شرط للزواج وإجبارية.. برلماني يكشف تفاصيل وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.
وقال "رمزي"، في تصريحاته لمصراوي، إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد الجديد 2024، تهدف لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما.
وأوضح البرلماني، أن الوثيقة تُعد شرطًا جديدًا لشروط عقد الزواج أي أنها وثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات مؤكدًا أنها إجبارية لإتمام عقد الزواج.
وبسؤاله عن طرق الحصول على الوثيقة وشروط استلامها حال انفصال الزوجين، قال "رمزي": "نجري حاليًا مشاورات داخل مجلس النواب لتحديد الجهات التي تمنح المواطنين وثيقة الطلاق قبل عقد الزواج وغالبًا ستكون من خلال شركات التأمين أو البنوك".
وتابع قائلا: "أما عن شروط صرف الوثيقة حال انفصال الزوجين فهي في حال وقع الطلاق 3 مرات أو بطلقة بائنة أو أن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات".
واختتم رمزي، حديثه مؤكدًا على أن فكرة وجود وثيقة طلاق تضمن الاستقرار المادي للأسرة حال انفصال الزوجين، مؤكد أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
اقرأ أيضا:
200 ألف جنيه للحالة.. تفاصيل بند حوادث العمالة غير المنتظمة
ءرئيس الوزراء يسلم عقود شقق "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة- تفاصيل
وثيقة تأمين ضد الطلاق.. قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب إيهاب رمزي وثيقة الطلاق قانون التأمين الجديد التأمين على مخاطر الطلاق مجلس النواب قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة