شرط للزواج وإجبارية.. برلماني يكشف تفاصيل وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.
وقال "رمزي"، في تصريحاته لمصراوي، إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد الجديد 2024، تهدف لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما.
وأوضح البرلماني، أن الوثيقة تُعد شرطًا جديدًا لشروط عقد الزواج أي أنها وثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات مؤكدًا أنها إجبارية لإتمام عقد الزواج.
وبسؤاله عن طرق الحصول على الوثيقة وشروط استلامها حال انفصال الزوجين، قال "رمزي": "نجري حاليًا مشاورات داخل مجلس النواب لتحديد الجهات التي تمنح المواطنين وثيقة الطلاق قبل عقد الزواج وغالبًا ستكون من خلال شركات التأمين أو البنوك".
وتابع قائلا: "أما عن شروط صرف الوثيقة حال انفصال الزوجين فهي في حال وقع الطلاق 3 مرات أو بطلقة بائنة أو أن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات".
واختتم رمزي، حديثه مؤكدًا على أن فكرة وجود وثيقة طلاق تضمن الاستقرار المادي للأسرة حال انفصال الزوجين، مؤكد أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
اقرأ أيضا:
200 ألف جنيه للحالة.. تفاصيل بند حوادث العمالة غير المنتظمة
ءرئيس الوزراء يسلم عقود شقق "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة- تفاصيل
وثيقة تأمين ضد الطلاق.. قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب إيهاب رمزي وثيقة الطلاق قانون التأمين الجديد التأمين على مخاطر الطلاق مجلس النواب قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في جلسة أمس الأثنين، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأضاف أن في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية فقد جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي، والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأكد رئيس لجنة الإسكان، أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا