه يجوز التقدم بطلب استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، وذلك في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة أوأسقف فقط. مدة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وبعد صدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى...
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المخالفات التى تتسبب في إلغاء الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة ، و أقر القانون للمخالفين تصل للحبس والغرامة .ونصت المادة 92 من القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:1- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.2 - مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز. لايفوتك || دعوة لشباب الخريجين لإنشاء وإدارة مشروعات زراعية صغيرة وزارة العمل تسلم معدات خياطة لسيدات معيلات لمساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة 3- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة...
تصدى القانون المصري بعقوبات رادعة للابتزاز الالكتروني، لحماية المجتمع في ظل انتشار التكنولوجيا، والاستخدام الواسع للسوشيال ميديا، وسعى خلال مواده لمعاقبة كل من تسول له نفسه بالقيام بفعل الابتزاز أو التهديد، إذ تطرق له قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 .ونصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.كما جرم قانون العقوبات المصرى الفعل، فى...
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعد وصول الرئيس مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.وقد حظيت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في جميع المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى جميع مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.التحرش الجنسياتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن إجراء تعديلات مهمة على قوانين...
تعتبر عمالة الأطفال واحدة من أكثر المشاهد غير المألوفة في المجتمع، وبسبب لجوء بعض أصحاب الأعمال للأطفال واحتياج الطفل للعمل في بعض الأوقات للعمل؛ لم يتجاهل قانون العمل الجديد الأمر، بل نظم عمل الطفل دون عمر الثمانية عشر لحمايته، فنصت المادة 57 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.وحظرت المادة 58 تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.وألزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد...
عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة، تعتبر جريمة الاغتصاب من أبشع أشكال الانتهاكات الجنسية التي تؤثر بشكل كبير على حياة الضحايا وتهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتأخذ السلطات المصرية هذه الجريمة على محمل الجد وتفرض عقوبات صارمة للمتسببين فيها، تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الضحايا.تنظم عقوبات الاغتصاب في القانون المصري بموجب عدة مواد تنص على العقوبات التي يتعرض لها المرتكبون لهذه الجريمة البشعة من بين هذه المواد: عقوبات الاغتصاب في القانون المصري: تشديد العقوبات لحماية الضحايا وتأكيد العدالة1. المادة 269 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937: تنص هذه المادة على أنه "يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أقدم على الجماع بالإكراه، سواء بأن استعان بالعنف أو التهديد، أو أن...
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية لتوضيح استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الحالات المحددة، وذلك ردًا على تساؤلات حول جواز استخدامها، وخاصة بعد تجاوز نسب الغياب والإنذارات في المدارس. إنذار كتابي لولي الأمر وأكدت الوزارة في خطابها أن المادة 19 من قانون التعليم الصادر رقم 139 لسنة 1981، نصت على :«إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد، أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم...
«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة...
«عمان»: عدل مرسوم سلطاني صدر الأسبوع الماضي وحمل رقم 13/2024 في مواد عدة من قانون حالة الطوارئ الذي كان قد صدر في عام 2008 بما في ذلك اسم القانون الذي حمل اسم «قانون إعلان حالة الطوارئ» ليكون اسمه الجديد «قانون حالة الطوارئ».ونقلت التعديلات الجديدة على القانون اختصاص النظر في الجرائم التي تقع خلال فترة حالة الطوارئ إلى الدوائر الجزائية في المحاكم دون الإخلال بالمادة ١٦ من قانون القضاء العسكري. وكانت محكمة أمن الدولة هي المحكمة المختصة في تطبيق أحكام قانون الطوارئ. وكان مرسوم سلطاني قد صدر في 22 سبتمبر 2010 ألغى محكمة أمن الدولة والقانون التابع لها.وعدل المرسوم الجديد على المادة الثالثة من قانون حالة الطوارئ بإعطاء مجلس الأمن الوطني اختصاص إعلان حالة الطوارئ في الحالة المنصوص عليها في المادة...
بقلم : أياد السماوي .. يتداول حاليا في الأوساط السياسية الحزبية ، مقترحات بشأن تعديل قانون الانتخابات رقم ( ٤ ) لسنة ٢٠٢٣ ، ويجري التركيز على تغيير القانون من الدائرة الواحدة الذي جرت وفقه انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة والعودة لقانون الدوائر المتعددة رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والذي جرت عليه الانتخابات النيابية الأخيرة والتي حققت فيها الكتلة الصدرية الفوز بثلاث وسبعون مقعدا وبفارق كبير عن الكتل السياسية الأخرى ، وبعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب وتقديمهم استقالاتهم بشكل جماعي ، أصبح تحالف الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب والذي أصبح هو الكتلة المعنية بترشيح رئيس الوزراء استنادا للمادة ( ٧٦ ) من الدستور العراقي ، وعلى ضوء ذلك تشكلّت الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني ..التعديل الجديد...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات إخفاء أداة جريمة أو تقديم معلومات مغلوطة مما يجعل مرتكب تلك الوقائع معرض للمسائلة القانونية طبقا لنص المادة 145 من قانون العقوبات فيما يلى:ونصت المادة علي: كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.- إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات السماح بدخول المخلفات الخطرة لمصر وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى: تنص المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون. وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة خلال المدة التي تحددها.وفى هذا الإطار تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى. وتنص المادة 54 من القانون على أنه : يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا. ...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018. وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن: فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل...
تضمن مشروع قانون تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد؛ لمواجهة الزيادة السكانية التي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وتلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء فيزداد الاستيراد مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.وتتجه جهود الدولة في الجمهورية الجديدة، ونحن على أعتاب مرحلة تنموية هائلة، إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، واستغلال الثروات الموجودة بأرض مصرنا الحبيبة من أجل تعظيم العائد الاقتصادي لصالح المواطن المصري.وقالت النائبة مني عمر مقدمة مشروع القانون، إن مواد مشروع القانون تستهدف تحفيز المتزوجين حديثا على تحديد النسل، والاكتفاء بعدد محدود من الأطفال، 2 على الأكثر، الأمر الذي...
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 13 لسنة 2024 بإصدار قانون إنشاء وتنظيم نقابة التكنولوجيين. وينص القانون على أن تنشأ نقابة مهنية للتكنولوجيين تسمى نقابة التكنولوجيين، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها فى المحافظات بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة.وتأتي فلسفة مشروع القانون الجديد ،في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي.وقدم مشروع القانون الجديد عدد من الصلاحيات التى تقوم بها الحكومة لإنشاء نقابة التكنولوجيين ، حيث منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد...
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات تزوير العملات وذلك وفقا لنص المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.يعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.كما تنص المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً.ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.وجاءت...
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إلى اللجان المختصة مشروع قانون بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بقانون رقم 14 لسنة 2014، ويستعرض التقرير التالي المذكرة الإيضاحية لتعديلات مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب و60 نائبًا. زيادة حوافز وبدلات في المهن الطبية تتضمن التعديلات زيادة نسب فئات البدلات والحوافزللمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014،أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية. تعديلات قانون المهن الطبية ويتضمن التعديل الذي يناقشه مجلس النواب دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن...
يستعد مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي بموجبه ترفع قيمة رسوم جواز السفر إلى 1000 جنيه، بدلًا من 250 جنيه.الهدف من المشروعووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، فإن الهدف من المشروع، هو مسايرة الظروف الاقتصادية الراهنة،بما تشمله من زيادة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وما تبع ذلك من زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها، والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.وأضاف التقرير: “رؤي زيادة الحد الأقصى للرسم المنصوص عليه في المادة رقم (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، ليصبح بما لا يجاوز 1000 جنيه بدلًا من 250 جنيه، لمواجهة الزيادة الحالية في الأسعار، واستيعاب...
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، 14 مارس المقبل، الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى.وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".وتنص المادة 903 على أنه:1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن يقرّها الورثة بالإجماع.2-...
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 مارس المقبل، لنظر الدعوى رقم 87 لسنة 41 دستورية ، والتى طالبت بعدم دستورية المواد 835 و841 و903 من القانون المدنى ،وتنص المادة 835 على "للشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون" .فيما تنص المادة 841 على أنه "إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع".وتنص المادة 903 على أنه:1- إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولّى المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على ألا تصبح هذه القسمة نهائية إلا بعد أن...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن الحالات التي يحظر القانون فيها التصالح وتقنين الأوضاع ، خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح. حالات حظر التصالح في مخالفات البناء تنص المادة "3" علي الآتي:مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر با قانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).المادة (4) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من...
قال إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، إن قانون التأمينات والمعاشات من القوانين التي تهم قطاعا كبيرا من المواطنين؛ ولذلك دائما ما تسعى الدولة المصرية جاهدة في تحسين أوضاعهم بشكل يتناسب لما قدموه وما بذلوه من جهد وفير خلال عملهم في السنوات الماضية. توزيع المعاش على المستحقين وأوضح «أبو العطا» في تصريحات لـ«الوطن» أن مؤسسات الدولة بأكملها تهتم بالمواطن المصري وخاصة أصحاب المعاشات والمسنين والضعفاء وذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بمزيد من القوانين وتفعليها بالشكل المطلوب بما يتناسب مع السنوات العديدة التي قضاها الملايين في كافة أجهزة الدولة. القانون عالج العيوب القديمة كما قال إن قانون التأمينات والمعاشات المادة رقم 107 من القانون رقم 148 لسنة 2019، عالج عيوب القانون القديم في العديد من النصوص...
عاقب القانون كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا. وترصد بوابة الفجر عقوبة الشهاده الزور طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:المادة 296كل من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 297كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.المادة 298إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة...
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وتوافق ذلك مع بنود ونصوص مواد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية. علاوة بنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية ونصت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية، على أحقية الموظف الحكومي في الحصول على علاوة تشجيعية، كنوع من أحد الامتيازات التي منحها القانون للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، والخاضعين لأحكام مواد القانون، وهي امتياز بمفرده خلاف امتياز العلاوة الدورية السنوية، حيث يجوز الجمع بينهما مع مرتب شهر يوليو من كل عام. 5 % نسبة العلاوة التشجيعية في قانون الخدمة المدنية وحددت المادة 38 من القانون من يستحقون الحصول على العلاوة التشجيعية، وقيمتها 5% من الأجر الوظيفي، وكذلك الشروط التي يجب توافرها للحصول عليها، ومن بينها: ...
حكاية أغنية.. "بسم الله" أشهر أغاني النصر لحنها بليغ حمدي على سلم ماسبيرو وشارك في غنائها العاملين بمبنى الإذاعة