رئيس البرلمان : مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان ولا يوجد اعتقالات
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي: إن الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارئ وحالة الطواري غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري .
وشدد المستشار محمود فوزى قائلا: ليس لدينا معتقلين ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: ارجو أن يقتصر الأمر على مناقشة النص وعدم الخروج عن ذلك .
جاء ذلك ردا على استخدام أحد النواب مصطلح اعتقال أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
ووافق مجلس النواب على نص المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي :
المادة (١٤٤):
مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة الفرعية
لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.
ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به.
ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه.
ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما.
ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل.
كما وافق المجلس على لمادة (145) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يجوز للمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجرائم المشار إليها في المادة 143 من هذا القانون أو بتعويض الجهة المجني عليها فيها أن تقضي بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال، وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر، إذا ثبت أنها آلت إليهم من المتهم، وأنها متحصلة من الجريمة المحكوم فيها .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان حريات من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ماذا قال أهالي المعتقلين عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر؟
نظّمت منظمة "كوميتي فور جستس" (لجنة العدالة) فعالية حقوقية بعنوان "مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان"، وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وخلال الفعالية، قدّمت أسر معتقلين في مصر شهاداتهم حول الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل السجون المصرية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكّد المدير التنفيذي للمنظمة، أحمد مفرح، أن مصر تشهد تدهورًا غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار القمع الممنهج، وغياب سيادة القانون، والتوسع في الاعتقالات التعسفية.
وأضاف أن السلطات المصرية تستخدم مؤسسات الدولة لإسكات الأصوات المعارضة، من نشطاء سياسيين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل غياب ضغط دولي كافٍ لوقف هذه الانتهاكات.
وأشار مفرح إلى أن النظام المصري لم يكتفِ بإغلاق المساحات المدنية والسياسية، بل عمّق سياساته القمعية من خلال تشريعات صارمة، ومحاكمات غير عادلة، والتضييق على المجتمع المدني.
وفي المقابل، تواصل الحكومة تقديم تنازلات شكلية لاحتواء الانتقادات الدولية، دون التزام حقيقي بالإصلاح أو المساءلة.
شهادات مؤلمة عن المعتقلين
وشهدت الجلسة شهادات مؤثرة من أسر المعتقلين، من بينهم نجلاء سلامة، زوجة الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، الذي يقضي حاليًا 150 يومًا داخل السجن بسبب آرائه الاقتصادية الناقدة.
وأوضحت أن زوجها اعتمد في دراسته الأخيرة، التي وصفها بـ"سرقة القرن"، على بيانات رسمية، إلا أنه تعرّض للاعتقال بسبب كشفه ملفات فساد، مؤكدة تعرضه لانتهاكات خطيرة، منها العزل التام، والتضييق الطبي، رغم معاناته من أزمات قلبية وأمراض مزمنة.
كما تحدّثت رفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل، عن ظروف احتجازه منذ أكثر من 11 عامًا، بسبب آرائه السياسية، مؤكدة أنه يعاني من عزلة تامة داخل السجن، وتدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي.
أما نهى قاسم، الناشطة في مجال الصحة النفسية وزوجة المعتقل السياسي محمود عبد المؤمن، فأشارت إلى التأثير النفسي العميق للاعتقالات التعسفية على المعتقلين وعائلاتهم، موضحة أن زوجها اعتقل منذ 10 سنوات وحوكم عسكريًا بتهم وُصفت بـ"العجيبة"، رغم عدم وجود أدلة ضده.
وأكدت أن استمرار احتجاز الأبرياء يؤدي إلى آثار نفسية كارثية على الأسر، حيث يعاني الأطفال من اضطرابات نفسية مثل التلعثم والقلق المزمن.
إعلاميون وحقوقيون يفضحون القمع
وسلط الصحفي الأسترالي بيتر جريست، الذي اعتُقل في مصر عام 2013 أثناء عمله مراسلًا لقناة الجزيرة، الضوء على الظروف القاسية داخل السجون المصرية، مؤكدًا أنه شهد انتهاكات واسعة بحق المعتقلين.
وأكد جريست أن اعتقال المعارضين "وسيلة لإسكات كل الأصوات الداعية إلى الديمقراطية".
وفي السياق ذاته، أشار الصحفي والناشر المصري هشام قاسم٬ إلى أن النظام الحالي في مصر هو امتداد لحكم عسكري مستمر منذ عام 1952، مؤكدًا أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي منح الغطاء الكامل للأجهزة الأمنية لتنفيذ انتهاكات دون أي مساءلة، ما أدى إلى تصاعد غير مسبوق في حملات القمع السياسي.
من جهتها، حذّرت سمر الحسيني، ممثلة "المنبر المصري لحقوق الإنسان"، من تصاعد القمع العابر للحدود، حيث يتعرض المعارضون في الخارج لحملات تضييق قانوني ومضايقات أمنية، مستشهدة بقضية الناشط عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الذي تم تسليمه من لبنان إلى الإمارات، ويواجه خطر الترحيل إلى مصر، حيث يُخشى أن يتعرض للاختفاء القسري.
دعوات للتحرك الدولي
وفي ختام الفعالية، شدّد المدير التنفيذي لـ"لجنة العدالة"، أحمد مفرح، على أن الأزمة الحقوقية في مصر لم تعد مجرد قضية داخلية، بل أصبحت مسؤولية دولية تتطلب تحركًا فوريًا، مؤكدًا أن استمرار القمع والانتهاكات الجسيمة لا يمكن أن يُواجه بالصمت أو التجاهل.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم