إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر. وقع الاتفاق بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، وعبده علوان، القائم بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار مناسبة تشمل التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية.
سيتم توفير هذه الخدمات عبر شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قنوات أخرى مثل شركات التمويل والمنصات الرقمية.
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين من خلال البريد المصري، مما يعزز الشمول المالي، كما أكد أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة هامة للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الشراكة تعتبر أولى ثمرات قانون التأمين الموحد، مؤكدًا أهمية استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول التأميني.
أكد عبده علوان أن الشراكة تعكس التزام البريد المصري بتوسيع خدماته لتلبية احتياجات العملاء، فيما شدد توماس بوبيرل على أن أكسا تسعى لأن تكون رائدة في مجال التأمين متناهي الصغر بمصر والمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الشمول المالي البريد المصري اكسا مصر قانون التأمين الموحد التحول الرقمي البرید المصری متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
شروط تحديد الموظفين أجازتهم السنوية في قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب ضوابط حصول الموظفين على إجازة.
وأقر مشروع قانون العمل الجديد ، عدة آليات واشتراطات بتحديد موعد حصول الموظفين العاملين بالقطاع الخاص على إجازة، في حالة أدائهم امتحانات إحدى المراحل التعليمية، وذلك لضمان حقه في التعليم.
تحديد موعد الإجازة السنويةومنح مشروع القانون الموظفين الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية وذلك حال التقدم لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم.
ونصت المادة 103 من القانون على أن:" للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلى:
1- إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان
2- أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة.
3- اجتياز الامتحان بنجاح.
ووطبقا للقانون، فإن لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
وتكون الإجازة الدراسية للعامل تكون مدفوعة الأجر، ولا تحسب من رصيد الإجازات السنوية له، على أن يتم تحديد الشروط الخاصة بهذه الإجازات والأوضاع الخاصة بها من قبل لوائح العمل داخل المنشأة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا