ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ونص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.
فنصت المادة 6 من القانون على:
(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.
(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التجارة البحرية سفينة مصرية الملاحة البحرية
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون يؤكد أهمية حرية الملاحة البحرية وتأمين سلاسل الإمداد
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية والأمن البحري، وضمان تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتأمين سلاسل الإمداد البحري.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة مشاركة الأمين العام في النسخة الثامنة لمؤتمر المحيط الهندي تحت شعار “رحلة نحو آفاق جديدة للشراكة البحرية”، اليوم في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين من رؤساء حكومات، ووزراء، وصناع قرار.
ورفع الأمين العام في بداية البيان شكره وتقديره لجلالةِ السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان على استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر المهم في نسخته الثامنة، الذي يسلط الضوء على العديد من القضايا البحرية، من خلال النقاشات البناءة، وتبادل وجهات النظر في تحقيق مصالح الدول المشاركة، وتعزيز الاستقرار، والازدهار الإقليمي.
وأفاد بأن مؤتمر المحيط الهندي يعد منصة استراتيجية لتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصاد الأزرق، ومعالجة التحدّيات التي تواجه منطقة المحيط الهندي، ودعم التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالأمن البحري، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز أمن الموانئ.
وأشاد معاليه في البيان بما جاء في كلمة وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، بالدعوة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التهديدات البحرية الحديثة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود، وتأكيده على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وفي ختام البيان أشاد معاليه بجهود سلطنة عمان في تنظيم مؤتمر المحيط الهندي، متمنيًا للقائمين على هذا المؤتمر التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة، والخروج بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز ضمان حرية الملاحة البحرية، والأمن البحري، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!