مسؤولون: فرصة ذهبية لتعزيز الشمول التأمينى ورفع مساهمته فى الناتج المحلي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد نهائيًا. يهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، مما يمكّن سوق التأمين المصرى من العمل تحت إطار قانونى موحد وشامل لأول مرة.
ووفقا لخبراء ومسئولين، ينتظر قطاع التأمين المصرى من قانون التأمين الموحد الجديد مجموعة من التحسينات والإصلاحات التى من شأنها تعزيز كفاءة الصناعة وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات. منها تحسين الإشراف والرقابة من خلال تنظيم القواعد، سيكون هناك نظام رقابى أكثر فعالية وشفافية، مما يسهم فى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، ويعزز الثقة فى شركات التأمين.
كما يسعى القانون إلى معالجة العديد من المشكلات التى كانت تواجه التطبيق العملي، مما يسهل العمليات ويقلل من التعقيدات البيروقراطية. بالإضافة إلى تعزيز الشمول التأمينى من خلال إمكانية الوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية من قبل، مما يساهم فى زيادة عدد المؤمن لهم ورفع نسبة الانتفاع بالخدمات التأمينية. ما يشير إلى احتمالية زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات وزيادة حجم الأعمال فى السوق التأمينى.
أعرب دكتور علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى اى جى مصر ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين، عن دعمه الكبير لقانون التأمين الموحد الجديد، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل خطوة محورية فى تطوير قطاع التأمين فى مصر. وأكد الزهيرى أن القانون سيحقق تحسينات كبيرة فى النظام التنظيمى والرقابي، مما يساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وقال الزهيري: «إن إقرار قانون التأمين الموحد يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التشريعية للقطاع المالي، وهو ما سيساهم فى خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وشفافية». وأوضح أن القانون سيساعد فى تبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير، مما يسهل على شركات التأمين تقديم خدمات أكثر تنافسية وفعالية.
وأكد الزهيرى أن القانون الجديد سيساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز الشمول المالى والتأمينى. من خلال توسيع نطاق الخدمات التأمينية لتشمل فئات أوسع من المجتمع، بما فى ذلك الشرائح التى كانت غير مغطاة سابقًا، سيساهم فى تحسين الأمان الاجتماعى والاقتصادى للجميع.
وفيما يتعلق بمردود القانون على القطاع، أشار الزهيرى إلى أن توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين فى إطار قانونى واحد سيعمل على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتقليل التكاليف، مما يعزز من قدرة الشركات على الابتكار وتقديم منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات السوق المتغيرة.
ويرى فى القانون الجديد فرصة كبيرة لتعزيز دور قطاع التأمين فى الاقتصاد المصري، ودعمه للنمو الاقتصادى المستدام من خلال تعزيز قدرة الأفراد والشركات على مواجهة المخاطر بشكل أفضل.
ومن جانبه أشار أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي، إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد يمثل نقلة نوعية فى صناعة التأمين بمصر. وأكد مرسى أن القانون سيحدث تحولًا كبيرًا فى كيفية إدارة ومراقبة سوق التأمين، مما يعزز من شفافية العمليات وكفاءة الأداء.
وقال مرسى إن توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين تحت إطار قانونى واحد سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مما يسهل على الشركات تقديم خدماتها بفعالية أكبر. موضحا أن هذا التحسين فى الإطار القانونى سيسهم بشكل مباشر فى جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وبالتالى تعزيز مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.
كما أكد مرسى أن أحد الأهداف الرئيسية للقانون هو تعزيز الشمول التأميني، مشيرًا إلى أن تطبيق استراتيجية الشمول التأمينى سيمكننا من الوصول إلى شرائح أكبر من المجتمع، خاصة الفئات التى لم تكن تستفيد من الخدمات التأمينية فى السابق. هذا سيعزز من قدرة الأفراد والشركات على إدارة المخاطر بشكل أفضل، ويسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والاجتماعى.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والابتكار فى قطاع التأمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون التأمين الموحد صناعة التأمين قانون التأمین الموحد قطاع التأمین تعزیز الشمول التأمین فى أن القانون من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023