مبلغ مالي كل شهر.. تفاصيل وثيقة الزواج بعد إصدار قانون التأمين الموحد ضد الطلاق
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن الفئات التي سيطبق عليها وثيقة الزواج التي تضمنها قانون التأمين الموحد 2024، والتي تقوم فكرتها على إلزام الزوجين بدفع مبلغ مادي كل شهر على أن يحسب كرصيد يتم صرفه للزوجة حال انفصال الأسرة.
وقال رمزي خلال تصريحاته لمصراوي: إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد سيتم تطبيقها على المقبلين على الزواج موضحا أنها ستكون إجبارية وكشرط للتقدم على عقد الزواج كونها تضمن حماية الموارد المالية للأسرة حال انفصال الزوجين، وتحمي المرأة من التعرض لضائقة مادية حال طلاقها.
ولفت رمزي إلى أن مجلس النواب سيعمل خلال هذه الفترة على إصدار التشريعات اللازمة للوثيقة والتي تتضمن جهة إصدارها والحد الأدنى للمبلغ الذي سيدفع وضمانات صرف الوثيقة وحالات صرفها.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الزواج قانون التأمين الموحد 2024 قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".
رعاية المريض النفسي
وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.
ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا