قطاع التأمين يطالب بتفعيل القانون الموحد وتعزيز الوعى التأمينى

  تتطلع شركات التأمين فى مصر إلى دعم الحكومة الجديدة لتعزيز هذا القطاع الحيوى. تعتبر هذه الشركات أن البيئة التشريعية والتنظيمية الملائمة هى الأساس لتشجيع الاستثمار وتقديم حماية فعالة للمستفيدين.

 كما تسعى شركات التأمين إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، ما يسهم فى تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات متطورة للعملاء.

إلى جانب ذلك، يبقى تعزيز الوعى التأمينى بين المواطنين وتشجيعهم على الانخراط فى برامج التأمين المختلفة من الأولويات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى تحسين جودة الحياة للجميع.

وتأمل شركات التأمين أن تسهم الحكومة الجديدة فى وضع سياسات واستراتيجيات تدعم النمو والتطور فى هذا القطاع. من خلال تفعيل التشريعات الحديثة وإدخال آليات مبتكرة مثل السندات والصكوك الحكومية يعد من الخطوات المهمة التى يمكن أن تساهم فى استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

علاوة على ذلك، فإن تحقيق الشمول التأمينى والوصول إلى الفئات التى لم تستفد من الخدمات التأمينية من قبل يعد هدفًا أساسيًا لشركات التأمين. وذلك من خلال تقديم تغطيات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات كافة شرائح المجتمع، بما فى ذلك تغطيات المسؤولية المهنية للمهن الحرة كالطب والقانون والمحاسبة.

يقول رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، إن مسئولية تعزيز قطاع التأمين تقع على عاتق الشركات والحكومة معًا. ويجب أن يوفر الجانب التشريعى بيئة ملائمة ومناخًا مناسبًا للشركات. وأشار إلى أن هناك مجموعة من التشريعات المهمة، من بينها قانون التأمين الموحد.

يهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى البلاد.

كما يسعى القانون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأمينى للوصول إلى الأطراف التى لم تصل إليها الخدمات التأمينية من قبل، مما يؤدى إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى. بالإضافة إلى ذلك، يساهم مشروع القانون فى إدخال آليات التحول الرقمى وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين التى لم تكن متوفرة سابقًا، مثل تغطيات المسؤولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

وأكد أسعد أن القانون سيشهد النور قريبًا، وسيشمل تأمينات إلزامية. وأعرب عن أمله فى أن تسرع الحكومة الجديدة فى تفعيل هذا القانون لتحقيق الفوائد المرجوة منه. وأكد أن هذا القانون ليس فقط خطوة نحو تحسين قطاع التأمين، بل أيضًا خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمان الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين.

وأشار إلى أن تنفيذ القانون بسرعة وفعالية سيساعد فى خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا للشركات والأفراد على حد سواء، ما يعزز الثقة فى سوق التأمين ويشجع على المزيد من الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى. واختتم أسعد حديثه بالإشادة بالتعاون المثمر بين الجهات الحكومية والشركات فى إعداد هذا القانون، مؤكدًا أن تضافر الجهود سيعود بالنفع على الجميع ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

ويقول علاء الزهيرى، العضو المنتدب لشركة جى اى جى–مصر، إن لديه آمالا كبيرة من الحكومة الجديدة لتعزيز قطاع التأمين فى مصر. ويعبر الزهيرى عن ثقته فى قدرة الحكومة الجديدة على اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم وتنمية هذا القطاع الحيوى.

وأوضح الزهيرى أن قطاع التأمين يحتاج إلى بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة تشجع على الاستثمار وتوفر حماية فعالة للمستثمرين والمستفيدين. وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لتطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع، مما يسهم فى تسهيل العمليات وزيادة الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

كما أكد الزهيرى أهمية تعزيز الوعى التأمينى بين المواطنين وتشجيعهم على الانخراط فى برامج التأمين المختلفة، مشيرًا إلى أن ذلك سيعزز من قدرة القطاع على تحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية. وأضاف أن التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة سيكون مفتاح النجاح فى تحقيق هذه الأهداف، داعيًا إلى المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار  الزهيرى إلى أن شركات التأمين تتطلع إلى الحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتشريعى، مما يتيح للقطاع النمو والازدهار، ويسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويرى الدكتور وائل عبد الهادى، الخبير الاكتواري، أن توقعات شركات التأمين من الحكومة الجديدة كبيرة مشيرا إلى أن الهيئات المسئولة، مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، سيكون لها دور كبير فى تحديد مستقبل القطاع.

ويشير إلى أن شركات التأمين قد تواجه تحديات مالية بسبب تغييرات فى منظومة الضرائب، مما يزيد من مصروفاتها وأعباء الأقساط. ويعتبر أن تنويع الاستثمارات يمكن أن يكون حلًا لهذه التحديات، ويقترح إعادة إنشاء شركة إعادة تأمين مصرية لتلبية الحاجة المتزايدة للسيولة الدولارية.

ومن بين الاقتراحات، يشير إلى ضرورة وجود سوق نشط للسندات الحكومية والصكوك الحكومية، خاصةً تلك طويلة الأجل، وهى استثمارات مهمة لشركات التأمين، خاصةً تأمينات الحياة التى تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد