ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
حالات إلغاء التراخيص
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد شركات التأمين مجلس النواب من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
خوفًا من اعتقاله.. إلغاء زيارة وزير صهيوني إلى بروكسل
الثورة نت/..
قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية ضد وزير شؤون “الشتات” في حكومة العدو عميحاي شيكلي، على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في 6 كانون الثاني 2025.
وتتهم الشكوى التي رفعها دياب أبو جهجة، رئيس المؤسسة، الوزير بتوجيه تهديد إرهابي ضده، وهو مواطن بلجيكي، بهدف ترهيب وقمع أنشطة المؤسسة التي تلاحق جنود جيش الاحتلال في أماكن مختلفة حول العالم وتعمل ضد الصهاينة.
وبحسب مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وردًا على ذلك، تم إلغاء زيارة شيكلي إلى بروكسل بسبب مخاوف من وقوع حادث أمني.
وتضمنّت رسالة شيكلي تهديدًا ضمنيًا يتعلق باعتداء البيجر في لبنان في أيلول 2024.
وبحسب المؤسسة، فإن استخدام هذا التلميح كان يهدف إلى ترهيب أبو جهجهة ومجتمع حقوق الإنسان في بلجيكا، من خلال محاولة تأخير الجهود الرامية إلى تقديم الجنود الصهاينة إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم دولية.
وتقول المؤسسة إن التهديد يطابق تعريف الإرهاب في القانون البلجيكي، لأنه يهدف إلى ترهيب السكان والتأثير على الحقوق الأساسية. وتضيف أن شيكلي لا يتمتع بالحصانة الدولية، لأن منصبه لا يدخل ضمن التعريفات التي تمنح الحصانة لرؤساء الدول أو الحكومات أو وزراء الخارجية.
ونتيجة لتقديم الشكوى، أوضحت بلجيكا أن شيكلي لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، ممّا أدى إلى إلغاء زيارته المقررة إلى بروكسل.
وترى المؤسسة أن هذه الخطوة بمثابة دليل على التزام بلجيكا بتطبيق القانون الدولي وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد مسؤول كبير فوق القانون.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها