لمناقشة كافة التساؤلات.. وزير الصحة في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ نحو 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، والمجلس الصحي، وكذلك ما إذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء،كما بدأت في تصنيع الإنسولين،وفي الطريق للتصدير للخارج، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق نحو 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، ولذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان ومبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية.
وأوضح أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي والخاص، وابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار المسئولية الطبية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خالد عبد الغفار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة مشروع القانون الدکتور خالد مقدم الخدمة نائب رئیس موضح ا أن مضیف ا أن
إقرأ أيضاً:
النعيمي وابن حبتور والرهوي يدشنون خطة الاستجابة الصحية لبنك الدواء للعام 2025م
الثورة نت|
دشن عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اليوم خطة الاستجابة الصحية للعام 2025م، التي ينفذها بنك الدواء اليمني.
وأشاد الدكتور بن حبتور في الفعالية التدشينية، بمبادرة القطاع الخاص في هذا الجانب، معتبرًا بنك الدواء وما يقدّمه من أعمال خيرية مبادرة طيبة ومهمة.
ونوه بدور القطاع الخاص وما يقدّمه من جهد وافر في تقديم أفضل ما لديه من عطاء في زمن العدوان وخصص إمكانات كبيرة ليخفف من آلام وأعباء المرضى.
وأكد عضو السياسي الأعلى، أن المجلس يُقدّر جهود هذه المؤسسة التي قدّم من خلالها القطاع الخاص الأعمال الخيرية خلال السنوات الماضية وخططه للعام الجاري والأعوام القادمة.
وقال “التقدير والاحترام لكم ولكافة جهودكم وعلى الجهات والأجهزة الحكومية أن تعمل بشكل جاد من أجل تخفيف الأعباء البيروقراطية التي تواجهونها بين حين وآخر”.
وأضاف “القطاع الخاص أثبت خلال هذه الفترة العصيبة بأنه امتلك حسًا وطنيًا عالي المستوى وقدّم أفضل ما لديه من إمكانات وقدرات من أجل مساعدة المجتمع الذي حُوصر لنحو عشر سنوات”.
وتابع “نؤكد لكم من خلال قرارات المجلس السياسي الأعلى بأنها ستكون إلى جانبكم”.. موضحًا أنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن ينهض إلا بالقطاع الخاص الذي يقوم بدور أساسي ومحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية”.
وعبر عن الشكر والتقدير لجهود بنك الدواء ودوره في خدمة المجتمع.
بدوره توّجه رئيس مجلس الوزراء بالتحية والتقدير لمسؤولي بنك الدواء على شراكتهم مع الدولة وفي مبادرات مجتمعية والاستجابة الصحية في العام الجاري.
وقال “أنه إذا ما تم تطبيق شعار الوقاية خير من العلاج من قبل المجتمع، فإن كثيرًا من الأمراض والمعاناة الصحية ستنتهي”، حاثًا على التعاون والشراكة بين وزارة الصحة والبيئة وبنك الدواء لاستخدام إمكانات وزارة الصحة بما يخدم أهداف وغايات بنك الدواء.
ولفت الرهوي، أهمية هذه المبادرة في ظل ازدياد حاجة الناس إلى الدواء نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد .. مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة بطرق الوقاية من الأمراض بصورة مستدامة وإيلاء بنك الدواء أولوية لأدوية الأمراض المستدامة التي يحتاج المرضى منها لأدوية دائمة على مستوى الوطن وليس في جزء منه.
وتطرق إلى ما تشهده المحافظات والمناطق المحتلة من مظاهرات ومسيرات واحتجاجات غاضبة ومطالبات بطرد المحتل السعودي، الإماراتي كنتاج لتراكم الغيض الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات الذين ضاقوا ذرعًا بممارسات المحتلين وعملائهم ومرتزقتهم.
وأضاف “نوكد لهم أننا معهم وسنقدم لهم المؤازرة والدعم لطرد المحتل والذي نرجو أن يكون قريبًا”.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالقول “الشكر لجميع المسؤولين والعاملين في بنك الدواء، ونؤكد لهم أننا في حكومة التغيير والبناء سنكون سندًا وعونًا لهم عبر وزارة الصحة للتوسع على مستوى محافظات الجمهورية بالتدرج وعبر الإمكانات المتاحة”.
من جهته أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، الاستعداد تسخير إمكانات الوزارة لتنفيذ مشاريع البنك لما فيه التخفيف من الكلفة وكذا تسخير الموارد المتاحة لصالح أكبر عدد من المرضى على مستوى كافة المحافظات.
وعبر عن الشكر والتقدير لدور البنك وجهوده الدوائية الخيرية إزاء شريحة واسعة من أبناء المجتمع سيما الفقراء والمعدمين.
وأُلقيت كلمتان من رئيس مجلس أمناء بنك الدواء حسن الكبوس ونائبه الدكتور محمد الآنسي، استعرضا جهود البنك خلال الفترة 2019 – 2024م وأبرز إسهاماته في خدمة المجتمع.
وأوضحا أن إجمالي المستفيدين من نشاط البنك خلال هذه الفترة بلغ ستة ملايين و470 ألفاً و673 شخصًا.
وأشار الكبوس والآنسي إلى أن عدد المخيمات الباطنية التي نفذها البنك بلغت 130 ألفاً و299 مخيمًا إضافة إلى 16 ألفًا و737 مخيما جراحيًا إلى جانب تنفيذ ستة ملايين و228 نشاطًا توعويًا.
وأكدا التزام البنك بمواصلة إسهامه الدوائي والطبي والتوعوي الخيري والإسهام في الحد من المرض وتخفيف الألم عن الفئات الفقيرة والأشد عوزًا بالتعاون والشراكة مع وزارة الصحة والبيئة.
وجرى في التدشين استعراض ملخص خطة الاستجابة لبنك الدواء للعام 2025م، التي من المتوقع أن يستفيد منها 906 آلاف و400 شخص، منهم 96 ألف مستفيد من مشاريع التوزيع الخيري للأدوية في جميع فروع البنك و52 ألف مستفيد من مشروع المخيمات الباطنية وأربعة آلاف و800 مستفيد من المخيمات الجراحية وثلاثة آلاف و600 مستفيد في مجال بناء القدرات و750 ألف في إطار مشروع الإعلام والتثقيف الصحي.