تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن 
‎أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد  238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

 

جاء ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.

في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية  هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على  إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.

وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة  الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.


وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار  إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪؜ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.


وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.


وعن مشروع  الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية  تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير  من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية  مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في  هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.

IMG-20241228-WA0015 IMG-20241228-WA0014 IMG-20241228-WA0013 IMG-20241228-WA0011 IMG-20241228-WA0012 IMG-20241228-WA0009 IMG-20241228-WA0010

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استقلال القضاء الأحزاب والسياسيين التخصصات المادة السادسة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حقوق المرضى قانون المسئولية الطبية قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض المسئولیة الطبیة للتنمیة البشریة مشروع القانون الدکتور خالد مقدم الخدمة نائب رئیس موضح ا أن مضیف ا أن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة يبحث مقترحات تطوير الخدمات الطبية وتوطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور أحمد سعفان، مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، لمناقشة عدد من المشروعات والمقترحات ضمن الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

تحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي


وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الغسيل الكلوي، واطلع على آخر تطورات منظومة "نفرو مصر" ومشروع مجمع الرعايات المركزة، إضافة إلى متابعة جهود ميكنة عدد من المستشفيات الحكومية.


وأشار عبدالغفار إلى أن الوزير تابع مؤشرات الأداء في مشروع مجمع الرعايات المركزة، الذي نجح حتى الآن في تقديم خدماته لـ 5111 مريضًا، بإجمالي 42 ألف ليلة علاجية، كما ناقش الاجتماع مقترح تعديل اللوائح المنظمة لتقديم جلسات الغسيل الكلوي، بهدف تسهيل حصول المرضى على الخدمة ضمن المنظومة الحديثة.

فلاتر الغسيل الكلوي


وفي إطار خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات، بحث الاجتماع مشروعًا لتوطين صناعة "فلاتر الغسيل الكلوي" بالشراكة مع شركات وطنية،، وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية إحراز تقدم ملموس في هذا المجال الحيوي، لما له من أثر مباشر على الأمن الصحي المصري.


في السياق ذاته، عرض الدكتور أحمد سعفان خلال الاجتماع مقترح تشكيل لجنة، تضم نخبة من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بهدف حصر الأصول والموارد غير المستغلة، ووضع آليات للاستفادة منها بكفاءة أعلى.

المشروعات الصحية


وأوضح سعفان أن من أبرز فرص التطوير المتاحة تلك المتعلقة بالمستشفيات المغلقة، والمشروعات الصحية غير المكتملة، والمنشآت منخفضة التردد، والمرافق غير المستغلة بالكامل، إلى جانب تحسين جودة الخدمات  المرتبطة بخدمات الأشعة، والمعامل، والإسعاف، ومنظومة الألبان، والمبادرات الصحية، والغسيل الكلوي.


وأوضح أن المرحلة الأولى من تنفيذ خطة التطوير  ستنطلق في خمس محافظات هي ،  قنا، والإسماعيلية، والفيوم، والغربية، والأقصر، على أن يُجرى تعميم التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات، وفقًا لنتائج التقييم ومعدلات الإنجاز المحققة.

IMG-20250422-WA0052 IMG-20250422-WA0054 IMG-20250422-WA0051 IMG-20250422-WA0057 IMG-20250422-WA0056 IMG-20250422-WA0055 IMG-20250422-WA0053

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • وزارة الصحة: إصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء يُشكّل إحدى لبِنات المنظومة التشريعية للنظام الصحي في سلطنة عُمان
  • صور.. وزير الصحة يزور معرض الزهور ويوجه بتوفير الخدمات الطبية للزوار
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • وزير الصحة استقبل مفتي بعلبك ونقيبتي المستلزمات الطبية والمهن البصرية
  • العلم والدين في حوار مفتوح لمفتي الجمهورية بجامعة الزقازيق
  • وزير الصحة يبحث مقترحات تطوير الخدمات الطبية وتوطين صناعة فلاتر الغسيل الكلوي
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية