شرط للزواج وإجبارية.. برلماني يكشف تفاصيل وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الجديد
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل المادة 39 من قانون التأمين الموحد الجديد 2024، بشأن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، والتي صدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم.
وقال "رمزي"، في تصريحاته لمصراوي، إن وثيقة الطلاق التي تضمنها قانون التأمين الموحد الجديد 2024، تهدف لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما.
وأوضح البرلماني، أن الوثيقة تُعد شرطًا جديدًا لشروط عقد الزواج أي أنها وثيقة إجبارية وتهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات مؤكدًا أنها إجبارية لإتمام عقد الزواج.
وبسؤاله عن طرق الحصول على الوثيقة وشروط استلامها حال انفصال الزوجين، قال "رمزي": "نجري حاليًا مشاورات داخل مجلس النواب لتحديد الجهات التي تمنح المواطنين وثيقة الطلاق قبل عقد الزواج وغالبًا ستكون من خلال شركات التأمين أو البنوك".
وتابع قائلا: "أما عن شروط صرف الوثيقة حال انفصال الزوجين فهي في حال وقع الطلاق 3 مرات أو بطلقة بائنة أو أن يكون الزواج قد مر عليه 3 سنوات".
واختتم رمزي، حديثه مؤكدًا على أن فكرة وجود وثيقة طلاق تضمن الاستقرار المادي للأسرة حال انفصال الزوجين، مؤكد أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار التشريعات اللازمة لتطبيقها.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.
ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون في عددها 27 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 10 يوليو 2024.
اقرأ أيضا:
200 ألف جنيه للحالة.. تفاصيل بند حوادث العمالة غير المنتظمة
ءرئيس الوزراء يسلم عقود شقق "سكن لكل المصريين" لمحدودى الدخل بحدائق العاصمة- تفاصيل
وثيقة تأمين ضد الطلاق.. قرار جمهوري بالموافقة على قانون التأمين الموحد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب إيهاب رمزي وثيقة الطلاق قانون التأمين الجديد التأمين على مخاطر الطلاق مجلس النواب قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
توجيهات بمنع وزراء حكومة عدن من السفر (وثيقة+تفاصيل)
الجديد برس|
أصدر رئيس الحكومة التابعة للتحالف، أحمد عوض بن مبارك، تعميمًا بمنع الوزراء المتواجدين في عدن من السفر إلا بموافقة مسبقة منه، وذلك في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول دوافعها وتوقيتها.
وجاء القرار، الذي تم إصداره الخميس الماضي، وسط احتدام الخلافات بين قيادات الحكومة التابعة للتحالف، حيث يتصاعد الصراع بين رئيس الحكومة، أحمد بن مبارك، من جهة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من جهة أخرى، حول السيطرة على حقول النفط في محافظة شبوة.
وأثار قرار منع الوزراء من السفر تساؤلات حول أهدافه، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة، حيث طالب 16 وزيرًا الأسبوع الماضي بالإطاحة برئيس الحكومة، مما يعكس عمق الانقسامات داخل الحكومة الموالية للتحالف.
ويرى مراقبون محليون أن هذه الإجراءات تأتي كرد فعل على تلك المطالبات، حيث تسلط الضوء على حالة الانقسام السياسي بين الأطراف الموالية للتحالف، والتي تشهد صراعات داخلية حول السلطة والموارد.
وتأتي هذه التطورات في إطار الصراع الدائر بين الفصائل الموالية للتحالف، حيث تسعى كل جهة إلى تعزيز نفوذها والسيطرة على الموارد، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء