ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .
وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون البنك المركزى الصرافة النقد الأجنبي البنک المرکزی فی حالة
إقرأ أيضاً:
تقرير: تركيا قد تكون تكلفت 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي بسبب رسوم ترامب
تركيا – تواجه تركيا خسارة 10 مليارات دولار إضافية من احتياطيات النقد الأجنبي على خلفية فوضى الأسواق المالية التي سببتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأفادت صحيفة “بلومبرغ” بأن من المرجح أن تكون اضطرابات السوق الناجمة عن خطط دونالد ترامب للتعريفات الجمركية قد كلفت تركيا 10 مليارات دولار أخرى من احتياطيات النقد الأجنبي، مما زاد من الخسائر التي تكبدتها الشهر الماضي في ظل أزمة سياسية داخلية.
وبلغت تكلفة مبيعات الدولار من قبل البنوك الحكومية للدفاع عن الليرة ما بين 10 مليارات و11 مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي، وفقا لتقديرات مصرفيين يشرفان على تنفيذ عمليات تداول العملات الأجنبية.
وقالا لـ”بلومبرغ”، طالبين عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث علنا، إن الضغط على العملة خف قليلا يوم الخميس بعد أن أعلن ترامب تعليقا مؤقتا للتعريفات الجمركية.
وهذا يفسر سبب تداول الليرة في نطاق ضيق حول 38 ليرة للدولار على الرغم من التقلبات الشديدة في العديد من عملات الأسواق الناشئة النظيرة، حيث تُشدد السلطة النقدية قبضتها على سعر الصرف في أوقات التقلبات الشديدة. فيما رفض البنك المركزي التركي التعليق.
ووفقا لـ”بلومبرغ”، جعل المسؤولون الأتراك استقرار الليرة حجر الزاوية في برنامجهم لخفض التضخم، مما جعل الأصول المقومة بالليرة أكثر جاذبية للمدخرين المحليين وكذلك للمستثمرين الأجانب. وقد تعرضت هذه السياسة لضغوط منذ الشهر الماضي، عندما أثار احتجاز وسجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو موجة بيع ذعر للأصول المقومة بالليرة، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 30 مليار دولار من الاحتياطيات.
ومع أحدث تراجع عالمي، صرّح إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في بنك “HSBC” لإدارة الأصول في إسطنبول، بأنه يقدر أن صافي احتياطيات البنك المركزي – بعد تعديلها لعقود المبادلة – قد انخفض بنحو 41 مليار دولار من 19 مارس، يوم احتجاز إمام أوغلو، وحتى يوم الاثنين.
وبالمثل، أفادت مؤسسة مورغان ستانلي، عملاق المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الأمريكي، في تقرير صدر يوم الجمعة بأنها قدّرت انخفاض صافي مركز البنك المركزي من العملات الأجنبية بنحو 43 مليار دولار بين 19 مارس و9 أبريل، مدفوعًا إلى حد كبير بخروج المستثمرين الأجانب من السوق.
وبلغ إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية 97 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 14 مارس، قبل اعتقال إمام أوغلو. وانخفضت إلى 77.8 مليار دولار أمريكي في الأسبوع المنتهي في 4 أبريل، وفقا للبيانات الرسمية التي جمعتها “بلومبرغ”.
وقال خبراء “مورغان ستانلي”، بمن فيهم الخبيرة الاقتصادية هاندي كوتشوك: “من المرجح أن يكون التركيز على العملات الأجنبية قد انخفض بشكل أكبر هذا الأسبوع استجابة لانخفاض المخاطر العالمية المرتبطة بالرسوم الجمركية، مما يعني أن طلب السكان المحليين على العملات الأجنبية سيكون العامل الرئيسي في تحديد توقعات الاحتياطيات”.
وراجع البنك الاستثماري توقعاته للإشارة إلى ضعف الليرة بحلول نهاية العام، وأوصى بتجنب عمليات التداول بالفائدة حتى يستقر الوضع العالمي.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 17 أبريل. وبينما يعتقد معظم المحللين أنه سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة، يقول البعض، بمن فيهم خبراء اقتصاديون من مجموعة “غولدمان ساكس،” إن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% لدعم العملة والحفاظ على التضخم تحت السيطرة.
المصدر: “بلومبرغ”
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"