وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.

 

 

أنواع التأمين الإلزامي



وتضمن مشروع القانون عددًا من التأمينات الإلزامية، حيث نص على أنه لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامى، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:

 


1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.

 

2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.

 

3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

 

4- التأمين على طلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمعاهد والجامعات بما فى ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.

 

5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.

 

6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.

 

7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.

 

8- التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

 

9- التأمين ضد المخاطر التى يتعرض لها المصريون فى الخارج.


10- التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد قانون التأمين الموحد التأمين الإلزامي مخاطر الطلاق حوادث الطرق التأمین ضد

إقرأ أيضاً:

الإطاري الحاصود يؤكدج “التزامه” بالقانون

آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري أحمد الحاصود،الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس المحافظة، إن “القضاء العراقي العادل انتصر للمظلومين، وتم إنصافنا من قبل المحكمة الإدارية من خلال الأمر الولائي”.وأضاف أن “جلسة التصويت على إقالتي شابها الظلم والحيف، وننتظر الكلمة الفصل من المحكمة المختصة”، مبيناً “نؤكد التزامنا بالإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي”.وتأتي عودة الحاصود إلى مهامه بعد إصدار محكمة القضاء الإداري قراراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة الذي صوّت عليه مجلس نينوى في 5 آذار/ مارس الجاري.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت بأغلبية أعضائه على إقالة الحاصود من منصبه، وسط جدل واسع حول شرعية الجلسة والخلفيات القانونية للإقالة، ما دفع الحاصود إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية، التي قررت لاحقاً إيقاف التنفيذ لحين حسم الدعوى نهائياً.

مقالات مشابهة

  • 6 حالات مشروعة لإنهاء عقد العمل بالقطاع الخاص
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • الإطاري الحاصود يؤكدج “التزامه” بالقانون
  • تعرف على مشروبات اذا تناولها بعد الفطار ستخلصك من الوزن الزائد
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
  • في رمضان تختلف قصص الشعوب وعاداتهم.. تعرف على أبرزها
  • إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بمحور المحمودية شرقي الإسكندرية
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض تغطية مخاطر المنازل الذكية
  • فرنسا .. طرح مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء الواجبات الزوجية