"مفيش بطاقة تموين تاني"| حكاية كارت ذكي في أيد المصريين قريبا.. تفاصيل وخدمات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تعمل الحكومة على تسهيل حياة المواطنين وتوفير الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة ومرونة من خلال إطلاق منظومة "الكارت الموحد".
ويهدف هذا النظام إلى توحيد عدد كبير من الخدمات التي يحتاجها المواطنون في بطاقة واحدة، لتبسيط الإجراءات اليومية والتخفيف من التعقيدات المرتبطة باستخدام عدة بطاقات لكل خدمة على حدة، بدءًا من صرف التموين والخبز، مرورًا بخدمات التأمين الصحي، ووصولًا إلى استخدام المواصلات العامة والخدمات البريدية، حيث يمثل "الكارت الموحد" خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل في مصر.
وفي إطار مساعي الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، أكد المحلل الاقتصادي إسلام الأمين أن تطبيق "الكارت الموحد" يمثل خطوة نوعية في هذا الاتجاه.
ويجمع الكارت الموحد العديد من الخدمات الحكومية، مثل الدعم التمويني، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، في كارت واحد، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة رضا المواطنين وتحسين إدارة الموارد العامة.
وأضاف الأمين، في تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكارت الموحد له دور محوري في مكافحة الفساد، إذ يعتمد على أنظمة رقمية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، وهذه الآلية تساعد في تقليل فرص التلاعب أو سوء استخدام الأموال العامة، مما يعزز الشفافية ويزيد الثقة في النظام الحكومي. وأشار إلى أن تحسين عملية توزيع الدعم يسهم في توجيه الموارد بكفاءة أعلى لتحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف الأمين، أن الكارت الموحد يسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي، حيث يساعد في دمج قطاعات واسعة من المجتمع في النظام المالي الرسمي من خلال فتح حسابات شخصية في هيئة البريد. وهذا التكامل يوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية ويسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص النمو المستدام ويدعم التوسع الاقتصادي.
وفي ختام تحليله، شدد الأمين على أن الكارت الموحد سيلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي من خلال تحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية، وبتوفير خدمات مثل التأمين الصحي والمواصلات بشكل ميسر، تزداد قدرة المواطنين على العمل والإنتاج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستويات المعيشة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ما هو الكارت الموحد؟ويعد "الكارت الموحد" بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات تجمع بين مجموعة من الخدمات الحكومية، التي تشمل في مراحلها الأولى خدمات التموين، التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد. ويتيح هذا الكارت للمواطنين صرف السلع التموينية والخبز المدعم بالإضافة إلى الوصول إلى خدمات التأمين الصحي واستخدامه في المواصلات العامة والمدفوعات الإلكترونية.
وستبدأ الحكومة بتطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تدريجي، ابتداءً من محافظة بورسعيد كمرحلة تجريبية، حيث سيتم اختبار الكارت للتأكد من فاعليته قبل تعميمه على مستوى الجمهورية، وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التجارب الفنية لضمان سهولة استخدامه وتكامل قواعد البيانات الحكومية.
فوائد الكارت الموحد للمواطنينتبسيط الخدمات: يتيح "الكارت الموحد" للمواطنين الحصول على جميع الخدمات الحكومية باستخدام بطاقة واحدة بدلاً من استخدام بطاقات متعددة لكل خدمة.مجانية الإصدار: يتم إصدار الكارت الموحد مجاناً بدون أي أعباء مالية على المواطنين، ويكون الحصول عليه اختيارياً.سهولة الوصول: سيتيح الكارت للمواطنين الوصول إلى خدمات عديدة مثل التموين، التأمين الصحي، البريد، المواصلات، وصرف المعاشات، مما يسهل حياتهم اليومية.دور الكارت في التحول الرقميوحسبما أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فأن الكارت الموحد جزء من خطة الحكومة للتحول الرقمي وتوحيد البيانات الحكومية على منصة واحدة، وهذا التكامل بين الجهات الحكومية يعزز من قدرة المواطن على الاستفادة من الخدمات بسهولة ودون الحاجة إلى معاملات ورقية متعددة.
وبالتوازي مع التحضير للكارت الموحد، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تقديم خدماتها إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم وتسجيل رقم الهاتف المحمول عبر موقع "دعم مصر" أو بوابة مصر الرقمية لتسهيل التواصل والحصول على الخدمات، كما تستمر الوزارة في إتاحة تعديل رقم الهاتف إذا لزم الأمر، وذلك لضمان استمرارية تقديم الدعم بدون أي عقبات.
ويعد "الكارت الموحد" خطوة طموحة نحو تحقيق التحول الرقمي في مصر، وتوحيد الجهود الحكومية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين. وبمجرد تفعيله، سيكون لدى المواطنين أداة قوية تمكنهم من الحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات الحكومية باستخدام بطاقة واحدة فقط، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة وتوفير الوقت والجهد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكارت الموحد الخدمات الحكومية التحول الرقمي التحول الرقمي الشامل الدعم التموينى التأمين الصحي المدفوعات الالكترونية الخدمات الحکومیة التأمین الصحی التحول الرقمی من الخدمات الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023