5 آلاف دولار رسوم.. ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر وفقًا للقانون الموحد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.
ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
وأقر مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه:
" يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية ضوابط تأسيس شركات تأمين داخل مصر التامين
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدليات
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن قرار وزير الصحة بشأن منح الصيادلة الحق في عمليات الحقن داخل الصيدليات بعد الحصول على دورة تدريبية في هذا الشأن، مستمر بعد إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم، الثلاثاء.
جاء ذلك ردا على استفسار النائب كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، عن موقف الصيادلة من إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيادلة، وما إن كان الأمر يحتاج النص عليه في قانون المسئولية الطبية من عدمه.
وقال وزير الصحة والسكان أمام مجلس النواب: “بالفعل صدر قرار وزير الصحة في وقت سابق في شأن تنظيم شروط مزاولة مهنة الصيدلة، بأنه يستلزم للصيادلة الحصول على دورة تدريبية من أجل إعطاء الحقن للمواطنين داخل الصيدلية، حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات”.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأمر لا يحتاج النص عليه في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها