مسؤولون: فرصة ذهبية لتعزيز الشمول التأمينى ورفع مساهمته فى الناتج المحلي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيًا. يهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مما يمكّن سوق التأمين المصرى من العمل تحت إطار قانونى موحد وشامل لأول مرة.
ووفقا لخبراء ومسئولين، ينتظر قطاع التأمين المصرى من قانون التأمين الموحد الجديد مجموعة من التحسينات والإصلاحات التى من شأنها تعزيز كفاءة الصناعة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات. منها تحسين الإشراف والرقابة من خلال تنظيم القواعد، سيكون هناك نظام رقابى أكثر فعالية وشفافية، مما يسهم فى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعزز الثقة فى شركات التأمين.
كما يسعى القانون إلى معالجة العديد من المشكلات التى كانت تواجه التطبيق العملي، مما يسهل العمليات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية. بالإضافة إلى تعزيز الشمول التأمينى من خلال إمكانية الوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية من قبل، مما يساهم فى زيادة عدد المؤمن لهم ورفع نسبة الانتفاع بالخدمات التأمينية. ما يشير إلى احتمالية زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات وزيادة حجم الأعمال فى السوق التأمينى.
أعرب دكتور علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى اى جى مصر ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن دعمه الكبير لقانون التأمين الموحد الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة محورية فى تطوير قطاع التأمين فى مصر. وأكد الزهيرى أن القانون سيحقق تحسينات كبيرة فى النظام التنظيمى والرقابي، مما يساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وقال الزهيري: «إن إقرار قانون التأمين الموحد يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التشريعية للقطاع المالي، وهو ما سيساهم فى خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية». وأوضح أن القانون سيساعد فى تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير، مما يسهل على شركات التأمين تقديم خدمات أكثر تنافسية وفعالية.
وأكد الزهيرى أن القانون الجديد سيساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الشمول المالى والتأمينى. من خلال توسيع نطاق الخدمات التأمينية لتشمل فئات أوسع من المجتمع، بما فى ذلك الشرائح التى كانت غير مغطاة سابقًا، سيساهم فى تحسين الأمان الاجتماعى والاقتصادى للجميع.
وفيما يتعلق بمردود القانون على القطاع، أشار الزهيرى إلى أن توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين فى إطار قانونى واحد سيعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف، مما يعزز من قدرة الشركات على الابتكار وتقديم منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات السوق المتغيرة.
ويرى فى القانون الجديد فرصة كبيرة لتعزيز دور قطاع التأمين فى الاقتصاد المصري، ودعمه للنمو الاقتصادى المستدام من خلال تعزيز قدرة الأفراد والشركات على مواجهة المخاطر بشكل أفضل.
ومن جانبه أشار أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي، إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد يمثل نقلة نوعية فى صناعة التأمين بمصر. وأكد مرسى أن القانون سيحدث تحولًا كبيرًا فى كيفية إدارة ومراقبة سوق التأمين، مما يعزز من شفافية العمليات وكفاءة الأداء.
وقال مرسى إن توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين تحت إطار قانونى واحد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهل على الشركات تقديم خدماتها بفعالية أكبر. موضحا أن هذا التحسين فى الإطار القانونى سيسهم بشكل مباشر فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وبالتالى تعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
كما أكد مرسى أن أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو تعزيز الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن تطبيق استراتيجية الشمول التأمينى سيمكننا من الوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، خاصة الفئات التى لم تكن تستفيد من الخدمات التأمينية فى السابق. هذا سيعزز من قدرة الأفراد والشركات على إدارة المخاطر بشكل أفضل، ويسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والاجتماعى.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والابتكار فى قطاع التأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون التأمين الموحد صناعة التأمين قانون التأمین الموحد قطاع التأمین تعزیز الشمول التأمین فى أن القانون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة، ويكفل حق الدفاع، بما يصب في مصلحة المتقاضين. كما يُعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون الإخلال بقواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، إضافةً إلى تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة.
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”