2025-02-02@11:03:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 201
«التأمین الموحد»:
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة. عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، في ضوء ما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة. عقدت الهيئة جلسات حوار ونقاشات مع كافة الأطراف ذات الصلة، استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الرقابة المالية، على التواصل المباشر وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال...
أكد الدكتور أشرف عطية، استشاري التحول الرقمي، أن منظومة الكارت الموحد 2025 تستهدف توفير خدمات متكاملة للمواطنين، بدءًا من المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل محافظة بورسعيد التي كانت نموذجًا استرشاديًا «Pilot Project»، لهذه المنظومة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير ورشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن منظومة الكارت الموحد يعمل كهوية رقمية تحمل كافة بيانات المواطن، مما يتيح ربط جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة بدلاً من تعدد البطاقات. وأشار عطية، إلى أن الكارت الموحد يحتوي على شريحة إلكترونية تشمل بيانات مثل التموين، الخبز، التأمين الصحي، والخدمات المالية، ما يسهل تتبع واستحقاق الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أنه يمكن للمواطنين استخدام الكارت كبديل لبطاقات الصراف الآلي (ATM) لسداد الرسوم الحكومية أو...
قال الدكتور أشرف عطية ، استشاري التحول الرقمي، إن منظومة الكارت الموحد 2025 تستهدف توفير خدمات متكاملة للمواطنين، بدءًا من المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، مثل محافظة بورسعيد التي كانت نموذجًا استرشاديًا (Pilot Project) لهذه المنظومة.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير ورشا مجدي، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الكارت الموحد يحتوي على شريحة إلكترونية تشمل بيانات مثل التموين، الخبز، التأمين الصحي، والخدمات المالية، ما يسهل تتبع واستحقاق الخدمات المقدمة للمواطنين.وتابع أشرف عطية، أن منظومة الكارت الموحد يعمل كهوية رقمية تحمل كافة بيانات المواطن، مما يتيح ربط جميع الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة بدلاً من تعدد البطاقات.وأشار أشرف عطية إلى أنه يمكن للمواطنين استخدام الكارت كبديل لبطاقات الصراف الآلي (ATM) لسداد الرسوم الحكومية أو...
في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير وصول الدعم للمواطنين، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحي الشامل، كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد. الخدمات التي يوفرها الكارت الموحدويأتي هذا الكارت وفقا لأحدث المعايير التقنية وبالتعاون مع شركة فيزا العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، ويهدف إلى دمج مجموعة من الخدمات الحكومية في كارت واحد، مما يساهم في تسريع التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي مستدام.وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن منظومة الكارت الموحد تمثل خطوة هامة نحو تحسين آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد وضمان وصول الخدمات بدقة وعدالة أكبر، وتوفر هذه المنظومة لكل مواطن آلية محددة وواضحة للحصول على خدماته، مما يقلل من...
الكارت الموحد 2025.. أعلنت الحكومة، عن إطلاق الكارت الموحد 2025 للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، ليحل محل بطاقة التموين الحالية، على أن يتم تعميمه على باقي المحافظات فيما بعد، وهذا في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية. الكارت الموحد 2025 يتيح الكارت الموحد 2025 دمج مجموعة من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل على الأشخاص الوصول إلى هذه الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويشترك في توفير هذه الخدمات عدد من الوزارات ومنها: -وزارة التموين والتجارة الداخلية -وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات -هيئة التأمين الصحي الشامل بطاقة التموين منظومة الكارت الموحد 2025 وفي هذا السياق قد تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منظومة الكارت الموحد 2025 في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي. وصرح...
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين الخدمات الحكومية، أعلنت الحكومة عن إطلاق الكارت الموحد 2025 للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، ليحل محل بطاقة التموين الحالية، على أن يتم تعميمه على باقي المحافظات في وقت لاحق.الكارت الموحد 2025 يتيح الكارت الموحد 2025 دمج مجموعة من الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى تلك الخدمات بشكل أسرع وأكثر فعالية. ويشترك في توفير هذه الخدمات مجموعة من الوزارات ومنها:وزارة التموين والتجارة الداخليةوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتهيئة التأمين الصحي الشاملوتم إطلاق الكارت الموحد في إطار مساعي الحكومة المستمرة لتحسين وتطوير منظومة الدعم الحكومي، حيث جرى العمل على تصميم حل رقمي متكامل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوفير وقت وجهد المستخدمين.بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد...
أطلقت الحكومة المصرية الكارت الموحد للخدمات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي،كمرحلة أولى في محافظة بورسعيد، بمشاركة وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل.حيث يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير الخدمات الحكومية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.استخدامات الكارت الموحديُعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية متعددة الاستخدامات، تتيح للمواطنين مجموعة من الخدمات، أبرزها:1. إيداع واستقبال المبالغ المالية.2. إتمام عمليات الشراء عبر ماكينات نقاط البيع.3. صرف دعم الخبز والسلع التموينية من البدالين.4. الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.5. تنفيذ المدفوعات الرقمية للخدمات الحكومية. أماكن الحصول على الكارت الموحديمكن للمواطنين الحصول على الكارت الموحد من المواقع التالية:مكاتب البريد.مكاتب التموين.وحدات التأمين الصحي الشامل.ديوان عام محافظة بورسعيد.ويتم تسليم الكارت خلال شهر من استلام الرسالة النصية، مع توفير فترة...
الكارت الموحد 2025.. بعد إطلاق الحكومة المصرية ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدا لتعميمه على باقي المحافظات، نعرض لكم في السطور التالية مميزات الكارت الموحد 2025. الكارت الموحد 2025 توفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص الكارت الموحد 2025، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا. الكارت الموحد 2025 أهداف تفعيل العمل بالكارت الموحد - توحيد الخدمات المقدمة للمواطنين في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الحكومية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية في مجال المدفوعات الرقمية. الكارت الموحد 2025 مميزات الكارت الموحد - دمج...
أطلقت الحكومة رسميا الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى والذي يعد بديلا عن بطاقة التموين، تمهيدًا لتعميمه على باقي المحافظات.وتتشارك عدة وزارات في الخدمات المقدمة عبر الكارت الموحد 2025 ، وهي وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل.وجرى إطلاق الكارت الموحد 2025 في إطار السعي المستمر لتحسين وتطوير منظومة الدعم الحكومي، حيث ناقشت الحكومة المصرية مؤخرًا ملامح منظومة الكارت الموحد، التي أُعلن عنها كحل رقمي متكامل لتحسين خدمات الدعم الموجه للمواطنين.الكارت الموحدموضوعات متعلقة: الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2025.. خطوات استخراجه واستخدامه وأماكن استلامهمدبولي: الكارت الموحد يمكن المواطن من الحصول على كل الخدماتتعزيز الشفافية والحوكمة الأبرز.. برلماني يعدد مزايا منظومة الكارت الموحد للدعم التموينيتفاصيل الكارت الموحد للدعم التمويني.. الحكومة تكشفهاالحكومة تطلق الكارت الموحد للخدماتوتحدث...
أعلنت الحكومة المصرية، ممثلة بوزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه في جميع المحافظات.أهداف الكارت الموحديهدف الكارت الموحد إلى دمج الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة تشمل:التموين.التأمين الصحي الشامل.المدفوعات الحكومية.ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لتطوير المدفوعات الرقمية.تصريحات رئيس مجلس الوزراءأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي:"الكارت الموحد يمكن المواطن من الحصول على جميع الخدمات الحكومية مثل التموين والتأمين الصحي والخبز."وأوضح أن التطبيق بدأ بمحافظة بورسعيد على أن يتم تعميمه تدريجيًا في بقية المحافظات.وأضاف: "يمكن استخدام الكارت الموحد بنفس طريقة كروت الائتمان."ما هو الكارت الموحد؟الكارت الموحد هو بطاقة إلكترونية مسبقة...
أطلقت الحكومة ممثلة في وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، الكارت الموحد للخدمات الحكومية في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه على باقي المحافظات.يهدف الكارت إلى توحيد الخدمات المقدمة للمواطنين في بطاقة واحدة تشمل التموين، التأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الحكومية، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية في مجال المدفوعات الرقمية.مدبولي: الكارت الموحد يمكن المواطن من الحصول على كل الخدماتتعزيز الشفافية والحوكمة الأبرز.. برلماني يعدد مزايا منظومة الكارت الموحد للدعم التموينيتفاصيل الكارت الموحد للدعم التمويني.. الحكومة تكشفهايدمج جميع الخدمات.. تفاصيل منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التموينيوتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن منظومة الكارت الموحد.وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم :"...
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطارًا تشريعيًا فريدًا كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين. رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضًا عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضيًا، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية. قال الدكتور فريد، إن قانون...
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين. رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية. تنظيم قطاع التأمين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات...
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين. رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية. قال الدكتور فريد،...
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة مع وزارة العدل، من خلال معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، ورشة تفاعلية تستمر على مدار يومين، لقضاة ومستشاري المحاكم الاقتصادية، تركز بشكل رئيسي على قطاع التأمين في ضوء صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي مثل إطاراً تشريعياً فريداً كمظلة جامعة لتشريعات قطاع التأمين.رحب الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالحضور، وقدم عرضاً عن مواد قانون التأمين الموحد وأهمية تبادل الخبرات بين الهيئة وقضاة المحاكم الاقتصادية، خاصة وأنها الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المرتبطة بهذا الشأن، وشهدت الورشة التفاعلية حضور المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بجانب 36 قاضياً، من قضاة المحاكم الاقتصادية، وقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية.قال الدكتور فريد، إن قانون...
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كل المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.وتابع الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.وأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد...
نظم مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، عددًا من المهام للمدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق. 2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق. 3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق. 4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه. 5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية...
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة...
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق. تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستدام وأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى...
ألقى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حابي السنوي السادس بعنوان "الإصلاح المرن.. عبور هادئ لتحديات الاقتصاد"، وتبع ذلك مشاركته في حوار سلّط فيه الضوء على عدد من الموضوعات. وجاءت مشاركة الدكتور عزام بالاشتراك مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.واستعرض الدكتور عزام جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد القومي، فأشار إلى منح هيئة الرقابة المالية ترخيصاً لتأسيس شركة ثانية للتصنيف الائتماني في البلاد، ما سيضيف شركة جديدة تقدم خدمة تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية بدلاً من شركة واحدة حالياً، مما سيحسن من كفاءة وتنافسية وجودة هذا النشاط، منوّهاً بأهمية هذه الشركات للسوق والمستثمرين في اتخاذ...
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أجرى جولة برفقة وزير الصحة لزيارة 5 مستشفيات، قائلا «5 قلاع صحية تنشأها الدولة المصرية في هذا القطاع، والذي وصل حجم الاستثمارات والإنفاقات عليه لتريليون جنيه، وهو رد مهم جدا على تساؤلات خاصة بإنجازات وزارة الصحة والملف الصحي، وهل تعطيه الدولة أولوية أم لا، وهذا الرقم الذي تم إنفاقه يعد رقما مهما جدا مع البدء بالمرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل». وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستغرق 3 سنوات حيث تنضم 5 محافظات اخرى للمحافظات الـ6 التي بدأت الحكومة بها. وأشار إلى أن الدولة وفرت أكثر من 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية، خصوصا أنه كان هناك طلب خلال شهري نوفمبر...
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ محمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر. قال الدكتور عزام، إن قانون التأمين الموحد يعد أبرز...
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و ناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز ومحمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر. رسميا .. سعر الدولار فى البنوك اليوم...
استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع. قانون التأمين الموحد وقال «عزام»، إن قانون التأمين الموحد يعد أبرز المستجدات التي طرأت على قطاع التأمين في مصر خلال العام الحالي، وتحديداً منذ بداية العمل به في يوليو الماضي، موضحاً أنه يمثل نقلة نوعية مهمة في تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين. وأضاف خلال العرض التقديمي للقانون أنه أسند مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وفلسفته وأهدافه، بالملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة في مدينة شرم الشيخ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، والذي يهدف إلى بحث آخر مُستجدات صناعة التأمين، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين مُختلف الجهات في القطاع.جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وناصر البورسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، والدكتور محمد عبد العزيز ومحمد صبري مساعدي رئيس الهيئة، ومحمد عياد، مدير المركز الإعلامي للهيئة، ولفيف من قيادات الهيئة، وقيادات قطاع التأمين في مصر. قال الدكتور عزام، إن قانون...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024. يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلًا لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.ويشير القرار إلى نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يعني النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال...
نظم مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة والذي أقره مجلس النواب، ضوابط عمل صناديق التأمين، حيث يستهدف القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. ضوابط عمل صناديق التأمينوقد ألزم مشروع القانون صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات. ونصت المادة (68) من القانون على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط...
تعمل الحكومة على تسهيل حياة المواطنين وتوفير الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة ومرونة من خلال إطلاق منظومة "الكارت الموحد".ويهدف هذا النظام إلى توحيد عدد كبير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون في بطاقة واحدة، لتبسيط الإجراءات اليومية والتخفيف من التعقيدات المرتبطة باستخدام عدة بطاقات لكل خدمة على حدة، بدءًا من صرف التموين والخبز، مرورًا بخدمات التأمين الصحي، ووصولًا إلى استخدام المواصلات العامة والخدمات البريدية، حيث يمثل "الكارت الموحد" خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل في مصر.ما هو الكارت الموحد؟الكارت الموحدوفي إطار مساعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن تطبيق "الكارت الموحد" يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.ويجمع الكارت الموحد العديد من الخدمات الحكومية، مثل الدعم التمويني، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، في...
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية. الاطلاع على كافة التطورات والتحديثات يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها. قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لاطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات، بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات...
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها. الرقابة المالية: التأمين الزراعي بات ضرورياً لتوفير الحماية للمزارعين ضد المخاطر الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بالتحقق من ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها بنمو 120%.. شركة كيما تحقق...
شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري، وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد.شهد حفل التوقيع حضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا، والدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة البريد للاستثمار.حيث ألقى الدكتور محمد فريد كلمة رئيسية، سلط خلالها الضوء على أن توقيع الشراكة الاستراتيجية اليوم بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا للتأمين، تكتسب أهمية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر. وقع الاتفاق بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، وعبده علوان، القائم بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار مناسبة تشمل التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية. سيتم توفير هذه الخدمات عبر شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قنوات أخرى مثل شركات التمويل والمنصات...
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بحضور السفير/ إريك شوفالييه سفير فرنسا لدى مصر مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثمارى للبريد المصرى، وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر وفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، جرى التوقيع بحضور الأستاذ/ عبده علوان القائم بتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيد/ توماس بوبيرل الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسا.تأتى هذه الشراكة الاستراتيجية فى اطار توجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالى، ووفقا لقانون التأمين الموحد الجديد، وتهدف إلى توفير حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوى الدخل المحدود، عبر تقديم مجموعة متنوعة من منتجات التأمين متناهى الصغر بأسعار مناسبة، سواء كانت فردية أو...
حدد قانون التأمين الموحد 11 حالة في المادة 62 عدة تؤدي لشطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي. ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.وجاءت الحالات كالآتي:أولا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.ثانيًا- إذا ثبت للهيئة أن...
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة الرقابة المالية في إصدار أول قانون موحد للتأمين وأثره على تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية، وكذلك جهود نشر التكنولوجيا المالية ومساهمة التحول الرقمي في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية، في الجلسات النقاشية للبعثة السنوية لطرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور وزيري المالية والاستثمار، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني. خطوة على الطريق قال الدكتور فريد، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة الرقابة المالية في إصدار أول قانون موحد للتأمين وأثره على تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية، وكذلك جهود نشر التكنولوجيا المالية ومساهمة التحول الرقمي في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع؛ ما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس الرقابة المالية، في الجلسات النقاشية للبعثة السنوية لطرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن بحضور وزيري المالية والاستثمار، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص المصري والبريطاني.وقال الدكتور فريد، إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية خطوة على طريق...
وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التأمين الموحد" المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.وجاءت أهداف قانون التأمين الموحد كالتالي:- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.-معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007.-تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا...
حددَّ مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، الحالات التي يجوز لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى...
ألزم مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات. ونصت المادة (68) من القانون على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة. ونصت المادة (69) على أنه: يقدم طلب قيد الصندوق إلى الهيئة مرفقًا به النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وبعد استيفاء البيانات والمستندات التي تحددها الهيئة. وتصدر الهيئة قرار إنشاء الصندوق واعتماد نظامه الأساسي وقيده بسجلات الهيئة...
محمد فريد: اصدار قانون التأمين الموحد إنجاز ونعمل على اصدار كافة القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة
التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قيادات قطاع التأمين، خلال اللقاء الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وعدد من قيادات الهيئة.وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على التواصل المستمر والفعال مع كافة الاتحادات بالقطاع المالي غير المصرفي، حيث تعد هذه اللقاءات بمثابة منصة لتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية غير المصرفية المختلفة، وذلك لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحوري في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة.وخلال اللقاء...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، على مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة. أهداف قانون التأمين الموحد 1- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. 2- معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007. 3- تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع. 4- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين...
وعد د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتذليل العقبات التي تعترض التأمين الصحي ونظام العلاج الموحد القائم على الشراكة بين وزارة المالية والأمانة العامة لديوان الزكاة لتعزيز جهود الدولة الرامية لتوطين العلاج بالداخل لصالح المواطن.وأكد السيد الوزير لدى لقائه أول أمس الأمين العام لديوان الزكاة بمقر الوزارة ببورتسودان – اهتمام الحكومة بزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية ضمن الاهتمام ببناء الموارد البشرية وتأهيل البنى الأساسية للتنمية ، موجهاً بتشكيل لجنة من وزارة المالية وديوان الزكاة لمراجعة الإنفاق على التأمين الصحي وضبط منح بطاقاته لمستحقيها ، مشدداً على ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل المستهدفين في الولايات كافة .ووعد الوزير بتسهيل اجراءات تحويل زكاة المكلفين العاملين بالخارج بالتنسيق مع جهات الاختصاص. من جانبه قدم الأمين العام لديوان الزكاة أحمد إبراهيم...
حددَّ مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه:" يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا". وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.وتخضع تلك المكاتب...
تضمن مشروع قانون التأمين الموحد، الذي أقره مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع المنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، عددًا من التأمينات الإلزامية، حيث نص القانون على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية: 1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة. 2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم. 3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 4- التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، والذي يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. ضوابط عمل صناديق التأمينوألزم مشروع قانون التأمين الموحد، صناديق التأمين أن يكون لها موقع إلكتروني ليتمكن الأعضاء من الإطلاع على جميع البيانات. ونصت المادة (68) من قانون التأمين الموحد على أن: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة...
ينص قانون التأمين الموحد في المادة 62 على عدة حالات تؤدي إلى شطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي، وذلك وفقًا للأحوال التالية:١- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.٢- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.٣ - إذا تبين أنه تم دون وجه حق.٤- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.٥- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.٦-...
حددَّ مشروع قانون التأمين الموحد المُقدم من الحكومة، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من التأمينات الإلزامية، حيث نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية: 1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة. 2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم. 3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 4- التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها. 5- تغطيات التأمين ضد...
كتب- عمرو صالح:كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الفئات التي سيطبق عليها وثيقة الزواج التي تضمنها قانون التأمين الموحد 2024، والتي تقوم فكرتها على إلزام الزوجين بدفع مبلغ مادي كل شهر على أن يحسب كرصيد يتم صرفه للزوجة حال انفصال الأسرة. وقال رمزي خلال تصريحاته لمصراوي: إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد سيتم تطبيقها على المقبلين على الزواج موضحا أنها ستكون إجبارية وكشرط للتقدم على عقد الزواج كونها تضمن حماية الموارد المالية للأسرة حال انفصال الزوجين، وتحمي المرأة من التعرض لضائقة مادية حال طلاقها. ولفت رمزي إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال هذه الفترة على إصدار التشريعات اللازمة للوثيقة والتي تتضمن جهة إصدارها والحد الأدنى للمبلغ الذي سيدفع وضمانات صرف الوثيقة وحالات صرفها. وصدق...
أقر مجلس النواب، مشروع قانون " التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أهداف قانون التأمين الموحد، كالآتي: - استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. -معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007. -تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع. - مواكبة ما طرأ على ممارسة...
سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث...
كتب- عمرو صالح: كشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم. وقال "رمزي"، في تصريحاته لمصراوي، إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد الجديد 2024، تهدف لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما. وأوضح البرلماني، أن الوثيقة تُعد شرطًا جديدًا لشروط عقد الزواج أي أنها وثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات مؤكدًا أنها إجبارية لإتمام عقد الزواج. وبسؤاله عن طرق الحصول على الوثيقة وشروط استلامها حال انفصال الزوجين، قال "رمزي": "نجري حاليًا...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يحتوي على عدة مواد تهدف إلى تحسين نظام التأمين في مصر، من بينها وثيقة التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.تفاصيل قانون التأمين الموحدنشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر مؤخرًا قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون التأمين الموحد. تتضمن أبرز مواد القانون الجديدة ما يلي:- المادة 39: تنص على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.- المادة 38: تعفي أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من الرسوم المقررة بالمادة 208 من القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة.- المادة 17: تسمح للمؤمن له الذي يلتزم بدفع...
كتب- محمد نصار: صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد. ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024. وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويُلغى القانون رقم 54 لسنة 1975 الخاص بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007...
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. أهداف قانون التأمين الموحد وتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أهداف قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي: 1- استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. 2- معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة...
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:حالات إلغاء التراخيص1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها...
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. أهداف قانون التأمين الموحد 1- استهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر. 2- تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية...
تتطلع شركات التأمين فى مصر إلى دعم الحكومة الجديدة لتعزيز هذا القطاع الحيوى. تعتبر هذه الشركات أن البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة هى الأساس لتشجيع الاستثمار وتقديم حماية فعالة للمستفيدين. كما تسعى شركات التأمين إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، ما يسهم فى تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات متطورة للعملاء. إلى جانب ذلك، يبقى تعزيز الوعى التأمينى بين المواطنين وتشجيعهم على الانخراط فى برامج التأمين المختلفة من الأولويات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى تحسين جودة الحياة للجميع.وتأمل شركات التأمين أن تسهم الحكومة الجديدة فى وضع سياسات واستراتيجيات تدعم النمو والتطور فى هذا القطاع. من خلال تفعيل التشريعات الحديثة وإدخال آليات مبتكرة مثل السندات والصكوك الحكومية يعد من الخطوات المهمة التى يمكن أن تساهم فى استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.علاوة على ذلك،...
وضع مشروع قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الضوابط التي تلتزم بها الشركات التى تباشر نشاط التأمين أو إعادة التأمين، وفق القواعد والضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على الأخص ما يلى: 1- الضوابط الواجب توافرها فى نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر. 2-معايير الملاءة المالية. 3- ضوابط ومعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للعمليات المشكوك فى تحصيلها. 4- الضوابط والإمكانيات الواجب توافرها فى نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها. 5- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة. 6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. 7- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة وتوقيتاتها. وتلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءمة المالية، والتعامل مع...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيًا. يهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مما يمكّن سوق التأمين المصرى من العمل تحت إطار قانونى موحد وشامل لأول مرة.ووفقا لخبراء ومسئولين، ينتظر قطاع التأمين المصرى من قانون التأمين الموحد الجديد مجموعة من التحسينات والإصلاحات التى من شأنها تعزيز كفاءة الصناعة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات. منها تحسين الإشراف والرقابة من خلال تنظيم القواعد، سيكون هناك نظام رقابى أكثر فعالية وشفافية، مما يسهم فى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعزز الثقة فى شركات التأمين.كما يسعى القانون إلى معالجة العديد من المشكلات التى كانت تواجه التطبيق العملي، مما...
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية: 1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون. 2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها. 3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. 4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية. 5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك. 6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة. أنواع التأمين الإلزاميوتضمن مشروع القانون عددًا من التأمينات الإلزامية، حيث نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية: 1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة. 2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم. 3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق. 4- التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد...
كتب - نشأت على: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيا. ويستهدف مشروع القانون، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر. وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية،...
برلماني: قانون التأمين الموحد يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030خارجية النواب: القانون الموحد يخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التأميننائبة: قانون التأمين الموحد يسهم في جعل مصر سوق مالي إقليمي كبير أكد عدد من النواب أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر ، وأشاروا إلى أن القانون يستهدف أيضا تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة.فى البداية أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة. ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر وأقر مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه: " يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا". وتجدد تلك...
وضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة احتكار السلع.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الذي ناقشه ووافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن إصدار قانون موحد ينظم صناعة التأمين في مصر سيساهم في حل إشكاليات القوانين القديمة المتشابكة وسد الثغرات الموجودة لها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الهام. وزيرة التخطيط أمام النواب: تريليون جنيه استثمارات عامة بخطة العام المالي الجديد شباب النواب تستعرض نتائج زيارتها لمحافظة البحر الأحمر لتوصية وزارة الرياضة بتنفيذها وقال عثمان، إن مشروع قانون التأمين الموحد يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.وأضاف عثمان، أن قانون التأمين الموحد يستهدف العمل على...
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الذي ناقشه ووافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن إصدار قانون موحد ينظم صناعة التأمين في مصر سيساهم في حل إشكاليات القوانين القديمة المتشابكة وسد الثغرات الموجودة لها، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال الهام.شاملة لصناعة التأمين فى مصروقال عثمان، في بيان إن مشروع قانون التأمين الموحد يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.وأضاف عثمان، أن قانون التأمين الموحد يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.أهداف قانون التأمين الموحدوتستعرض "الفجر" في التقرير التالي أهداف قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي:أولًا: استهدف مشروع القانون المعروض رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.ثانيًا: معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007. ثالثًا: تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع. رابعًا: مواكبة ما طرأ على...
وضع قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم ببيع كتب تعليمية بدون ترخيص، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة. عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو...
حدد مشروع قانون التأمين الموحد والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده في جلسته العامة، اليوم، الرسوم المحددة للمؤمن عليهم، إذ يجوز لهيئة الرقابة المالية تعديل هذه الرسوم بما لا يجاوز عشرة أمثالها. مشروع قانون التأمين الموحد وتضمن مشروع القانون رسم قدره 100 ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ «اﻟﻌﻤﻼء» ﻧﻈﻴﺮ اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺛﺎﺋﻘﻬﻢ أو ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﻬﻢ. ﻛﻤﺎ ﺣﺪد مشروع قانون التأمين الموحد رﺳﻤًﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ 50 ﺟﻨﻴﻬًﺎ ﻧﻈﻴﺮ اﻻﻃﻼع واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺼﻮر أو اﻟﺸﻬﺎدات أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟـﺘي ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻃـﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﺤﺎد، وﻛﺬﻟﻚ في ﺣﺎل ﻃﻠﺐ ﺻـﻮرة أو ﺷـﻬﺎدات أو ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻪ. 150 ﺟﻨﻴﻬًﺎ...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة. يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة. وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد. ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي. ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعيووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي.ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة المواد التي سبق وطالبت الحكومة بإرجائها في الجلستين السابقتين، وكذلك الموافقة على المواد المستحدثة.وتضمن مشروع القانون، إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعيووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم أرجائها لمشروع قانون التامين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلسة العامة بالامس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة.و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسة الأمس على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم يستكمل المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم إرجائها لمشروع قانون التأمين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلستة العامة بالأمس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة والمواد التي تم ارجائها كما يستمع المجلس خلال جلستة العامة اليوم الي بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية بشان الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25.وأكدت الحكومة، فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 24/25 حرصها على إصلاح هيكل المصروفات العامة على اعتبار أنه ركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي والمالي لضمان تحقيق المستهدفات المالية على المدى المتوسط وأهمها الوصول بدين أجهزة الموازنة لمعدل...
وافق مجلس النواب مبدئيا على تقرير اللجنة المشتركة منِ لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس).يستهدف مشروع القانون معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه...
وافق مجلس النواب لأول مرة في تاريخ البلاد على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.شركات تأمين أجنبيةونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.ووفقا للقانون تجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف...
ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد. أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضى.كما أوضح عصام دياب أن الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف...
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الموحد خطوة هامة نحو تنظيم قطاع التأمين في مصر وتعزيز حماية المؤمن عليهم ويُقدم العديد من الفوائد التي تشمل ضمان حقوق المؤمنين، من خلال ضمان حقوقهم وتحقيق العدالة في التعامل مع شركات التأمين، ويلزم القانون شركات التأمين بالالتزام بمعايير محددة وتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها.أوضحت عضو مجلس النواب في تصريحات لها اليوم، أن القانون يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار في قطاع التأمين، مما يُشجع على زيادة الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز المنافسة بين شركات التأمين بتقديم أسعار تنافسية وعروض مُبتكرة لعملائها، فضلا عن تشجيعه على تطوير منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات سوق التأمين في مصر.وشددت "حارص" على أن القانون يساهم في زيادة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد. وأعلن مجلس النواب الموافقة على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بعد طلب الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة. حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمينوشهدت المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بحق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا...
أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، على أهمية إصدار قانون التأمين الموحد الذي يرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مشيرًا إلى أنه يوفر للسوق المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في بوتقة واحدة.وأشاد"السادات"في تصريحات له، بجهود الحكومة في تقديم مشروع القانون الذي حاز على ثقة وتصديق مجلسي النواب والشيوخ بعد جهود مضنية لإخراج قانون يليق بالجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، محققًا أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتجلى بـ إنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل هيئة التأمين، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى...
حدد مشروع قانون التـأمين الموحد والذى يناقشه مجلس النواب حاليا نشاط التأمين الطبي المتخصص وما يرتبط به من خدمات.ووفقا لمشروع القانون الجديد أجاز لهيئة الرقابة المالية الترخيص بإنشاء شركات تأمين متخصصة يقتصر غرضها على مزاولة التأمين الطبي بنوعيه (قصير وطويل الأجل).وحدد مشروع قانون التأمين الموحد إجراءات تأسيس شركات التأمين الطبية وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط من الهيئة وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.ويخول مشروع قانون التأمين الموحد لمجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن ستين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.حظر مشروع قانون التأمين الموحد لأي شركة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلا بعد الحصول على...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، بعد الانتهاء من نظر مواد مشروع قانون التأمين الموحد.وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على قانون التأمين الموحد لجلسة الغد، لحين مناقشة المواد المؤجلة بطلب من الحكومة، وكذلك المادة المستحدثة.ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة أيضا غدا الثلاثاء الاستماع لبيان وزير المالية، بشأن الحساب المالي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، وكذلك بيان وزيرة التخطيط بشأن خطة التنمية، بعدما كان مقررا في الجلسة العامة اليوم.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة اليوم، على إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد.ويعرف مشروع قانون التأمين الموحد الصناديق الحكومية بكونها الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعيووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة.وحدد مشروع قانون التأمين الموحد إجراءات تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز...
يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، وذلك بعد أن وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسة أمس. تأسيس شركات تأمين أجنبية وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة، اليوم، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقا لما جاء في مشروع قانون التأمين الموحد، وتنص المادة 113 من مشروع القانون على أنه:"يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة على إجراءات إنشاء صندوق التأمين الحكومي، وفقا لمشروع قانون التأمين الموحد، التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها لهدف قومي أو اجتماعي. رسوم تسجيل صناديق التأمين الحكومي ووفقا لمشروع قانون التأمين الموحد يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية. ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة. وحدد مشروع قانون التأمين الموحد إجراءات تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة، في مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق...
كتب- نشأت علي:وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد. و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إنّ قانون التأمين الموحد يستهدف تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة وضمان تحقيق الرفاهية لهم. وأوضح عباس، أنّ قانون التأمين الموحد يسهم في توفير فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والمزيد. قانون التأمين الموحد وأكد عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد خطوة مهمة للمواطنين لضمان حصولهم على حماية تأمينية موحدة وفعالة، ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل. وأشار عباس، إلى أنّ القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها. وتابع عضو مجلس النواب، أنّ التأمين الموحد سيسهم في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، وتحفيز الابتكار...
كتب- نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة قانون التأمين الموحد. و من المقرر أن يلقي وزير المالية د. محمد معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. كما تشهد الجلسة، عرض من بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت