مجلس النواب يبدأ مناقشة المواد المستحدثة بمشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة المواد المستحدثة والمواد التي تم أرجائها لمشروع قانون التامين الموحد وكان المجلس قد انتهي بجلسة العامة بالامس من مناقشة كافة مواد مشروع القانون البالغ عددهم 217 مادة وتبقي فقط بعض المواد المستحدثة.
و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بجلسة الأمس على تأسيس وإنشاء شركات تأمين أجنبية داخل مصر.
ونظمت المادة 113 من مشروع قانون التأمين الموحد ضوابط إنشاء مكاتب التأمين الأجنبية في مصر، حيث تنص على: يجوز للهيئة الرقابة المالية بالترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في جمهورية مصر العربية للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهما وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.
وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.
ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.
وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التأمين الموحد تلک المکاتب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرعاية الصحية»: القانون الموحد يحدث طفرة غير مسبوقة في نمو سوق التأمين الطبي
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في احتفالية مرور 70 عامًا على تأسيس الاتحاد المصري للتأمين، التي شهدت حضور مجموعة من القيادات التنفيذية والخبراء في قطاعي التأمين والرعاية الصحية.
وهنّأ الدكتور أحمد السبكي، الاتحاد المصري للتأمين بهذه المناسبة، مشيدًا بالدور المحوري الذي اضطلع به على مدار العقود السبعة الماضية في دعم قطاع التأمين بمصر، وتعزيز استدامة الرعاية الصحية، مؤكدا أهمية التعاون مع شركات التأمين الطبي الخاص لضمان استمرارية تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين.
استحداث منتجات تأمينية جديدة تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجيةوأشار السبكي إلى دراسة هيئة الرعاية الصحية مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري لشركات التأمين لاستحداث منتجات تأمينية جديدة تستهدف خدمة الوافدين للسياحة العلاجية، والتأمين الطبي على المقيمين من غير المصريين، وكذلك غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات التطبيق المرحلي.
وأضاف أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تشهد تعاونًا كبيرًا بين هيئة الرعاية الصحية، باعتبارها الذراع التنفيذي للدولة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وشركات التأمين الطبي الخاص لفتح آفاق جديدة للتكامل مع التأمين الطبي الحكومي.
نمو أسواق التأمين الطبي الخاصوأشار إلى أن قانون التأمين الموحد لعام 2024 يحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص وشركات الوساطة الطبية في مصر، ويسهم في تعزيز الحوكمة الرشيدة لإدارة العلاقة بين المستفيدين من أنظمة العلاج التأميني وشركات التأمين الطبي الخاص، سواء المحلية أو الدولية.
وفي ختام الاحتفالية، أهدى الاتحاد المصري للتأمين درع الاتحاد للدكتور أحمد السبكي تقديرًا لجهوده في تتفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شارك السبكي في تكريم قيادات الاتحاد؛ احتفاءً بمسيرتهم الحافلة في دعم وتنمية قطاع التأمين بمصر.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة