أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

 

 

أهداف قانون التأمين الموحد

 

 


1- استهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.

 


2- تم تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهى: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة ۱۹۸۱، قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۷، بالإضافة إلى المواد من (٧٤٧) إلى (٧٧١) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى فمثلًا أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور.

 

3- استحدث مشروع القانون مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

 

4- معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقا للقانون رقم ٧٢ لسنة ۲۰۰۷، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

 

5- مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

 

6- استهدفت الحكومة أيضًا من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

 

7- التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات، ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط في الأزمة الراهنة.

 

8- تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقًا للأنظمة الثلاثة المعروفة عالميًا وهي: ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط)، الذي يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد الصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

 


9- تضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأميني، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التي يختص بنظرها مجلس الدولة.

 


10- سمح القانون لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إصدار قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد أهداف قانون التأمين الموحد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ضربات عسكرية أمريكية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون في اليمن

 قالت صحيفة نيويورك تايمز"،إن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن. 

وفقًا لمسئولين أمريكيين، فإن الضربات التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استهدفت مجموعة من الأهداف العسكرية الحساسة، بما في ذلك الرادارات الدفاعية، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، والطائرات المسيرة التي يسيطر عليها الحوثيون.

وادعت مصادر مطلعة، أن الهجمات العسكرية الأمريكية على اليمن تهدف بشكل أساسي إلى فتح ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، والتي كانت قد تعطلت نتيجة لتصرفات الحوثيين. 

وقال المسئولون الأمريكيين: تترافق هذه الضربات مع رسالة تحذيرية قوية لإيران، الحليف الرئيسي للحوثيين.

تشير التقارير إلى أن الضربات قد تستمر لعدة أيام، وقد يتم توسيع نطاقها بناءً على رد فعل الحوثيين. 

ووفقا للتقارير هناك مناقشات بين المسؤولين الأمنيين الأمريكيين حول ضرورة تكثيف الحملة العسكرية بشكل أكبر، خاصةً أن هناك رغبة في تقليص سيطرة الحوثيين على المزيد من المناطق في اليمن.

وقالت الصحيفة إنه تم تنفيذ الضربات باستخدام طائرات مقاتلة انطلقت من حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" في البحر الأحمر.

وقالت الصحيفة إن واشنطن وحلفاؤها في الشرق الأوسط يترقبون رد فعل الحوثيين على هذه الضربات.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مطالب بتغريم سيارات الأجرة المخالفة لقانون حزام السلامة
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ضربات عسكرية أمريكية ضد أهداف يسيطر عليها الحوثيون في اليمن
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها