ما حالات إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ينص قانون التأمين الموحد في المادة 62 على عدة حالات تؤدي إلى شطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي، وذلك وفقًا للأحوال التالية:
١- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.
٢- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
٣ - إذا تبين أنه تم دون وجه حق.
٤- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
٥- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
٦- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ( 38 ) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
٧- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ( 61 ) من هذا القانون
٨- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة ( 27 ) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
٩- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة ( 60 ) من هذا القانون.
١٠- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
١١ - إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الموحد الغاء تراخيص إلغاء الترخيص مزاولة النشاط شركات التأمين بمزاولة النشاط من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إلغاء السحب من صندوق التعطل لغايات التعليم والعلاج.!
#إلغاء #السحب من #صندوق_التعطل لغايات #التعليم و #العلاج.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية / #موسى_الصبيحي
ألغى #مشروع #القانون_المعدل لقانون #الضمان_الاجتماعي لسنة 2024 الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون، وهي الفقرة التي تم إضافتها في تعديلات القانون لسنة 2019، والتي أجازت للمؤمّن عليه الأردني أن يطلب السحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات تعليم الأبناء، أو لغايات تغطية تكالف المعالجة الطبية له أو لأي من أفراد عائلته.
هذا تعديل جدلي، بمعنى أن هنالك من يتفق معه، وهناك من يختلف.
المتفقون مع إلغاء هذه الفقرة، وأنا منهم، يبررون ذلك بأن السحب من صندوق التعطل لهذه الغايات انحراف بالتأمين عن مقاصده وأهدافه، فهو تأمين للتعطل، وينبغي أن يبقى في نطاق عمله الحقيقي وغاياته، أي يلعب دوره في الحفاظ على إنفاق المؤمّن عليه عندما يتعرض لفترات انقطاع عن العمل واستمرار شموله بالضمان.
أما المختلفون مع إلغاء هذه الفقرة، فلإنهم ينظرون إلى الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه في صندوق التعطل عن العمل كفائض مالي وأمانة لدى مؤسسة الضمان، وأنه لا بأس من تسييل جزء من هذا الحساب أو سحبه ضمن شروط معينة للاستفادة منه ولا سيما للمؤمّن عليهم المستقرّين في أعمالهم ووظائفهم، ولا يعانون من انقطاع أو تعطل عن العمل.
حقيقةً، الإلغاء عودة إلى الأصل، لكنه كان يجب أن يستتبع تعديلات جوهرية مُنصِفة وحصيفة تعيد هندسة وتصميم تأمين التعطل ككل، وليس بالطريقة التي جاءت بها التعديلات المقترَحة في مشروع القانون المعدل..!
ولنا عودة إلى ذلك بإذن الله.
بحوزته 50 طربة.. تفاصيل سقوط عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة