5 آلاف دولار رسوم.. ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر وفقًا للقانون الموحد
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون "التأمين الموحد"، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد إعادة المداولة في عدد من المواد بناءا على طلب الحكومة.
ضوابط تأسيس شركات تأمين أجنبية داخل مصر
وأقر مجلس النواب، ضوابط وإجراءات تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر، وفقًا للمادة 113 من مشروع القانون على أنه:
" يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا".
وتجدد تلك الموافقة سنويًا مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات تأمين أجنبية ضوابط تأسيس شركات تأمين داخل مصر التامين
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس: سكان الجنوب ينتظرون تعويضات حزب الله التي لا تأتي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه في جنوب لبنان، وبعد عام على انتهاء جولة القتال الأخيرة التي خلفت المنازل والبنية التحتية والأراضي الزراعية في حالة خراب، لا يزال آلاف الأسر النازحة ينتظرون التعويضات.
وبينت الوكالة أن هذه الوعود، التي تكررها حزب الله باستمرار، لا تزال غير محققة، وبالنسبة للكثيرين ممن فقدوا كل شيء، أصبح الصمت أعلى من التعهدات خيانة يشعرون بها في كل منزل غير مرمم وكل حقل مهجور.
وبحسب الوكالة، كان من المتوقع أن تقع المسؤولية المالية عن هذه التعويضات على عاتق "قرض الحسن"، الذراع المالي الرئيسي لحزب الله، غير أن هذه المؤسسة، التي كانت تُصوَّر ذات يوم على أنها ركيزة لدعم المجتمع الشيعي اللبناني، تواجه الآن أزمة سيولة حادة، فالعقوبات الغربية والقيود المصرفية المشددة والديون الداخلية المتزايدة قد شلت قدرة "قرض الحسن" على العمل، ولا يزال آلاف طلبات التعويض معلقة، والمدفوعات الموعودة مؤجلة إلى أجل غير مسمى دون تفسير أو مساءلة.
ونقلت الوكالة عن أحد المواطنين، قائلًا: "جاءوا بعد القصف، والتقطوا الصور، وأطلقوا الوعود، وعانقوا أطفالنا ثم اختفوا". وأضاف: "طلبوا منا التحلي بالصبر في الحرب. والآن، بينما نعاني في السلام، لا نجد لهم أثرًا".
ولفتت الوكالة إلى أن هناك تناقضًا بين خطاب حزب الله وأفعاله، وبات ذلك يغضب قطاع عريض من اللبنانيين، موضحة أن الحزب الذي كان يصف نفسه ذات يوم بأنه “حامي الجنوب”، يراه الكثيرون الآن غير قادر بالوفاء بالتزاماته، وهناك تصور متزايد بين المدنيين بأن القيادة أصبحت منفصلة عن احتياجات المجتمعات التي تدعي تمثيلها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية