برلماني: قانون التأمين الموحد يستهدف تحقيق التنمية المستدامة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
ثمن عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الاسماعيلية، موافقة مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، والتي عُقدت في مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.
أضاف عصام دياب أنه إنجاز جديد للبرلمان المصري في الموافقة على إلغاء قانون التأمين الإجباري والخاص والعمل علي إنشاء مشروع قانون التأمين الموحد لأن التأمين له قواعد خاصة وتشتيت القوانين في معالجة حالة خاصة هو درب من الفوضى.
كما أوضح عصام دياب أن الهدف من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتمامًا بالغًا من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر.
وأضاف النائب عصام دياب، أنه كان لا بد من وضع استراتيجية خاصة وتنظيم قانوني خاص بمنظومة التأمين وبذلك قد نظم البرلمان إلغاء نظام التأمين الإجباري والخاص وبعض نصوص القانون المدني الخاصة بالتأمين وإحالة المنازعات المنظورة أمام المحاكم إلى محاكم مختصة مثل المحاكم الاقتصادية صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر هذه المنازعات طبقا للتعديلات الجديدة ويخرج من ذلك الدعاوى الخاصة بمجلس الدولة ووضعه القانون الجديد ضوابط لإلغاء كافة المشاكل المتعلقة بهذا القانون، حيث إن القوانين لا تطبق بأثر رجعي ولكن وضع ميعاد قانوني خلال سنة لتوفيق أوضاع المتعاملين حاليا وهي خطوة نؤيدها بشدة وطالما طالبنا بها منذ زمن طويل واليوم يتحقق الحلم بوجود قانون خاص للتأمين قد يقضي على كافة المشاكل المتعلقة بتلك الصناعة أو الاستثمار الخاص بالتأمين مما سيعود بالنفع على كافة المتعاملين ويعود بالنفع أيضا على الاقتصاد القومي ككل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التأمين الموحد لجنة الصناعة التنمية المستدامة قانون التأمین عصام دیاب
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة يستهدف 40 ألف أسرة
تجري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم السبت، زيارة إلى عدد من قرى محافظة المنيا؛ لتفقد مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، وتعزيز سبل المعيشة بقرى محافظة المنيا (SAIL)، والذي يتم بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «ايفاد»، ويأتي ذلك بمشاركة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة (SAIL)، يستهدف تحقيق التنمية الريفية الشاملة من خلال تعزيز استفادة صغار المزارعين من خدمات الإرشاد الزراعي والتسويق والتوعية بأهمية الإنذار المبكر والابتكار الزراعي والتكنولوجيا الزراعية وأنظمة الزراعة المستدامة، فضلًا عن توفير مصادر دخل متنوعة للمستفيدين من الشباب والسيدات، بالإضافة إلي زيادة الإنتاجية وتمكين صغار المربين وحفظ السلالات الحيوانية وتعزيز تكنولوجيا الملقحات.
المساهمة في خفض معدلات الفقروذكرت «المشاط» أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة أحد المشروعات الفعالة التي تعمل عليها الحكومة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، منذ عام 2015، بهدف المساهمة في خفض معدلات الفقر وزيادة معدلات الأمن الغذائي بقرى الريف، ودعم وتنمية صغار المزارعين، مستهدفًا 40 ألف أسرة، من خلال أنشطة مختلفة في مجال التعليمي، والصحة، والتنمية الزراعية، كما يعمل المشروع في محافظات أسوان، والمنيا، وبني سويف، وكفر الشيخ.
14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفيةويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، حيث تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دفع الشراكة مع الوكالات الأممية من أجل تعزيز التنمية المستدامة، وتضم محفظة التعاون مع الصندوق 14 مشروعًا في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
ويتولى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دور شريك التنمية الرئيسي لمحور الغذاء ضمن برنامج «نُوَفِّي» نظرا لما يتمتع به الصندوق من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة والمستدامة، وقدرته على إيجاد حلول متكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف مع المناخ.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023