إطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر بموجب قانون التأمين الموحد الجديد
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة البريد للاستثمار وشركة أكسا مصر لإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر في مصر. وقع الاتفاق بحضور السفير الفرنسي لدى مصر، إريك شوفالييه، وعبده علوان، القائم بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للبريد، و توماس بوبيرل، الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسا.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم حماية مالية لأكثر من 12 مليون مواطن من ذوي الدخل المحدود من خلال تقديم منتجات تأمينية متنوعة بأسعار مناسبة تشمل التأمين على الصحة، والحوادث الشخصية، والحياة، والثروة الحيوانية.
سيتم توفير هذه الخدمات عبر شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية، إضافة إلى قنوات أخرى مثل شركات التمويل والمنصات الرقمية.
أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين من خلال البريد المصري، مما يعزز الشمول المالي، كما أكد أن توفير خدمات التأمين متناهي الصغر يمثل إضافة هامة للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري.
من جانبه، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذه الشراكة تعتبر أولى ثمرات قانون التأمين الموحد، مؤكدًا أهمية استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول التأميني.
أكد عبده علوان أن الشراكة تعكس التزام البريد المصري بتوسيع خدماته لتلبية احتياجات العملاء، فيما شدد توماس بوبيرل على أن أكسا تسعى لأن تكون رائدة في مجال التأمين متناهي الصغر بمصر والمنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التأمين متناهي الصغر الشمول المالي البريد المصري اكسا مصر قانون التأمين الموحد التحول الرقمي البرید المصری متناهی الصغر
إقرأ أيضاً:
حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 244 على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملًا من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي، ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب، ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها